Nocturnal Thoughts أفكار ليلية

تدوينة في مدونة عبر إنها تونس

2010-02-13T09:17:00.000-08:00

مقال جديد حول اغتيال حشاد.. مغزى المطالبة بمحاكمته

2010-02-09T08:14:00.000-08:00

لأن هذه المدونة محجوبة للمقيمين في تونس يمكن مؤقتا الاطلاع على تدوينات "أفكار ليلية" على صفحة المدونة في فايسبوك على هذا الرابط
http://www.facebook.com/pages/Nocturnal-Thoughts-fkr-lyly/291426088195?ref=mf

مقال جديد نشر لي اليوم (في موقع "الجزيرة نت"، قسم المعرفة و التحليلات) أناقش فيه خاصة الآراء التي اعترضت على المطالبة بمحاكمة المتورطين في اغتيال فرحات حشاد.. أنظر خاصة الجزء الثاني المتعلق بـ"عقلانية الموقف الاحتجاجي و المشاغبة القانونية".. رابط مباشر للمقال في "الجزيرة نت" (موقع محجوب أيضا في تونس) و رابط للمقال على صفحة فرحات حشاد في فايسبوك

للتعليق على هذه التدوينة اضغط هنا

تحيين قائمات المدونات المتضامنة مع أفكار ليلية--- مع رابط لتدوينة منفية

2010-02-08T20:27:00.000-08:00

لأن هذه المدونة محجوبة للمقيمين في تونس يمكن مؤقتا الاطلاع على تدوينات "أفكار ليلية" على صفحة المدونة في فايسبوك على هذا الرابط
http://www.facebook.com/pages/Nocturnal-Thoughts-fkr-lyly/291426088195?ref=mf

نحب نشكر التدوينات التضامنية الجديدة مع "أفكار ليلية" و إلي تم ضمها لقائمة التدوينات الصادرة في الموضوع هذا على هذا الرابط

من جهة أخرى استجابة لدعوة برباش و أنتيكور استضافة بعض تدوينات "أفكار ليلية" لكي تكون متاحة للقراء في تونس نشرت أول تدوينة من النوع هذا على مدونة "قلق و حاجات أخرى" (هنا)... بادرة تضامنية جيدة تتسحق التنويه

مقال الصديق اسماعيل على موقع إيلاف الذي يتعرض لحجب مدونة أفكار ليلية: عمار 404 و القصف العشوائي

2010-02-07T21:18:00.000-08:00

تجديد الشكر للمتضامنين خاصة الجدد مع مدونة أفكار ليلية بعد حجبها

2010-02-07T20:58:00.000-08:00

لأن هذه المدونة محجوبة للمقيمين في تونس يمكن مؤقتا الاطلاع على تدوينات "أفكار ليلية" على صفحة المدونة في فايسبوك على هذا الرابط
http://www.facebook.com/pages/Nocturnal-Thoughts-fkr-lyly/291426088195?ref=mf

أود أن أشكر مرة ثانية كل الذين عبروا عن تضامنهم مع مدونة "أفكار ليلية"... تم على هذا الرابط (على الصفحة البديلة للمدونة على شبكة فايسبوك) تجميع و إعادة نشر مختلف التدوينات التي تعرضت للموضوع.. و قمت بتحيينها و ضم التدوينات الجديدة الواردة مؤخرا..

شكرا لكل المتضامنين ضد حجب أفكار ليلية... هذه التدوينة محجوبة أمام المقيمين في تونس

2010-02-06T11:42:00.000-08:00

لأن هذه المدونة محجوبة للمقيمين في تونس يمكن مؤقتا الاطلاع على تدوينات "أفكار ليلية" على صفحة المدونة في فايسبوك على هذا الرابط
http://www.facebook.com/pages/Nocturnal-Thoughts-fkr-lyly/291426088195?ref=mf

أود أن أشكر كل الذين عبروا عن تضامنهم مع مدونة "أفكار ليلية"... تم على هذا الرابط تجميع و إعادة نشر مختلف التدوينات التي تعرضت للموضوع.. و سيتم تحيين القائمة تباع.. أود أن أشكر أيضا المتضامنين على شبكة تويتر.. أنظر هنا... و تلك فقط بعض وسائل مواجهة الحجب العاجز أكثر فأكثر مع تقدم التقنية و دمقرطة وسائل الاتصال..

عمار يصنصر مدونة أفكار ليلية... تدوينة غير متاحة للتونسيين المقيمين في وطنهم

2010-02-05T07:18:00.000-08:00

برغم العشرة الطويلة مع عمار إلا أنو قرر أنو يصنصر المدونة... مرحبا بي في نادي المحجوبين.. هذا بعد ما كتبت على حجب مدونة "مينرفا" و في سياق الكتيبة على موضوع الطلبة و 5 فيفري.. المشكل بالنسبة لعمار إلي واضح أنو متخلف لأنو مش فقط انجم نحل عدد لانهائي من المدونات بدون أي جهد يذكر لكن زادة التواصل عبر الانترنت و الكتيبة ولات تاخو وسائط أخرى بخلاف المدونات (تويتر.. فايسبوك..).. يعني فمة فيضان متاع وساط معلوماتية عمار مجرد لاعب هاوي قدامها...

بالمناسبة في نفس اليوم إلي تم فيه صنصرة مدونتي تم فيه صنرة موقع "نوتالا" متاع الشكلاطة
http://www.nutelladay.com
ربما لاحتوائه على مفردات مخلة بالاخلاق كيف "نو" (عريان/عريانة؟)؟ يعني قمة الاعتباطية

من أجل جامعة حية.. مصلحة تونس في طلبة نشطين نقابيا و سياسيا--الجزء الثاني

2010-02-05T05:19:00.000-08:00

الجزء الثاني

غير أن قصة التاريخ المجرد هذه تتقاطع مع تجربتي الجامعية. و بالتالي هي في جزء منها تجربة شخصية جدا. شاءت الظروف أن دخلت الجامعة (للحظات قصيرة متقطعة) قبل الالتحاق بالجامعة و شهدت آخر فصول فورانها مع أواخر الثمانينات. كان ذلك مشهدا ضخما و هائلا بكل المعاني. و لهذا بالتحديد كان رجوعي إليها بصفة الطالب سنة 1993 حالة صادمة بكل المقاييس برغم كل التوقعات حول تراجع بل و انقطاع نفس حركة طلابية أصبحت تتحرك حسب جدول الأوقات المقرر سلفا ممن في يدهم الأمر، أو بمعنى آخر توقفت آنذاك عن أن تكون "حركة". كان علينا أن نتفرج على ملهاة حقيقية قوامها عنصرين: الأول جهاز طلابي سياسي يتبع الحزب الحاكم غير أنه يريد أن يكون كل شيء، حتى أنه كان يترشح في انتخابات "المجالس العلمية" تحت تسميات نقابية (نقابة ضد من؟ و لأجل من؟). و الثاني "اتحاد طلبة" أصبح، أيضا، جهازا كنا نصطلح عليه جميعنا (من هم فيه و من هم عليه) بـ"الشقف"، بما يعني ذلك من فراغ المحتوى و نصاعة الشكل. كان عجز العنصر الأول عن أن يملأ الفراغ السياسي و بالتأكيد النقابي بديهيا إلى غاية لامبالاة أي كان بمحاولة البرهنة حتى عليه، و كان عجز "الشقف" أن يحمي نفسه إلا إذا قرر أن لا يكون مجرد شقف، حالة المفارقة التي ميزت مرحلة التسعينات خاصة أمام تنامي حاجة عموم الطلبة إلى تعبيرات نقابية دنيا يواجهون بها العمليات القيصرية الضخمة التي تقوم بها وزارة الاشراف مثل "الكاباس" و غير ذلك.

كانت هناك فرصة حينها لخلق وضع جديد، يتعالى على حالات الانقسام المؤدلج الكاريكاتوري. إذ كان و لايزال من المثير أن يرى "الطالب العادي" (و حتى بعض الطلبة المسيسين) صراع الديكة حول فتات ايديولوجي في وقت يفتقد فيه الجميع القدرة على الحركة. أصبح حينها للكثيرين واضحا أنه لا يوجد أمل لأي كان من الذين يرغبون في العمل النقابي الصرف، أو السياسي الصرف، او الايديولوجي الصرف أن يستمروا دون افتكاك حق الوجود و الفعل و الكلمة. و تلك كانت معركة جماعية، شكلا و مضمونا. و هنا ربما الأمر الوحيد الذي يجعلني و بعض جيلي من تلك المرحلة ننظر ببعض الفخر إليها: إذ رغم فشلنا الذريع في كثير من أحلامنا الكبرى و لكن (الآن أعتقد، أهمها) تلك الصغرى فإننا استطعنا تجاوز بعض الخطوط الحمر التي مثلت عائقا أمام جامعة حية يعبر فيها الطلبة بشكل صحي و جدي عن رؤاهم السياسية و آمالهم النقابية.. لا أفضل أن أنظر بمنظار وردي إلى تلك المرحلة لكن لا يمكنني ألا اشعر و لو بقليل من الغبطة، الآن، إلى نجاحنا في كسر الحظر الذي ساد بين بداية التسعينات حتى منتصفها ضد "حق الاجتماع العام المرخص" لطرف نقابي محدد (لم يكن ممثلا لكل من هم في الساحة) و باستبعاد صارم لأي تعبير باسم عناوين سياسية و حرصها في أوقات محددة تنتظر ترخصيا مسبقا بيومين بما أفقد الطابع العفوي لأي تحرك نضالي. استطعنا، بعد الكثير من المواجهة و التصميم، افتكاك هذا الحق مجددا من دون الوقوع في الفوضى بل استعماله بكل الحكمة و التوازن الممكنين إذ كنا نعرف هشاشة الوضع الجديد و كنا نحاول الحفاظ على أي مكسب بنواجذ نواجذنا. و الأهم من كل ذلك في غمرة هذا التجاذب أمكن لنا أن نرى في كل منا نقطة مشتركة ما تجعل كل الجدال الايديولوجي الذي توارثناه هزيل المعنى. كانت حالة اكتشاف الجامع بيننا حالة رهيبة و صعبة و لم نمسك بها إلا بالتجربة و الخطأ غير أنها كانت درسا كبيرا، و كانت مبعث انتباه خاص من الطرف الرسمي. لن أنسى مثلا سؤال مسؤول أمني كبير في أحد مراكز التوقيف المعروفة مجموعة منا، جمعت كل التلوينات الفكرية و السياسية الحاضرة آنذاك، عن مغزى وجودنا جميعا في الايقاف ("أش لمكم أصفر على أخضر على أحمر.."). خليط ردة الفعل تلك بين الدهشة و التأمل و الغيض نبهتنا ربما بشكل حاسم إلى واقع كنا نتجنب رؤيته بتأثير كل الميراث الايديولوجي الثقيل الذي كان يخيم علي صدورنا.

لكن مع نهاية التسعينات تبددت مصادر الغبطة الأولية. كان علينا أن نواجه ليس تناحرنا و ترددنا في الامساك بأسباب المرحلة فحسب بل أيضا إصرارا رسميا على منع أي وجود جدي لعمل نقابي و سياسي في الجامعة (عبر الاعتقال الوقتي أو المطول و الابعاد أو المنع من دخول الجامعة)، و فوق كل ذلك و أهمه حالة من التراخي بين عموم الطلبة بما يعكس عدم نضج اللحظة التاريخية ذاتها. كانت أكثر الحالات إحباطا هي الانتقال من حالات حشد تجمع آلاف الطلبة إلى حالة من الفراغ بسبب الامساك أو إبعاد بعض القيادات الطلابية بما يجعل عموم الطلبة في حالة من الدهشة. و في النهاية كان علينا أن نواجه أدوات جديدة نسبيا (ليست غير مسبوقة بكل تأكيد) في الصراع و هي المنع من الدراسة. جربنا أولى اختبارات الوزارة في هذا الاتجاه سنة 1999 (في كلية 9 أفريل مثلا) حيث كان العقاب يتجه نحو "مجالس التأديب" عوض الملاحقات الأمنية غير المجدية في السابق. بدت هذه السياسة الجديدة (التي قاد تنفيذها بالمناسبة عمداء كليات عرفوا بـ"يساريتهم" في وقت من الأوقات) ذات تأثير خاص لأنها تجردنا من سلاح مواجهة سياسية و تنقلنا إلى مجال مواجهة مع البيروقارطية الجامعية و بالنهاية تهدد أصل وجودنا الحركي و النقابي أي الانتساب إلى الجامعة. سيصبح للأسف فيما بعد هذا السلاح ممارسة روتينية برغم نجاح الناشطين الطلبة في محاصرته في البداية و إلى حين (أتذكر أن من اسباب إسقاطه سنة 1999 هو خوف أحد العمداء من صدور إسمه في نشرات وكالات أجنبية و هو الذي يحرص على الحفاظ على واجهة "تقدمية" في الخارج). و هو سلاح ناجع متى لم يستطع الناشطون الطلبة ضمان خلفية تضامنية قوية بين صفوف عموم الطلبة. غير أن ذلك، و هو شرط حركة طلابية قوية و منيعة، لم يتحقق آنذاك، و لا يزال عاجزا عن التحقق الآن. و الاعتقالات في صفوف الطلبة المعتصمين في كلية منوبة و الذين حوكموا و سجنوا أخيرا ربما لم يكن من الممكن منعها لكن كانت ستتم بالتأكيد في ظروف مغايرة لو كان هناك حركة طلابية منتعشة و تضم شكلا و فعلا عموم الطلبة، مثلما كان حال الهياكل النقابية الطلابية في فترات سابقة.

من أجل جامعة حية... مصلحة تونس في طلبة نشطين نقابيا و سياسيا-- 1

2010-02-04T22:01:00.000-08:00

جزء أول

اليوم 5 فيفري الذكرى السنوية لحدث ربما غير معروف من عموم الشباب التونسي بما في ذلك الطلبة التونسيون. و الأهم من ذلك فإننا، في تونس، لم نبتعد كثيرا عن بعض سمات تلك المرحلة. يرمز تاريخ 5 فيفري 1972 إلى خروج المنظمة النقابية الرئيسية في البلاد أي "الاتحاد العام لطلبة تونس" عن "الشرعية" بعد محاولة طلبة الحزب الحاكم آنذاك (طلبة "الحزب الاشتراكي الدستوري") الهيمنة عليها برغم أنهم كانو أقلية في المؤتمر الذي تم عقده في مدينة قربة أمام أغلبية من المؤتمرين ضموا مختلف الحساسات الفكرية و السياسية بما في ذلك تيار انشق عن الحزب الحاكم و قرر الدفاع عن تأسيس نظام ديمقراطي في البلاد. فخلال اجتماع عام تاريخي يوم 5 فيفري ضم آلاف الطلبة (أغلبية بالنسبة لعموم الطلبة آنذاك: حوالي 5 آلاف طالب) بما عكس ثقل كتلة الأغلبية في المؤتمر. الاجتماع الذي تم إعتباره فيما بعد "شروعا في أعمال المؤتمر 18 الخارق للعادة" واجه حملة من القمع و انتهى بحالة استمرت لسنين عديدة، كانت فيها الساحات الجامعية تغلي إزاء حالة من "اللاشرعية" و القطيعة مع السياق الرسمي الموجود خارج أسوار الجامعة. كان وضعا في الأساس غير "طبيعي" و لم يكن في النهاية في مصلحة أحد غير أنه لم يكن هناك، حتى بعد النظر بأثر جعي بعد كل هذه السنين، خيار آخر أما حركة طلابية واسعة و مصممة على التمسك بمنظمة نقابية مستقلة.

كان في الحقيقة إجهاض مؤتمر قربة إجهاضا لتجربة فريدة بالنسبة لجيل شاب كان بالرغم من كل الاحلام الراديكالية التي تميز الكثير من أجنحته (و ليس كلها) قادرا على التعايش. و كان هناك ربما فرصة لأن يجرب ذلك الجيل أهمية تعديل كل الراديكالية التي يحملها مع واقع يحتاج التوافق على أرضية ديمقراطية دنيا حتى يمكن له الاستمرار. ربما لم يكن ذلك سيغير مجرى التاريخ خاص أما الفوران الايديولوجي لكثير من الفصائل الطلابية الذي كان يحتاج الكثير من الوقت و المآزق حتى يمكن استهلاكه. لكن حتى أقل الاحتمالات التي تفترض تأثير قمع هذه التجربة الفسيفسائة الوليدة يستحق منا التأمل، و الحسرة ربما.

مرت سنين عديدة حتى اليوم. و مرت الكثير من الفرص الأخرى، انشقت الساحة الطلابية و حركاتها إلى حركات و ملل ايديولوجية (إذ كان من الروتيني أن تنقسم الفرقة الايديولجية إلى اثنين في أحيان كثيرة) و حتى نقابتين، و بالتأكيد الكثير من الانفلات. إذ لم يعد من الممكن تمييز المجال الجامعي عن المجال السياسي. غير أن كل من حاول و يحاول الاعتماد على ذلك لتبرير عملية التقويم الامنية و القسرية التي جرت فيما بعد تنقصه الكثير من النزاهة. إذ أنه يتناسى أصل الوضع غير القويم: عجز السلطة عن عدم التدخل في التنظم النقابي و السياسي داخل الجامعة. كل ما حصل و يحصل و سيحصل ناتج بالأساس عن هذا الوضع أساسا. و هكذا عندما تم التوهم بـ"احتواء" الجامعة عبر تجريد الطلبة من حركتهم الطلابية و منحهم "قانونية" مفرغة من إمكانية الفعل النضالي لم يكن ذلك إلا مقدمة جديدة لتكرار، و لو بعناوين و بتفاصيل أخرى، ما حدث في الماضي. إذ أن أي محاولة لوجود منظمة نقابية نضالية و ذات عمق و تأثير تصطدم عند ذاك بوضع "اللاشرعية".. و هكذا نحن مرة أخرى في نقطة الصفر، إذ تعجز المنظمة النقابية عن عقد مؤتمرها حتى عندما قررت ذلك السنة الماضية في بنزرت.

مدونة أخرى تحجب... أو حجب محمد قلبي حتى و هو ميت

2010-02-04T05:47:00.000-08:00

تتوالى الأمثلة على سياسة الحجب الواسعة المعتمدة إزاء صفحات الرأي بما في ذلك بعض المدونات التونسية... حجب يعكس استسهال "عمار" الرقيب عملية الحجب على أسس لا يمكن أحيانا حتى فهمها و تفسيرها... بعد إعادة حجب المدونة الثانية لفاطمة هاهو يقوم بحجب مدونة الصديق الصحفي منجي الخضراوي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين و الصحفي في جريدة الشروق و ذلك للمرة الثانية... مدونة منجي تم حجبها قبل ذلك خلال نشرها بيانات النقابة و خاصة خلال الأزمة بين أعضاء النقابة "الموالين للسلطة" و النقابيين "المستقلين"... غير أن "عمار" قرر أن يحجبها هذه المرة بعد نشر نعي للصحفي البارع محمد قلبي الذي توفى الاسبوع الماضي.. صحفي تميز بالتحديد بصراعه الطويل مع الرقيب من خلال بطاقاته القصيرة الفكاهية "حربوشة" (جريدة "الشعب") و "لمحة" (جريدة "الصباح") و الذي يستحق تكريما واسعا و أن يصبح نموذجا يدرس في كليات الاعلام و الصحافة... غير أن "عمار" استهدف هذه المرة محمد قلبي و هو ميت... يزعجهم حتى وهو ميت... في جميع الأحوال لا يمكن حجب محمد قلبي فهو أكبر من "عمار" و مقصه كما أثبتت الاحداث... كما أن مدونة "مينيرفا" رجعت بمجرد الضغط على زر... لتعود في ثوب جديد
www.minerva3presse.blogspo

t.com

الصحفي محمد قلبي
و هذه أحد "لمحاته" حول الصحافة

إحالة:
إلى الوزيرة الحانقة على بعض الصحف المكتوبة... أرفع - بعد إذنها - هذه الكلمة «المزروبة».
إن كنت، سيدتي، تعتقدين أن الحديث عن النقائص ضرب من التشويه... وكنت تفضلين المقالات التي تبالغ في التنويه...
أعلمك بأنّ هذا ليس من مشمولات الصّحافيين الأحرار... وأحيلك بكل لطف واحترام إلى مصلحة الإشهار.

"لمحة" الصباح
30 جانفي 2009

و هذا رابط لحوار طريف أجرته مع جريدته "الصباح" في بداية التسعينات (نقلا عن مدونة زياد الهاني)
http://2.bp.blogspot.com/_mmacXJC9k8Q/S2nkc10zj-I/AAAAAAAAAR4/hEjmOK4FidY/s1600-h/journal.jpg

صور للعدد التاريخي لجريدة الشعب الذي اعلن الاضراب العام 26 جانفي 1978

2010-01-26T05:19:00.000-08:00

عدد جريدة الشعب يوم 25 جانفي 1978 يعلن الاضراب العام يوم 26 جانفي

لائحة الهيئة الادارية التاريخية التي اعلنت اضراب 26 جانفي 1978

يمكن الاطلاع على مزيد الصور في البوم الاخ لسعد المنشور على فايسبوك هنا

ملاحظات برقية حول االترتيب الجديد (2009) لأفضل الجامعات في العالم--تقرير جامعة شانغاي

2010-01-25T11:40:00.000-08:00

صدر منذ حوالي الاسبوع تقرير جامعة شنغاي حول أفضل 500 جامعة في العالم... الروابط التالية للاطلاع على التفاصيل
http://www.arwu.org/Statistics2009.jsp
http://www.arwu.org/ARWU2009.jsp
التقرير لاقى تعليقات مختلفة كل من زاوية اهتمامه.. هناك مثلا حلقة خاصة في برنامج "في العمق" في قناة الجزيرة استضافت عزمي بشارة ركزت على نقطة الوضع العربي و تأثير التمويل في هذا الوضع المتردي
http://aljazeera.net/NR/exeres/6068FDF6-07DD-4B82-A39A-0E8840EEE86B.htm

لدي بعض الملاحظات البرقية:

أولا، أن تقرير جامعة شنغاي ليس تقريرا مثاليا و لكنه الأكثر احتراما مع تقرير "التايمز" و لو أن الأخير يقدم ترتيبا يقتصر على 200 جامعة...
http://www.timeshighereducation.co.uk/Rankings2009-Top200.html
و عموما نجد نفس الميزات في التقريرين أي تواصل سيطرة انغلوسكسونية مع تقد جامعات آسيوية خاصة من اليابان و هونغ كونغ

ثانيا، هناك نقطة ربما غير معروفة و هي أن الترتيب لا يشمل اختصاصات "الفنون و العلوم" أي
schools of arts and sciences بما في ذلك اختصاصات الانسانيات.. ملاحظة ربما فيها طابع شخصي و هي أن الجامعة التي أدرس فيها جامعة روتغرس (جامعة ولاية نيو جيرزي) كان لها نفس الترتيب في التقريرين تقريبا أي 55 و بذلك تأخرت نقطة عن العام الماضي و هو وضع منسجم مع"جامعات الولايات" المعروفة

ثالثا، لأول مرة توجد جامعة عربية في تقرير شنغاي على قائمة الافضل 500 جامعة.. و هي بعكس الخطاب العربي الشعبوي الذي يحقر عادة من الخليج هي جامعة سعودية.. جامعة الملك سعود في الرياض.. لكن هنا يجب توضيح نقطة أساسية: هذه أول جامعة لم تتخصص في العلوم الدينية في السعودية و هي ركزت على علوم الهندسة خاصة لتكوين المهندسين العاملين في اختصاصات الجيولوجيا و البترول كما هي في علاقة مباشرة بقطب تكنولوجي كبير و هو
Riyadh Technology Valley
و الذي يتخصص في عدد من الاختصاصات التطبيقية خاصة الصيدلية و المعلوماتية.. هذا بالاضافة إلى أن الجامعة تمنح أجورا عالية بما جذب باحثين كبار ينشرون في الكثير من الدوريات العالمية و ذلك أحد معايير الترتيب المعتمدة

رابعا، لأول مرة نرى أيضا في ذات التقرير جامعة ايرانية (جامعة طهران) في أفضل 500 (في آخر الترتيب) و أعتقد أن هناك أسباب مختلفة بعض الشيء في الحالة الايرانية عن الحالة الساعودية.. إضافة للاستثمار المالي القادم من الدولة (و هنا الاستثمار في الميدان العلمي له أيضا علاقة بخيارات استراتيجية و سياسية معروفة) فإن في الحالة الإيرانية لدينا نظام تعليمي حديث قديم نسبيا بالقياس الى المنطقة.. إذ كان مع تركيا من بين أول الأنظمة التي قامت بالتحديث في العالم الاسلامي في منتصف القرن التاسع عشر.. و بهذا المعنى هناك بنية تحتية محلية قوية خاصة في العقول تم الاستثمار فيها مع التمويلات المالية الكبيرة.. بالمناسبة جامعة طهران أعلنت منذ سنوات أنها ستركز على دعم نشر بحوث جامعييها في أفضل الدوريات في العالم عبر تنسيق جهودهم و تمويلها بالشكل المطلوب

خامسا، في الحالتين الايرانية و السعودية لدينا نظاما سياسيا دينيا غير أن له جناح تعليمي (ممول من ذات النظام السياسي) يحدد معاييره بالأساس من خلال معايير حداثية دولية.. هذا التعايش مثير للانتباه و يستحق تأملا خاصا خاصة بالنسبة للتحليلات التي تستهل الحديث عن الفصل بين السياسي و الديني و تأثير ذلك على النظام التعليمي.. طبعا ليس ذلك نموذجا بشكل عام و لا حتى نموذجا لكل المنطقة العربية الاسلامية.. لأن لكل دولة تقاليدها و مميزاتها

سادسا، بالنسبة للجامعات الاسرائيلية: هناك رقم قياسي قياسا بوضع المنطقة ( و مرة أخرى لدنا هنا نظاما سياسيا مؤسس على مقولة دينية) هناك 7 جامعات في أفضل 500 بما في ذلك واحدة ضمن أفضل 100 جامعة (الجامعة العبرية في القدس).. التفسيرات مختلفة بما ذلك التمويل القادم من الدولة و لكن أعتقد أن أهم العوامل في رأيي العلاقة الوثيقة و التقليدية الآن بين الأوساط الاكاديمية الاسرائيلية و الشبكة الاكاديمية الانغلوسكسونية و هي الأفضل في العالم.. و بالتالي التمويل ليس النقطة الفاصلة في الموضوع و إلا لكانت أفضل الجامعات في المنطقة في أقطار خليجية

سابعا، افريقيا الآن و الوضع العربي في افريقيا و خاصة التونسي... الجامعات الافرقية الوحيدة المصنفة كما هي العادة هي الجنوب افريقية.. ذلك متناسب مع وضع تفوق جنوب افريقيا في مستوى الدخل القومي افريقيا.. لكن ذلك ليس العامل الوحيد (و إلا لكانت دول قريبة في الدخل القومي مثل نيجيريا و الجزائر و مصر قريبة من هذا الترتيب).. مرة أخرى يبدو عامل تقاليد و تاريخ الارتباط بالشبكة الانغلوسكسونية عاملا حاسما في هذا الوضع... و التحديث المبكر نسبيا في الميدان التعليمي و لو أن ذلك تم على أسس عنصرية في البداية و لازالت آثار ذلك متواصلة.. الآن سؤال المليون دولار و الذي لا أعتقد أن هناك إجابة واحدة عنه: ما الذي ينقص تونس؟ خاصة أن تحديث نظامها التعليمي كان مبكرا أيضا.. بالاضافة لعامل التمويل البديهي قياسا بامكانيات البلد فأعتقد أن استمرار الخيار الفرنكفوني و الفرنكفولي (في الرؤية المنهجية و اللغوية) و البعد النسبي عن الشبكة الانغلسوكسونية عاملا بديهيا.. و رغم بروز كوادر تونسية كثيرة (منهم الكثير من الوزراء الحاليين) المتخرجين من جامعات انغلوسكسونية إلا أن بروزهم يخفي عدم توازن كبير على المستوى الكمي بين الكوادر الفركنفونية و الانغلوسكسونية

هذه ملاحظات برقية.. تحتاج تفصيلا و تدخلا للمختصين في الميدان التربوي و مقارناته مع الوضع الدولي

بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد: تعليق على شهادة ميليرو في اغتيال حشاد

2010-01-20T08:08:00.000-08:00

طبعا مثلما أشر في تدوينة سابقة ذكرى تأسيس الاحاد تحيلنا على عدة أشخاص و تضحيات جماعية و ليست فردية لكن بالتأكيد الشهيد فرحات حشاد لعب دور طليعي في تأسيس هذه المنظمة النقابية العريقة عربيا و افريقيا و حتى دوليا (و هو الأمر الذي تحدثت عنه في نص تبعه نقاش ثري في مجموعة "تاريخ تونس" على فايسبوك على هذا الرابط)... بمناسبة هذا اليوم اتفقنا مجموعة من المدونين على تنشيط النقاش حول اغتيال حشاد و الشهادات الأخيرة الواردة حول الموضوع و العريضة (هنا نص العريضة و هنا قائمة الممضين) التي يتم ترويجها بهذه المناسبة من أجل أن يتحمل المجتمع المدني دوره الطبيعي في هذا المووضع بعيدا عن الحسابات السياسوية و "الوطنية المناسباتية" المحسوبة... خاصة أن موضوع ملاحقة قتلة حشاد هو موقف سياسي و ليس مسألة قانونية مجردة... أشير أيضا إلى أن المجموعة الخاصة بهذا الموضوع في فايسبوك (هنا) وصل عدد أعضاءها إلى أكثر من 2400 عضو.. و تجدون هناك في قسم التدوينات (هنا) آخر الاخبار الخاصة بجهود ملاحقة قتلة حشاد... على كل أردت بهذه المناسبة أن أنشر في مدونتي نص تعليقي على شهادة أنطوان ميليرو المكتوبة حول اغتيال حشاد و الذي سبق أن نشرته (هنا) مدونة "نعم لملاحقة قتلة حشاد"... و هي الشهادة التي وردت قبل سنوات من شريط "الجزيرة الوثائقية" و كنت أشرت إلى ذلك في أول تدوينة (هنا) حول هذا الموضوع

النص المصور للشهادة موجود هنا.. و فيما يلي تعليقي عليها

يجب بدءا الإشارة إلى أنه تم تصدير نص الكتاب بـ"تحذير" من كاتبه بما يلي: "هذا الكتاب يعتمد على شهادات خاصة و أيضا على تحقيقات قام بها كاتبوه"، بما يعني أن الكتاب يتضمن مساهمات لأكثر من شاهد و ليس لميليرو فحسب و بالتالي لا يمكن أحيانا أن نتثبت من دقة المصدر إذا لم تكن هناك إشارة بأنه ميليرو نفسه. النص الخاص باغتيال حشاد جاء في سياق حديث ميليرو عن تعقيدات الوضع في المغرب الأقصى و خاصة الظروف التي أدت الى اندلاع الانتفاضة المسلحة المغربية في شهر ديسمبر سنة 1952 ضد الاحتلال و التي كانت "شرارتها" من تونس و ليس من المغرب مثلما يؤكد الكاتب. يبدأ ميليرو حديثه بالتلميح إلى عدم ارتياح بورقيبة لبروز فرحات حشاد و الذي وصفه بأنه كان "على يسار" بورقيبة و بأنه كان "أكثر راديكالية" منه و أنه كان وراء "الثورة" التي أدت الى الاستقلال من خلال قدرته الخطابية على تحميس مستمعيه من موقعه على رأس المنظمة النقابية التونسية آنذاك "الاتحاد العام التونسي للشغل". في هذا السياق يدعي ميليرو بأن حشاد كان يتبع رؤية "ماركسية لينينية صارمة" (و هو غير صحيح كما هو معروف في الدراسات التاريخية عن حشاد) و هو ما أدى حسب ادعاءات ميليرو إلى استعداء مزدوج من قبل المستوطنين و أنصار بورقيبة على السواء. و جعل هذا الوضع حسب ميليرو حشاد في حالة من "العزلة" إلا من جهة الولايات المتحدة التي اختارت أن تدعمه خاصة من خلال الادارة الامريكية لهاري ترومان التي يقودها الحزب الديمقرطي. و برغم التناقض الواضح الذي يقع فيه ميليرو هنا (دعم الولايات المتحدة لنقابي "بلشفي" كما يسميه) فإنه لا يحاول حتى تفسير اشارته في نفس الفقرة إلى المعطى المعروف المتمثل في انضمام اتحاد الشغل بقيادة حشاد الى "السيزل" و هو التحالف النقابي الدولي المعادي للنقابات الشيوعية.

استهدف ميليرو من هذا التقديم الذي يحتوي على مغالطات بديهية أن يمهد للظروف السابقة مباشرة لعملية الاغتيال إذ يشير إلى أن الانتخابات الرئاسية الامريكية التي جرت في شهر نوفمبر 1952 و التي جلبت إلى البيت الابيض إدارة جمهورية بقيادة الجنرال إيزنهاور قررت التوقف عن دعم هذا "البلشفي". و أدى ذلك حسب ميليرو إلى أن حشاد أصبح معزولا عن "الجميع" و أن مسألة تصفيته أصبحت حينها مسألة وقت. هنا يواصل ميليرو ادعاءاته من خلال اعتبار قرار التصفية و زمنه مشتركا بين بورقيبة (و اتهام خطير هو لا يورد أي براهين عليه خاصة أن ميليرو ليس موجودا ضمن مواقع قرار القيادات التونسية) و رئاسة مجلس الوزراء الفرنسي الذي كان يقوده آنذاك اليميني (و المتعاون سابقا مع حكومة فيشي الموالية للنازية) هو أنطوان بيناي (Antoine Pinay). و يشير ميليرو هنا إلى الذي تم تكليفه بالتنفيذ هو "الفرع التونسي" لمنظمة "اليد الحمراء".

تجب الاشارة هنا إلى أنه في الوقت الذي لا يقدم ميليرو طيلة كتابه أي مؤشرات على أنه على علم بما يدور بخلد القايادات التونسية الوطنية بما في ذلك بورقيبة فإنه يشري بشكل واضح من خلال تقديم تواريخ و أسماء إلى العلاقة الوثيقة بين "اليد الحمراء" و أعلى هرم السلطات الفرنسية. يجب هنا التوقف برهة و الرجوع إلى الفصل الأول من الكتاب و الذي يشير فيه أنطوان ميليرو (تحديدا بين الصفحتين 28 و 29) إلى ظروف تأسيس "اليد الحمراء" سنة 1952 و مشاركة السلطة السياسية الفرنسية بما في ذلك أنطوان بيناي في ذلك. إذ يشير إلى أنه برغم "الاستقلالية الكبيرة" التي كانت تتمتع بها هذه المنظمة إلا أنها كانت تحت الاشراف المباشر للكولونيل مارسال أندري مارسيي (Marcel-André Mercier) بصفته قائد جهاز أمني رسمي و هو "جهاز التوثيق الخارجي و محاربة الجاسوسية" (Service de Documentation Exterieure et de Contre-Espionnage) المعروف باختصار (SDECE). و هنا يشير ميليرو إلى أن هذا الجهاز كان يخضع للاشراف المباشر آنذاك لرئيس الوزراء الفرنسي أنطوان بيناي (و لكن يسبق وجود هذا الجهاز بيناي إذ يرجع تأسيسه إلى نهاية سنة 1940، و سيتم تغيير اسمه من قبل فرانسوا ميتيران سنة 1981 إلى تسميته الراهنة "القيادة العامة للعمليات الخارجية" و المعروف باختصار "DGSE"). يمكن أن نضيف إلى ما قاله ميليرو أن الكولونيل مارسيي الذي كان مشرفا على عمليات المنظمة الارهابية وقت اغتيال حشاد و الذي كان معروفا بين الأوساط المخابراتية باسم "الصغير مارسيي" أقام خلال الخمسينات في سويسرا أين قاد خاصة عمليات مختلفة ضد "جبهة التحرير الوطني" الجزائرية بما في ذلك اغتيال عناصرها المشاركين في تهريب السلاح عبر المجال الأوروبي.

يمر ميليرو إثر ذلك إلى تفاصيل عملية الاغتيال ذاتها. التوقيت السابعة صباحا من يوم 5 ديسمبر 1952 و يشير هنا إلى اختفاء الملاحقة التي كان يتعرض اليها في الايام السابقة من قبل قاتليه. وصف ميليرو لعملية الاغتيال يعكس حقده الواضح على حشاد من خلال الاشارة إلى أنه "جن من الرعب" إثر اصابته برصاصات رشاش قادمة من سيارة يستقلها أربعة أشخاص. لكن ذلك لم يؤد إلى وفاته و حينها أتت سيارة أخرى من نوع "سيمكا أروند" (Simca Aronde) لونها أحمر يميل للبني (grenat) و أشار عليها حشاد بيديه (على شكل صليب) و هو وسط الطريق للتوقف. يوافق راكبوها الثلاثة على نقل حشاد و الذي لم يكن يعلم أنها سيارة التغطية للمجموعة التي قامت بالعملية. و هنا لا يذكر ميليرو ما تم بعدها سوى أن هذه المجموعة تركت جثة حشاد هامدة في أحد الحفر إثر إطلاق رصاصة قاتلة على رأسه.
يشير ميليرو هنا إلى الاتهام الفوري الذي وجهته جريدة "العمل" لسان "الحزب الحر الدستوري الجديد" إلى "اليد الحمراء". ثم يشير إلى كيفية اكتشاف هوية بعض القتلة من قبل الشرطة التونسية حديثة النشأة إثر تسرب الموضوع بعد أربع سنوات (1956) في أحد الحانات التي كانوا يرتادونها في مدينة تونس، حانة (Au Charentais) في شارع باريس. الأول يسمى جون لوسياني (Jean Luciani) تمت تصفيته و هو يستعد لإطلاق النار على أحد مقرات "الحزب الحر الدستوري الجديد" في أحد الضواحي الجنوبية لمدينة تونس. يصف هنا ميليرو ببعض التفصيل العملية و خاصة محاولة التهرب من افتضاح أمره للشرطة التونسية (من خلال تزوير احد الاطباء المتعاونين مع "اليد الحمراء" سبب الوفاة في تصريح الدفن الخاص بلوسياني) و هو الأمر الذي لم يتم تجنبه بما أدى إلى حملة اعتقالات في صفوف متعاونين مع لوشياني بما في ذلك ثلاثة من بين المشاركين في قتل حشاد و الذين يذكر ميليرو أسماءهم كما يلي: "Rouffignac Gilbert "، و " Ruisi Christophe"، و " Aouizerat Martial".

هنا يأتي القسم الأخير و ليس الأقل أهمية من الشهادة التي ينقلها ميليرو و المتعلقة بمصير القتلة الثلاثة الذين تم اكتشافهم و اعتقالهم من قبل الشرطة التونسية. يقول ميليرو أن هؤلاء تعرضوا لـ"التعذيب" من قبل الشرطة التونسية و أن السفير الفرنسي في تونس آنذاك روجي سايدو (Roger Seydoux) قام بكل ما وسعه لإشراك ضباط فرنسيين في التحقيق حتى لا يتم الاستفراد بهم. ميليرو ينقل في الفصل الأول (الصفحتين 31 و 32) مقتطفات من رسالة مؤرخة في 22 سبتمبر 1956 أرسلها سايدو في هذا السياق إلى كاتب الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغربية و التونسية يشرح فيها وضع المعتقلين من "اليد الحمراء" و ضرورة تقديمهم أمام محاكم فرنسية و ليس تونسية. ميليرو يتعرض أيضا لجهود محامي المعتقلين لدفع رموز فرنسية للدفاع عن المعتقلين (مثل جون مورياك و الجنرال ديغول) لكن جهوده لم تؤد إلي أي نتيجة. و هنا يقول ميليرو أن المسؤول الفرنسي الوحيد الذي تدخل بحزم في هذا الموضوع و الذي "يتميز بالدفاع عن مواطنيه" هو وزير العدلية آنذاك (أي في سبتمبر 1956) فرانسوا ميتيران و الذي أشرف على تهريبهم بعد الافراج عليهم من خلال ميناء بنزرت. ميليرو يحمل مشاعر خاصة تجاه فرانسوا ميتيران ليس لمساهمته في تهريب عناصر "اليد الحمراء" المتورطين في اغتيال حشاد من تونس فحسب بل لأنه قدم وعدا بمنح العفو العام لكل من تورط في اتهامات خاصة بـ"اليد الحمراء" و هو ما جعله يدعو أصدقاءه للتصويت لميتران في انتخابات سنة 1981.
أخيرا يمكن القيام بملاحظات عامة حول هذا النص:

أولا، فيما يخص عملية اغتيال حشاد كانت هذه الشهادة المكتوبة غير مسبوقة من حيث بعض تفاصيلها و صراحتها عند نشرها سنة 1997 غير أنها لم تكن غير مسبوقة في بعض جوانبها خاصة في مسألة دور "اليد الحمراء" في العملية. تجب الاشارة هنا إلى أن تفاصيل عمل اليد الحمراء كانت في العادة غامضة بما في ذلك دورها في اغتيال حشاد إذ أن رواية السلطات الاستعمارية أصرت على فرضية "دور تونسي" في العملية. إذ أن أول إشارة من قبل "اليد الحمراء" في اغتيال حشاد ترجع إلى سنة 1960 عندما تم نشر كتاب في شكل روائي بعنوان "اليد الحمراء" لروائي سويسري هاوي اختص في النصوص البورنوغرافية و كان يعرف باسم بيار جينيف (Pierre Genève) و اسمه الحقيقي كورت-إيميل شفايزر (Kurt-Emile Schweizer) و الذي يبدو أنه اعتمد بشكل كبير على شهادة أحد مؤسسي "اليد الحمراء" المقيمين في سويسرا. و ترد تفاصيل واضحة في هذا الكتاب (بالتحديد في الصفحة 36) عن دور "اليد الحمراء" في عملية الاغتيال. الجديد في كتاب ميليرو الصادر سنة 1997 هو الطابع الصريح غير الروائي للشهادة و خاصة الدور الرسمي الفرنسي في قرار الاغتيال و تهريب القتلة بعد أربع سنوات من ذلك. غير أن الشهادة الشفوية المعروضة في شريط "اغتيال حشاد" (قناة "الجزيرة الوثائقية" يوم 18 ديسمبر 2009) تتميز بالاضافة إلى ذلك بأنها تحدد مسؤولية الاعتراف في شخص كان يعمل يعمل في "اليد الحمراء" لايزال حيا و بالتحديد على لسانه في حين أن مذكرات سنة 1997 برغم أن كاتبها الرئيسي ميليرو إلا أن الأخير حرص على تعدد المسؤولين على الشهادات الواردة فيها و على المساهمين في الكتاب بما يخلط الأوراق. كما أن الشهادة الشفوية تقدم لنا عمق الحقد الذي يتميز به ميليرو و أمثاله من خلال تأكيده على استعداده لإعادة العملية.

ثانيا، على عكس ما يعتقده البعض لم تمر الرواية التي وردت في كتاب ميليرو بصمت حتى ورودها شفويا على قناة "الجزيرة الثقافية". إذ تفطن لها بعض المؤرخين التونسيين و الإشكال الحقيقي هو أن الاعلام التونسي و أيضا المنظمة النقابية لم يلتقطا أهمية ما ورد في هذه الدراسات. و هنا أنقل عن الصديق و الزميل محمد ضيف الله أنه وقع الرجوع إلى هذا الكتاب على الأقل في ثلاث مقالات لمؤرخين تونسيين في الدورية التابعة لـ"معهد الحركة الوطنية" و هم على التوالي:

-محمد لطفي الشايبي، "ملاحظات حول موقف الاشتراكيين الفرنسيين من تطور تجربة فرحات حشاد النقابية (1936-1952)"، روافد، ع8، 2003، ، ص 95-119
-عبد الواحد المكني، "ظاهرة الاغتيالات السياسية في تونس الخمسينات: مثال الهادي شاكر 13 سبتمبر 1953"، روافد، ع9، 2004، ص 257-268، والإشارة إلى الكتاب وردت في ص 262 الهامش 19
-عميرة علية الصغير، "حول الاغتيال السياسي في المغرب العربي (1950-1970)"، روافد، ع 9، 2004، ص 269-286. وقد وردت الإشارة إلى الكتاب 4 مرات وذلك في الهوامش:33 ص 279 والهامش 35 ص 279 ثم الهوامش 36-37-38-39 ص 280 والهامشان 42 و43 ص 281

ثالثا، مسؤولية ميليرو الشخصية في العملية غير واضحة إلى حد اللحظة. عموما ينسب اليه عمليات اغتيال في المغرب الأقصى و الجزائر (حسب مقدمة مذكراته سنة 1997 صفحة 10). لدى ميليرو سيرة في الاجرام في مجال الحق العام و ليس السياسي فحسب إذ تم اتهامه في السبعينات في قضية قتل رجل أعمال. لكنه نجح عموما في إعادة رسكلة نفسه ضمن سلك البوليس الفرنسي و عرف باسم "مارتيني". لكن من المثير للانتباه أنه يتميز عن بقية الذين كتبوا عن "اليد الحمراء" بمعلومات أكثر استفاضة و دقة بالتحديد عن اغتيال حشاد هذا عدى عن تحمسه المتواصل حتى الآن لعملية الاغتيال. تجب الاشارة أيضا أنه لم يقدم أسماء كافة الذين شاركوا في عملية الاغتيال و اكتفى بمن كانوا مقيمين في تونس عند اكتشاف أحد خلايا "اليد الحمراء" سنة 1956 بما يعني أن بعض أسماء المجموعة الارهابية التي ضمت حسب شهادة ميليرو سبعة اشخاص غير معروفة الى الآن. و هذا يعني أن المعلومات الخاصة التي يملكها ميليرو و سابقية دوره في عمليات اغتيال و قدمه في المجموعة و تواصل الغموض حول بقية الأسماء تجعل ميليرو متهما مثاليا لايزال على قيد الحياة لعملية الاغتيال.

رابعا، من الواضح أن شهادة ميليرو تتم من خلال رؤيته الايديولوجية الاستعمارية و ليست شهادة محايدة. و من هذا المنظار تحديدا يجب أن نفهم إصراره على ترديد الرواية الاستعمارية التي تم إطلاقها منذ اغتيال حشاد يوم 5 ديسمبر 1952 و التي تدعي "دورا تونسيا" في عملية الاغتيال بما في ذلك الادعاء بمعرفة بورقيبة بالعملية لنفي المسؤولية عن الطرف الفرنسي. هذه الرواية الاستعمارية أيضا تعترضها مشكلة أساسية و هي أن تعتمد على تحليل مغالط لشخصية حشاد على أنه "عميل بلشفي" بما يجعله في خلاف ضمني مع قيادة الحزب "الدستوري الجديد" و هو الأمر غير الصحيح.

خامسا، رغم نية المغالطة الواضحة في الرواية الاستعمارية حول "دور تونسي" إلا انه من الضروري الآن أن يتم التحقيق في الارشيف الرسمي التونسي بما في ذلك المصالح الأمنية و العدلية للتعرف عما جرى في التحقيق مع المعتقلين من "اليد الحمراء" في شهر سبتمبر سنة 1956 و عن حقيقة الافراج عنهم برغم اكتشاف ارتباطاتهم بمنظمة "اليد الحمراء" و عملية اغتيال حشاد. إذ أنه حسب هذه المعطيات كان من الممكن محاكمة قتلة حشاد منذ ذلك التاريخ بما أن القتلة كانوا معتقلين لدى الشرطة التونسية حديثة النشأة و التي تمكنت من كشف خيوط خلية "اليد الحمراء".

سادسا، إن النقطة الرئيسية الواردة في هذه الشهادة المكتوبة أو في الشهادة الشفوية الصادرة على قناة "الجزيرة الوثائقية" هي أن عملية حشاد هي عملية إرهاب دولة. و أنها لا يمكن أن تقف عند شخوص المنفذين الذين مات أغلبهم بل تتجاوز ذلك للمسؤولية المعنوية و السياسية لدولة فرنسا. و أنها بعد كل ذلك و ذاك جزءا بسيطا من مشروع الارهاب الاستعماري الذي استهدف إجهاض مشروع التحرر الوطني.

مصير إدارة أوباما أشبه بمصير إدارة كارتر---إسلام أون لاين

2010-01-18T17:47:00.000-08:00

المصدر: موقع إسلام أون لاين (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 18 جانفي 2010

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1262372432384&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout

الكحلاوي: مصير إدارة أوباما أشبه بمصير إدارة كارتر

حوار - هادي يحمد

اعتبر الخبير الإستراتيجي الدكتور طارق الكحلاوي، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة روتجرز الأمريكية، في حوار خاص مع شبكة إسلام أون لاين. نت، أن العام الأول لتولي بارك أوباما رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن موفقا تماما في الملفات الثلاثة الخارجية الكبرى للولايات المتحدة، وهي الملف الأفغاني، والعراقي، والصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وأكد الكحلاوي أن الوعود الانتخابية التي أطلقها أوباما قبل وصوله إلى البيت الأبيض اصطدمت بتعقيدات الواقع، وبتركة الرئيس السابق، وبسياسات الولايات الأمريكية المتعاقبة؛ حيث بدا أن أقصى طموحات إدارة أوباما في العام الأول أن تركز على تثبيت الوضع القائم في بعض الملفات مثل الوضع في العراق ومواجهة إيران وحل الصراع في الشرق الأوسط، بينما بدا الملف الأفغاني الذي وعد أوباما بتغيير كبير فيه من أكثر الملفات التي لم تحقق فيها الإدارة، سياسيا وعسكريا، أي اختراق يذكر حتى الآن.
وفي تفسير ذلك يرى الكحلاوي أنه في مختلف ملفات الخارج التي تمثل أولوية لإدارة أوباما، كان هناك تكرار لنفس المعضلة، وهي رغبة الإدارة في إمساك العصا من المنتصف، الأمر الذي عكس ترددها في حسم ملفات خارجية ترى أنه يمكن تأجيلها مع احتمال تعثر معالجة الملفات الداخلية.

ورأى الكحلاوي أنه بمضي الوقت سوف تعمد إدارة أوباما إلى اتباع نهج إدارة كلينتون الذي أجل ملف الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى نهاية عهدته الرئاسية، كما أن الوضع العراقي لم يتغير كثيرا، ومن الأرجح أنه سيتفاقم لاحقا، رغم بعض الإنجازات المحدودة التي تعود أصلا للإدارة السابقة، بينما الملف الأفغاني - الباكستاني سيبقى على ذات العقدة المستعصية، أما إيران فإنها ربما تحدد مستقبلا مصير الإدارة الحالية وبقاء أوباما والديمقراطيين في سدة الحكم من عدمه.

وبالنظر إلى تزايد فرص فشل أوباما في معالجة كافة هذه الملفات، يلفت الكحلاوي النظر إلى ما نبه إليه بعض المراقبين الأمريكيين من أن الإدارة الأمريكية تواجه مصيرا أقرب لإدارة كارتر التي لم تنجح في أواخر السبعينيات من القرن العشرين في الحد من تفاقم الصعوبات الاقتصادية مقابل الأخطاء الكبيرة في معالجة الشأن الخارجي، وخصوصا أزمة الرهائن الأمريكيين في طهران في أعقاب قيام الثورة الإسلامية.
وفيما يلي الحوار كاملا:

* بداية كيف تقيمون أداء الرئيس أوباما في تعاطيه مع ملف الصراع العربي – الإسرائيلي، خاصة أن هناك آراء في العالم العربي تذهب إلى أن الوعود التي أطلقها قبيل وصوله للرئاسة والطموحات الكبيرة بحل عادل اصطدمت في النهاية بالواقع وبالتعنت الإسرائيلي؟.

من الضروري في البداية أن نتذكر أنه برغم حالة التفاؤل العامة التي عمت المنطقة باعتلاء أوباما سدة الرئاسة، إلا أن رؤية فريق الإدارة الجديدة لهذا الملف بالتحديد كانت غامضة في أحسن الحالات، وكنت قلت على صفحات "إسلام أون لاين. نت" قبل حوالي عام أن هذا الملف لا يوجد على رأس أولويات الإدارة الأمريكية في رؤيتها لـ"الأمن القومي" بمعزل عن كل الإشارات الخطابية في هذا الصدد.
والحقيقة فإن كل المؤشرات التي أرسلتها هذه الإدارة خلال العام المنصرم أكدت تحديدا هذا التوجه، وبمعنى آخر يبدو لي أن أهم ما يميز أداء إدارة أوباما إزاء هذا الملف هو غياب الرغبة في التغيير لأجل الحفاظ على الوضع القائم مثلما وجدته مع انتهاء الحرب على غزة. وعموما نجح المكلف الرئيسي بهذا الملف، أي مبعوث الإدارة إلى المنطقة جورج ميتشيل، في القيام بهذه المهمة.
وهذا لا يعني بالضرورة أن ذلك هو الهدف النهائي لهذه الإدارة، لكنه بدون شك الهدف الذي تم رسمه في المرحلة الحالية؛ فنحن هنا لسنا بصدد فشل في تحقيق مشروع محدد، بل بصدد غياب الرغبة في تحقيق أي مشروع وفي ذلك "حل الدولتين".

يشير البعض إلى إصرار الإدارة حتى أشهر قليلة ماضية على "وقف الاستيطان" كأحد شروط إحياء "عملية السلام" مقابل رفض حكومة نتنياهو لذلك، غير أن ذلك لا يعني أن فريق أوباما حاول تفعيل مشروع ما اصطدم في المقابل بـ"تعنت إسرائيلي".
إن ما يجري على الأغلب عمليات استكشاف لأوضاع بديلة، لكن لم تكن مرفقة -خاصة في علاقته بإسرائيل- بأي مؤشرات على رغبة جدية في الضغط، وما بدا أنه "تراجع" للإدارة عن مبدأ وقف الاستيطان هو في نهاية الأمر وقف لإحدى المناورات التي تستهدف إشغال مختلف الأطراف بحالة من الحراك الظاهري، في حين أن الهدف الفعلي يبدو الحفاظ على الوضع القائم، بل وتدعيمه، خاصة في الجانب الفلسطيني.
وإذا تابعنا ممارسات الإدارة الأمريكية، خاصة في الأشهر الأخيرة، تتكشف بشكل أكثر وضوحا أنها اتجهت بالأساس للحفاظ على وضع دعم سلطة "رام الله" من خلال تقوية خطة الجنرال دايتون الأمنية، مقابل الحفاظ على وضع عزل "الحكومة المقالة" في غزة، من خلال الموازنة بين دعم "وضع الهدنة" ودعم سياسة العزل في ذات الوقت.

وفي هذا السياق قامت إدارة أوباما بتنفيذ الاتفاق الذي التزمت به الإدارة السابقة مع الطرف الإسرائيلي إثر الحرب على غزة، أي إحكام الحصار عبر البحر، والآن عبر تمويل والمساعدة في بناء "الجدار الفولاذي" على الجبهة المصرية... الأنباء التي وردت في بعض المنابر حول عمل ميتشيل خلال الأسابيع الأخيرة على منع اتفاقية تبادل الأسرى تتضمن أسماء كبيرة من مختلف أطراف المشهد السياسي الفلسطيني مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات -بما يمكن أن يدعم موقف "حماس"- يجب أن لا يكون مفاجئا، إذ هو أيضا تعبير عن نفس الرغبة في الحفاظ على الوضع القائم خاصة من الجانب الفلسطيني.

وفي هذا الإطار من الواضح أن مبدأ "الحوار مع الأعداء" الذي تصدر -بلاغيا- إستراتيجية الرئيس أوباما لم يشمل "حماس"، إذ لا يزال مشروطا بقبول حماس بـ"شروط الرباعية".
في المقابل وكما يجب أن يكون متوقعا، لا يبدو أن هناك ذات الحزم مع الجانب الإسرائيلي، خاصة مع تواصل بناء المستوطنات بدون قيام إدارة أوباما بأية مبادرة عملية تعكس جديتها في خصوص رفضها تواصل الاستيطان.

* هل يعني ذلك أنه لن توجد تغييرات في السياسة الأمريكية في هذا الملف؟

باستثناء الملفات المتعلقة بعمليات عسكرية فورية تستلزم قرارات آنية، فإن ملف الصراع العربي - الإسرائيلي مثل غيره من ملفات السياسة الخارجية هو رهين تفرغ أكبر من الإدارة الأمريكية من تركيزها على الملفات الداخلية. "المهلة" التي يتم الترويج لها من قبل الإدارة الأمريكية منذ أسابيع والتي تصل حسب بعض التسريبات إلى ثلاثين شهرا تعني أننا إزاء "مهلة" ليس للأطرف المعنية في المنطقة، بل "مهلة" للإدارة تسمح لها بالسباحة عبر المستنقعات الصعبة للملفات الداخلية، وبما يسمح لها الموازنة بين إشغال الأطراف الإقليمية عن أية مبادرات تحدث تغييرات دراماتيكية وعدم القيام بأي أخطاء كبيرة تؤثر على حظوظ الرئيس أوباما في الانتخابات الرئاسية القادمة.
هنا أصبح من الصعب في الحقيقة ألا نأخذ بجدية التكهنات المتزايدة التي تتحدث عن عزم أوباما اتباع ما قام به الرئيس كلينتون عندما أجل أي تدخل جدي في هذا الملف حتى نهاية عهدته الثانية؛ وهو الأمر الذي يجب أن لا يكون مستغربا؛ بسبب الثقل الخاص للموظفين السابقين في إدارة كلينتون في الإدارة الحالية، وفي ذلك في الشئون الخارجية.
لكن أسباب قيام أوباما بمثل هذا التأجيل لن تكون بهذه البساطة؛ إذ إن الثقل الكبير للملفات الداخلية، سواء الاقتصادية أو الأمنية، يجعل سياسة تأجيل النظر في ملف الصراع العربي - الإسرائيلي سياسة منتظرة إلا إذا حدثت تطورات وسلسلة ردود أفعال تخرج عن السيطرة تؤثر على التوازنات العامة في المنطقة.
في المقابل هناك بعض المؤشرات على بدء الإدارة الجديدة في تغيير الظروف العامة للعلاقات الأمريكية - الإسرائيلية في اتجاه كسب وسائل ضغط على الطرف الإسرائيلي منها: أن تلميح ميتشيل الأخير باحتمال استعمال سلاح نزع "ضمانات القروض" لم يكن اعتباطيا، وهو تعبير عن العقلية الأخرى التي نجدها في إدارة أوباما المتأثرة بسياسة الرئيس بوش الأب، والذي سبق له استخدام نفس أسلوب الضغط، لكن أهم مؤشر على رغبة الإدارة في خلق ظروف جديدة تسمح لها بضغط أكبر على تل أبيب نجده في الثقل الذي ساهمت فيه لصياغة لوبي إسرائيلي بديل في واشنطن عن اللوبي التقليدي "إيباك".

التطرف الإسرائيلي.. عقبة رئيسية أمام أوباما

لقد كانت الظروف المحيطة بتأسيس "جاي-ستريت"، تعبيرا عن الصراع داخل مجموعة بدت أنها "كتلة صماء" تدافع بدون تمييز عن السياسيات الإسرائيلية. مواقف "جاي ستريت"، وهي منظمة متكونة أساسا من يهود أمريكيين ذوي ميول ديمقراطية وأيضا ميول جمهورية معتدلة ليست "ثورية"، ولا تقطع مع بديهيات إسرائيلية من نوع "الدولة اليهودية".. لكنها في ذات الوقت تتخطى خطا أحمر عادة في السياق الأمريكي هو الدعوة لضرورة التفريق بين "اللاسامية" ونقد السياسات الإسرائيلية وفي ذلك محاولات الالتفاف على "حل الدولتين".
وفي هذا الإطار يأتي تأكيد المنظمة على موقف وقف الاستيطان في انسجام مع خطاب الإدارة الحالية، وكان حضور الجنرال جيمس جونس، مستشار أوباما للأمن القومي، الجلسة التأسيسية للمنظمة في أكتوبر 2009 رسالة واضحة لأهمية هذه المنظمة في أجندة الإدارة الحالية، وذلك رغم الضغوطات الكبيرة التي مارستها "إيباك" لتهميش الحدث ومقاطعة الهيئات الرسمية الإسرائيلية للحفل.
وقد أخذ الموضوع بعدا إعلاميا واسعا عند حدوث الصدام بين حنا روزنتال المشرفة على "محاربة اللاسامية" في إدارة أوباما والعضوة السابقة في "جاي-ستريت" مع السفير الإسرائيلي في واشنطن حول أهداف المنظمة.
هناك أيضا مؤشرات أخرى تخص محيط الإدارة والأجواء العامة المحيطة بها، وعلى سبيل المثال لو تمعنا في أداء المؤسسات البحثية الأكثر قربا من الإدارة الحالية مثل "مركز الأمن الأمريكي الجديد" (The Center for New American Security) نلاحظ استيعابه لوجوه برزت في السنوات الأخيرة بتعبيرها عن رؤية بديلة للوضع في المنطقة، وفي ذلك معرفة دقيقة بأوضاعها ونقدها الروتيني للسياسات الإسرائيلية مثل الأستاذ في جامعة جورج تاون مارك لينش، والذي لم يكن من الممكن قبل سنوات قليلة أن نتخيل وجوده في مثل هذه المراكز البحثية القريبة من صنع القرار.
من اللافت أيضا تغير لهجة بعض الوجوه التي اتسمت بلغة محافظة عادة في هذه الأوساط مثل الباحث في نفس المركز روبرت كابلان في شهر أغسطس الماضي (مجلة "الأتلنتيك" 3 أغسطس 2009) عندما عدد الأسباب التي تشير إلى ضرورة تغير العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية، خاصة التخلي عن النظر إلى إسرائيل على أنها ذات موقع "عاطفي" وإستراتيجي خاص في الرؤية الأمريكية للمنطقة، تستوجب الانحياز اللامشروط لسياساتها.

* ننتقل إلى الملف الأفغاني، خاصة أنه كان جوهر الحملة الانتخابية في مقاومة الإرهاب بالنسبة لأوباما.. كيف ترون محصلة عام، لاسيما أن عدد الجنود الأمريكيين القتلى وصل إلى أعلى مستوياته منذ بداية الحرب في عام 2001؟.

الملف الأفغاني يجب مقاربته في الحقيقة بوصفه الملف "الأفغاني-الباكستاني"، والذي أصبح يتم الحديث عنه بمختصر "أف-باك"، خاصة على خلفية تداخل تنظيمي "طالبان" أفغانستان و"طالبان" باكستان وانتشار تنظيم "القاعدة" بين ضفتي الحدود الباكستانية - الأفغانية على مدى "التخوم" الشفافة (بشريا وجغرافيا) بين البلدين.
ومثلما ذكرت على صفحات هذا الموقع منذ حوالي عام، فإن هذا الملف على رأس أولويات الملفات الخارجية للإدارة الحالية، فهو مؤشر حقيقي عن موقع السياسة الخارجية بالنسبة لاختيارات هذه الإدارة، إذ على أهميته الاستثنائية بما أنه ملف عسكري يستوجب قرارات حاسمة وواضحة، وليس مجرد ملف سياسي؛ فقد استغرق الرئيس في مشاورات طويلة نسبيا في مختلف الاتجاهات حتى يمكن له التسويق الداخلي لزيادة في عدد القوات لا يمكن وصفها بأنها ضخمة، وهو ما يعكس الحساسية الكبيرة التي توليها الإدارة للوضع الداخلي وردود الأفعال المحلية.
وعموما انقسم هذا العام إلى مرحلة أولى تمثلت في استكشاف الوضع "الأفغاني-الباكستاني"، خاصة المساهمة في إعادة ترتيب التوازنات السياسية الداخلية في كل منهما والتشاور حول الخطة البديلة، ثم في مرحلة ثانية، وهي متواصلة الآن، أي تنفيذ الخطة البديلة (نفس الخطة التي تم تطبيقها في العراق مع تغييرات طفيفة)، والمتمثلة في الترفيع من وجود القوات وتكثيف حركتها خارج قواعدها، سواء في عمليات عسكرية أو في التواجد بين الأهالي.
ويشار هنا إلى أن وضع سقف زمني لتنفيذ الخطة، حتى في سياق الحديث على أنه عمليا سقف زمني مرتهن بنجاح الخطة، وليس حدا جامدا، إنما يعكس مرة أخرى الحساسية الكبيرة التي توليها هذه الإدارة لردود الفعل الداخلية، خاصة أننا على أبواب الانتخابات التشريعية في الولايات المتحدة.
من الواضح أن التطورات الأخيرة لا تشير إلى بداية ناجحة للخطة الجديدة، خاصة بعد عملية "خوست"، وتكرار سقوط جنود أمريكيين في المواجهات مع "طالبان"، ولو أن القيادات العسكرية الأمريكية تؤكد أن الخطة في بداية تنفيذها، وأن زيادة القوات التدريجية لم تكتمل بعد، بما يمكن اختبارها بشكل جدي، لكن هناك أيضا معطيات أخرى -إضافة للتطورات الميدانية- تجعل الإستراتيجية الجديدة محل تساؤل.. مثلا يقول الجنرال جيمس جونس إن عناصر "القاعدة" الناشطين في أفغانستان لا يتعدون المائة شخص، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول جدوى الزيادة في القوات كوسيلة ناجعة لضرب الطرف الأساسي الذي يبرر الوجود الأمريكي هناك.
وكذلك ثمة عدم واقعية في بعض أهداف خطة الزيادة في القوات مثل رفع عدد الجنود الأفغان إلى 240 ألف جندي بدلا من العدد الحالي الذي لا يتعدى 90 ألفا.. المشكل الأساسي هنا هو أن العماد الأساسي للجيش الأفغاني يتمثل في الأقلية الطاجيكية (25% من عدد السكان) التي تمثل 41% من عدد الجنود.. والأهم أنها تشكل حوالي 70% من قيادات الألوية، وفي المقابل فإن الجزء الرئيسي من التركيبة السكانية الأفغانية (أي قبائل البشتون) ليسوا ممثلين بشكل متناسب في الجيش، وهذا يعني أن الاعتماد على جيش طاجيكي بالأساس في حرب تدور أساسا في مناطق بشتونية المساهمة في دفع البشتون للاصطفاف أكثر مع "طالبان" على أسس عرقية وليس أيديولوجية بحتة.. هذا إضافة إلى أن حكم أفغانستان كان تاريخيا يتم بتوازن دقيق بين مختلف مكوناته وأطرافه، وليس من قبل حكومة مركزية، خاصة إذا كانت تعتمد على مكون عرقي أكثر من بقية المكونات.
هناك إشكال آخر كبير أيضا يقف عائقا أمام نجاح خطة الإدارة الجديدة، وهو أن "طالبان" ليست كتلة صماء؛ مما يجعل أي شراكة أمريكية-باكستانية تقف على أرض غير صلبة؛ إذ إن الحكومة الباكستانية ليست في حرب مع كل "طالبان" باكستان، بل مع بعض أجنحتها، خاصة تلك المتركزة في جنوب وزيرستان (بقيادة آل محسود)، في حين تتجه تصريحات قيادة "طالبان" أفغانستان بقيادة الملا عمر بأن "العدو الرئيس" الذي تواجهه هو الوجود الأمريكي، وأنها ليست مستعدة للانخراط في صراع مع الحكومة الباكستانية.. وهذا يعني عمليا أن فرص عقد الباكستانيين لصفقات مع "طالبان" كبيرة، خاصة في سياق تاريخ العلاقات الوطيدة بين الطرفين، في حين أن مختلف أجنحة "طالبان" تبدو على عداء مع الوجود الأمريكي.

* في الجهة العراقية.. ومع تجدد أعمال العنف في العراق والعمليات الانتحارية.. كيف تقيمون عمل الإدارة الأمريكية مع أوباما حتى الآن في خصوص هذا الملف؟.

الأرقام عموما في العراق لم تتغير كثيرا في عام 2009 مقارنة بعام 2008.. مثلا حسب آخر المعطيات التي قدمها "مؤشر العراق" (Iraq Index) التابع لمؤسسة "بروكينجز"، فإن رقم الضحايا المدنيين من العراقيين جراء التفجيرات كل شهر بقي في نهاية سنة 2009 في نفس مستواه مع نهاية سنة 2008 (أي بين 250 و350 قتيلا). لكن هذا طبعا رقم مرتفع، ولا يعكس "حالة من السلم"، لكنه أيضا لا يقارن بما كان عليه الوضع مثلا سنة 2007 عندما كان هذا الرقم يتجاوز بشكل روتيني الألفي ضحية.
أما الأرقام المتعلقة بالهجمات المعلنة ضد القوات الأمريكية وحلفائها بدت حتى أقل بعض الشيء مما كان عليه الوضع عام 2008؛ إذ تتراوح بين 150 و200 عملية في الأسبوع.. ومرة أخرى لسنا هنا بصدد "حالة سلم"، لكن لا يمكن مقارنة ذلك أيضا بما كان عليه الوضع في السنوات السابقة بما في ذلك سنة 2008.
والأرقام الخاصة بعدد القتلى من الجيش والشرطة العراقيين انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة حتى بسنة 2008؛ إذ كانت عموما بمعدل 40 قتيلا شهريا.. لكن ذلك أيضا يعني أن الوضع ليس "مستتبا".
إن كل هذه الأرقام تشير إلى نقطة أساسية، وهي أن تراجع حدة المواجهة العسكرية لا يمكن أن يعني انتفاءها بسبب تواصل وجود وضع احتلال مرفوض من قبل قطاعات مؤثرة في صفوف الشعب العراقي.
وفي اعتقادي يجب بداية محاولة القيام بتقييم دقيق للوضع العراقي.. هناك ثلاث مسائل لا يمكن تجاهلها: الأولى انحدار وضع "القاعدة" في العراق، والثانية محدودية انخراط التحالف العربي السني في العملية السياسية التي ترعاها الولايات المتحدة، والثالثة تأثير الصراع داخل التحالف الشيعي التقليدي على التركيبة السياسية التي تم إرساؤها في ظل الاحتلال. والمسألتان الأخيرتان ستحسمان ما ستئول إليه الانتخابات التشريعية المقررة هذا العام.
بالنسبة للمسألة الأولى هناك ما يكفي من المعطيات الآن، وفي ذلك ما نشر من الوثائق الداخلية لـ"القاعدة" في العراق، من أن هذا التنظيم لم يعد يقدر على أن يكون رقما صعبا في المعادلات العراقية؛ إذ إنه -وبمعزل عن قيمة التأثير العسكري الأمريكي- فإن الوضع الذي آلت إليه "القاعدة" كان نتيجة بالأساس لقرار الأخيرة تقويض شرط وجودها العراقي، أي أسس التحالف الواعية أو الضمنية مع تحالف واسع فيما بين العرب السنة، من خلال التعالي على أسباب انخراط هؤلاء في الصراع ضد الاحتلال، وعلى تركيبتهم القبلية المعقدة، والتوهم أن "القاعدة" يمكن أن تملي على الجميع شروطها؛ وبالتالي كان عام 2009 بالنسبة لإدارة أوباما خال من "القاعدة" في العراق، وربما كانت تلك إحدى المزايا النادرة التي خلفتها الإدارة السابقة للإدارة الحالية.
غير أن عام 2009 بالنسبة للإدارة الأمريكية في العراق هو عام بداية تخلخل التحالف العربي السني الذي كان يمكن أن ينخرط في العملية السياسية بعد أن رفع الغطاء عن "القاعدة"، وربما تجسد ذلك حتى من خلال احتمال عودة بعض ممن كانوا يعملون مع القوات الأمريكية تحت تسمية "قوات الصحوة" إلى صفوف العمل المسلح ضدها خاصة إثر استهدافهم من قبل المؤسسات الأمنية التابعة لحكومة المالكي التي تسيطر عليها غالبية شيعية وترفض إدماج هؤلاء ضمن القوات الحكومية.
وعلى الأرجح فإن القرار الأمريكي بـ"الانسحاب" أو ما يعرف بـ"اتفاقية وضع القوات" (SOFA) لم يكن كافيا، ولم يلب الانتظارات السياسية للفصائل العراقية المعادية للاحتلال، خاصة ضمن المجال العربي السني؛ إذ إن تغيير تسمية قوة هائلة من الجنود يمكن أن تصل حتى 50 ألفا بعد "نهاية الانسحاب" بحلول نهاية عام 2011 بأنها "قوات للاستشارة والمساعدة" لم يكن يعني على الأغلب "انسحابا" بالنسبة لهذه الفصائل.. وهذا في حالة تم الالتزام بجدول الانسحاب مع العلم أن عدد القوات الآن لا يزال يفوق مائة ألف، هذا عدا عن الصمت حول وضع ودور القوات المتضخمة للشركات الأمنية المثيرة للجدل، والتي تجاوزت 130 ألف عنصر، وفي ذلك أكثر من 30 ألفا يحملون الجنسية الأمريكية، وكذلك هناك غموض حول وضع القواعد الأمريكية داخل العراق، والتي يتجاوز عددها 280 قاعدة، والتي بصدد التوسع في المجالات الريفية بعيدا عن المدن منذ إعلان "اتفاقية وضع القوات".

هل يتراجع أوباما عن الانسحاب؟

وفي هذه السياقات الغامضة من غير المفاجئ أن يتراجع القادة العسكريون الأمريكيون عن الانسحاب وفق الجدول المحدد مثلا في شهر مايو 2009 من إحدى القواعد الكبرى في بغداد من خلال إعادة تعريف المجال الجغرافي للقاعدة، واعتبار أنها لا توجد ضمن بغداد.
وعموما فإن هناك مزاجا عاما يجمع العرب السنة والشيعة في رفض استمرار وجود القوات الأمريكية في العراق، ولا يبدو ذلك غائبا عن صانع القرار الأمريكي؛ إذ عبر أكثر من 70% من العراقيين (في عينة تعكس التنوع المذهبي والعرقي العراقي) في آخر استطلاع رأي تم إنجازه من قبل مؤسسات إعلامية أمريكية على رأسها شبكة "أي بي سي" (في فبراير 2008) عن رفضهم لوجود هذه القوات.
ومن الواضح أن جهود حكومة المالكي الناجحة لتأجيل الاستفتاء حول "اتفاقية وضع القوات"، والذي كان مزمعا إجراؤه في يوليو 2009 يعكس شعورا بأن غالبية عراقية ترغب في اتفاق واضح يضمن انسحابا مبكرا يختلف عن الاتفاق الذي تم توقيعه.
وبرغم هذا التأجيل فإن الصراعات المتفاقمة في المشهد السياسي العراقي خاصة ضمن التحالف الشيعي التقليدي تعكس هشاشة العملية السياسية الراهنة لا غير، وتزداد كلما اقترب موعد الانتخابات التشريعية في مارس 2010، و أيضا كلما زاد الاضطراب في الداخل الإيراني الذي يترك تأثيره بالضرورة على وحدة المشهد الشيعي العراقي.
عموما وبشكل يشبه ما يحدث في علاقة إدارة أوباما بملف الصراع العربي – الإسرائيلي، فإن الرؤية الأمريكية للوضع في العراق تتجه للحفاظ على الوضع القائم، وتأجيل كل ما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التعقيدات الحالية، برغم أن هذا التوجه تحديدا سيؤدي في النهاية إلى تفاقمها بالفعل.

إذن يمكن القول إن إدارة أوباما لم تتمكن في عامها الأول من إنجاز تقدم يلحظ في أي من الملفات السابقة، بل إنها تعمد لتكتيك تأجيل حسم هذه الملفات لا أكثر..؟

في مختلف هذه الملفات السابقة لدينا تكرار لنفس المعضلة؛ إذ إن ثمة رغبة من الإدارة الحالية في أن تمسك العصا من الوسط، وهذا يعكس ترددها في حسم ملفات خارجية ترى أنه يمكن لها أن تؤجلها مع احتمال تعثر معالجة الملفات الداخلية (وفي ذلك ارتباطها من جهة الإنفاق المالي بالملفات الخارجية)، وتفاقم الملفات الخارجية يمكن أن يؤدي إلى التأثير على شعبية الإدارة الحالية وحظوظها في الحصول على عهدة رئاسية جديدة.
وقد نبه بعض المراقبين الأمريكيين الإدارة الأمريكية من هذا المصير، مشيرين بشكل خاص إلى ما حصل مع إدارة كارتر عندما لم تنجح في الحد من تفاقم الصعوبات الاقتصادية مقابل الأخطاء الكبيرة في معالجة الشأن الخارجي، وفي ذلك قضية "الرهائن الأمريكيين" في السفارة الأمريكية في طهران آنذاك إثر اندلاع الثورة الإيرانية.

5 فيفري قادم... لا لاعتقال الطلبة على خلفيات سياسية و فكرية

2010-01-15T05:51:00.000-08:00

مجموعة على فايسبوك (هنا) في هذا الغرض خاصة بالمدونين... سأعود لكتابة تدوينة خاصة بالموضوع

20 جانفي تدوين بمناسبة ذكرى الاتحاد و حشاد

2010-01-15T05:42:00.000-08:00

نشر برباش لوغو ذكرى تأسيس الاتحاد هنا

تزامنا مع ذكرى تأسيس الإتحاد العام التونسي للشغل يوم 20 جانفي 1946 و هو الحدث الذي لعب فيه الشهيد فرحات حشاد دورا رئيسيا و انتخب على إثره أول أمين عام للمنظمة النقابية.

لمن يرغب في الإطلاع على مزيد من المعلومات، يمكن زيارة مجموعة الفايس بوك المعدة للغرض (هنا) و كذلك المدونة (هنا)...

و تفاعلا مع النقاش عبر الفايس بوك تحت عنوان

بمناسبة ذكرى تأسيس "الاتحاد العام التونسي للشغل"
أسئلة حول النقابي و السياسي

و تفعيلا... و تذكيرا بالعريضة اللي تم نشرها (هنا) للمطالبة بملاحقة قتلة حشاد... يمكن الامضاء على العريضة بإرسال الاسم و الصفة على العنوان التالي

farhat.hashad@gmail.com

لمن يرغب في إضافة الشعار للمدونة متاعو زيارة مدونة برباش هنا
.................

فيما يلي النص الذي تم وضعه على مجموعة "تاريخ تونس" التي أنشأها الصدديق عدنان منصر

بمناسبة ذكرى تأسيس "الاتحاد العام التونسي للشغل" أسئلة حول النقابي و السياسي

1

كانت مسيرة تأسيس حركة نقابية تونسية خالصة متعثرة قبل أن تنتهي بالنجاح في 20 جانفي 1946 مع تأسيس "الاتحاد العام التونسي للشغل". إذ كان تأسيس "جامعة عموم العملة التونسيين" بقيادة محمد علي الحامي و الطاهر الحداد في العشرينات ثم المحاولة الأخرى في الثلاثينات من قبل بلقاسم القناوي تصطدم بمجموعة من الضغوط بما في ذلك الاستعمارية و لكن أيضا الأوضاع السياسية التونسية لتفشل في النهاية في ضم العمال و الموظفين التونسيين إليها. و هكذا بقيت النقابات الفرنسية المتمركزة في تونس لسنوات عديدة خاصة نقابة "السي جي تي" القريبة من "الحزب الاشتراكي" الفرنسي الاطار النقابي الذي استوعبهم. و لهذا لا يجب أن يكون من المفاجئ أن مؤسسي "الاتحاد العام التونسي للشغل" سنة 1946 كانوا في الأساس أعضاء في هذه النقابات، إذ أن نجاح نقابة تونسية خالصة كان ممكنا بالخصوص على أيدي نقابيين خرجوا من رحم نقابات يقودها فرنسيون. و هي نقابات مرتبطة في نهاية الأمر بالوضع الاستعماري ليس بسبب ضمها لعمال من أصول غير تونسية فحسب بل أيضا بسبب ارتباطها بأطراف سياسية إذ لم تكن مشاركة في تثبيت و تدعيم الوضع الاستعماري فهي ترفض العمل على الضد منه أو خارجه بما في ذلك تلك المنتمية إلى "اليسار" الفرنسي مثل الحزبين "الاشتراكي" و "الشيوعي" الفرنسيين.

بالرغم أن تأسيس "الاتحاد" لم يكن عملا فرديا لأبرز مؤسسيه الشهيد فرحات حشاد إلا أن سيرة الأخير النقابية هي سيرة مثالية من حيث أنها تحيلنا على رحلة التجربة النضالية التي أدت بالنقابيين التونسيين إلى فهم العلاقة الوطيدة بين الوعي النقابي و الوعي الوطني بما يعكس النضج الذي بلغته الحركة الوطنية إثر نهاية الحرب العالمية الثانية. فقد كان حشاد عضوا ناشطا في نقابة "السي جي تي" التي كان يقودها النقابي الفرنسي ذي الميول الاشتراكية بوزنكي و مع تزايد حالة التفقير المتفاقمة جراء ظروف الحرب و خاصة في صفوف العمال التونسيين و قبول "السي جي تي" باستمرار حالة التمييز في الأجر ضد هؤلاء قرر حشاد و نقابيون تونسيون آخرين مع أوائل سنة 1944 البدئ في تأسيس نقابة تونسية وهكذا تم الاعلان عن "إتحاد النقابات المستقلة بالجنوب" يوم 19 نوفمبر 1944 (شغل أمانته العامة فرحات حشاد). و تم بعد ذلك بأشهر تأسيس هكيل مماثل "اتحاد النقابات المستقلة بالشمال" في 6 ماي سنة 1945 لتتشكل الأطر الأساسية التي ستمهد لتأسيس نقابة تونسية جامعة من قبل حوالي 50 نقابة أساسية من عموم القطر التونسي يوم 20 جانفي 1946 في مقر "الجمعية الخلدونية" في تونس. المؤتمر الذي تحمس لاستضافته مدير "الجمعية" الشيخ الفاضل بن عاشور و كان مدرسا بجامع الزيتونة عكس الاتساع الاجتماعي و الجهوي و السياسي و الفكري لتركيبة المنظمة النقابية الجديدة إذ تم انتخاب حشاد أمينا عاما لها و الشيخ بن عاشور رئيسا شرفيا و ضمت في صفوفها ناشطين في "الحزب الدستوري الجديد" و لكن أيضا نقابيين من أطياف فكرية مختلفة و اصول اجتماعية و جهوية متنوعة. و هكذا لم ولادة "الاتحاد" في سياق تفاعلات اجتماعية أو نقابية خالصة بل كانت جزءا من حالة وطنية عامة، إذ كان ذلك مقدمة للتحالف الوطني الواسع الذي بدأ يتشكل حول مطلب الاستقلال و هو الأمر الذي سيتجسم في مؤتمر "ليلة القدر" في شهر أوت 1946 و الذي شارك في إنجاحه "الاتحاد العام التونسي للشغل".

2

اخترت أن أضع هذا النص على صفحة مجموعتنا هذه و ليس صفحتي الشخصية لأنني آمل أن تكون هذه المجموعة ليس مجالا لتبادل الروابط و قص و لصق نصوص مصدرية على أهمية كل ذلك بل أيضا مجالا للنقاش المؤسس على شيء من التوازن و الهدوء و هو الأمر الذي بدأ يحصل فعلا و لو بشيء من البطئ في ركن النقاشات هذا.

كتبت هذا النص في سياقات مختلفة خاصة و معرفية و سياسية: منها الذكرى القريبة لتأسيس منظمة قريبة من نفسي و هي المناسبة و التي لا يبدو أنها ستكون "احتفالية" مثلما جرت العادة هذا العام، و منها تفاعلات موضوع اغتيال حشاد التي أثيرت في الأسابيع الأخيرة، و منها أجواء الصرع النقابي الموسمي بمناسبة المؤتمرات النقابية القطاعية و الجهوية. من بين الأسئلة التي راودتني (و التي لن أطرحها من موقع أكاديمي فحسب بل من زاوية تجريبية، تفكير بصوت عال):

- على ضوء ما نعرفه عن حشاد بأثر رجعي كيف يمكن تصنيف الرجل؟ تبعا لبعض المقاييس التي يمكن وصفها بالمؤدلجة و الجامدة لدى البعض فإنه من غير الممكن أن يتم تصنيف شخص أو طرف ضمن "اليسار" حتى لو كان نقابيا، و في نفس السياق لا يمكن (حسب ذات المقاييس) أن نمنح لقب "اليسار" لشخص أو طرف إلا ضمن إحداثيات من نوع "التقدمي" و "الحداثي" و غير ذلك و هي توصيفات حمالة أوجه و تتجاوز الممارسة النقابية للتصور الفكري، و الأهم من ذلك تخضع لتقييمات مختلفة إذ ما أعتقد أنه "تقدمي" ليس ضرورة ما تعتقده أنه "تقدمي"، و هكذا ننزاح إلى المعايير الايديولوجية في التصنيف النقابي. و على هذا الأساس هل "يسمح" البعض بالنظر إلى حشاد على أنه "يساري" و هل "يسمح" نفس البعض على النظر إلىه كـ"تقدمي" و "حداثي"؟ ماذا عن مشائخ الزيتونة الذين انضموا للحدث التأسيس للاتحاد بما في ذلك الشيخ الفاضل بن عاشور؟ ألا يكفي أن يكون شخص أو طرف منخرط بجدية في العمل النقابي المطلبي حتى يكون "يسارا" أو "يسارا حقيقيا" أم أنه يحتاج إلى تطعيمات أخرى من قبيل "النقابية الثورية"؟ ثم كيف يمكن أن نصنف في هذا السياق أطراف أو أشخاص كانوا "تقدميين" (قياسا بمقاييس البعض المشار إليهم أعلاه) من قادة و ناشطي النقابات الفرنسية "اشتراكية" كانت أو "شيوعية": هل هم "يسار" حتى لو كانوا غير معنيين تماما أو بجدية بمشروع التحرر الوطني آنذاك؟

-سؤال آخر قديم يتجدد كلما نعترض حدث تأسيس مؤسسة أنشأتها "الحداثة" (مثل النقابة أو الحزب..) في بلد يخضع للاحتلال (و هي أسئلة تهم أيضا الأوضاع ما بعد الكولنيالية): ألم تكن النقابة التونسية ممكنة جزئيا في أقل الأحوال بفضل ما يمكن تسميته بالنقابة الاستعمارية، أو النقابة الفرنسية المؤسسة في سياق استعماري؟ أليس تحديث الوسائل النضالية للتحرر الوطني بما في ذلك من خلال تأسيس نقابات و أحزاب تونسية هو نتاج للاحتكاك و التفاعل مع النقيض أي الاستعمار ذاته؟ و بأثر رجعي كيف يمكن لنا أن نخوض نقاشا حول المرحلة الاستعمارية دون السقوط في القراءات ذات البعد الواحد، المسيسة في هذا الاتجاه أو ذاك، في اتجاه تبرير الاستعمار و المنطق الكولونيالي أو استعداء كتل اجتماعية و ثقافية كاملة؟

طبعا لدي إجاباتي أو الأصح مقدمات لاجابات على هذه الأسئلة أتركها لتفاعل النقاش إن حصل نقاش و ذلك بدافع تجنب التلقين و إدعاء امتلاك نهايات هذا الموضوع

الأخوان في مصر: صراع غامض... ومستقبل أكثر غموضا

2010-01-14T19:07:00.000-08:00

تقرير في "إذاعة هولندا العالمية" يحتوي على مقتطفات من حوار أجراه معي معد التقرير حول التطورات الأخيرة داخل جماعة "الاخوان المسلمين" خاصة اثر الانتخابات الداخلية الأخيرة... النص المكتوب للحوار تضمن رغم ذلك بعض الأخطاء حتى في الرسم و حتى أشياء لم أقلها (مثلا "اللحية"...) و لم يتضمن الكثير من الأشياء التي قلتها..

الرابط:
http://www.rnw.nl/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/article/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A7#

على كل ما صرحت به لا يختلف كثيرا عما كتبته في مقال بالانجليزية منذ فترة على هذا الرابط
http://www.middle-east-online.com/english/opinion/?id=36322

الأخوان في مصر: صراع غامض... ومستقبل أكثر غموضا
تاريخ النشر : 10 January 2010 - 10:00am | تقرير: طارق القزيري

تقرير : طارق القزيري إذاعة هولندا العالمية/ في وقت تستعد فيه جماعة الأخوان المسلمين لإعلان اسم مرشدها العام الجديد، من بين القياديين، محمد بديع ورشاد اليومي، وذلك بنهاية ولاية أولى لم يتم تجديدها للمرشد السابق مهدي عاكف، تمر الجماعة بواحدة من أخطر المنعطفات في تاريخها، خاصة وأن خلافاتها، باتت شأنا عاما ولم تقتصر على أروقة الجماعة ودهاليزها...

لكن حجم تأثر الجماعة فعلا بذلك وكيفية ذلك، هي مدار جدل كبير، في واحدة من أكثر الأطراف السياسية والإيديولوجية تأثيرا في التاريخ السياسي العربي الحديث.

► صراع .. وغموض

ولم ينف القيادي اللامع في الجماعة عصام العريان في مقال كتبه وجود أزمة قائلا " هناك أزمة حاليا، ولكن سبقتها في تاريخ الإخوان أزمات أشدّ وأخطر (...) وقد كان إصرار الإخوان على تجاوز تلك الأزمات (...) قوياً مهما كانت الخسائر."

ولكن طارق كحلاوي أستاذ دراسات الشرق الأوسط بـ "جامعة روتجيرس" بفرجينيا بالولايات المتحدة، يرى غموضا مختلفا في الأزمة "القضية ليست في وجود الصراع من عدمه، بل في طبيعة هذه الصراع، فما ينشر في الإعلام يصوّره خلافا بين إصلاحيين ومحافظين، لكن استقالة محمد حبيب – وهو يعتبر إصلاحيا - الذي أعترض سابقا على تصعيد العريان لمكتب الإرشاد، وعدم وجود برنامج إصلاحي محدد الملامح لدى أي طرف، يجعل القضية غامضة بالفعل". كما يقول للقسم العربي بإذاعة هولندا.

وبلغت شدة الخلاف إلى أن السيد محمد حبيب قال رويترز تعليقا على انتخابات الجماعة الأخيرة أنه "يمكن للحكومة أن توفر أجواء ومقدمات ما للوصول إلى نتيجة تريدها... الأجواء التي وفرها النظام توافقت مع أهداف الفريق المستفيد من إجراء الانتخابات في الوقت الحالي."

♦ مربع التحديات ومثلث الرهانات

ولكن هل كانت الأزمات السابقة فعلا أخطر؟ وهل يمكن للجماعة تجاوز الأزمة الراهنة؟ ربما يمكن النظر في ذلك عبر تحليل (مربع من التحديات) و(مثلث أخر من الرهانات) ومدى تأثر الثانية بالأولى حيث يتحدد بتلك المعادلة وآلية إدارتها مستقبل الجماعة الأشهر في تاريخ الإسلام السياسي المعاصر.

♦ التحديات :

أولها المواجهة الأمنية أسهمت الضربات الأمنية بالغة العنف وحتى الدموية، من قبل النظام المصري تاريخيا لتأسيس نمط وعقلية ومنهج تعامل لدى الجماعة يعتمد على شكل من السرية والانكفاء الداخلي، والاهتمام بتقوية الجماعة عموديا عبر التنشئة "الإيمانية"الداخلية بضمان ولاء الأعضاء للجماعة، وأفقيا بزيادة تمدد الجماعة ضمن المؤسسات المدنية والنقابات والجامعات والمجتمع عموما.
لكن المواجهة الأمنية، ومع تزايد شعارات حقوق الإنسان والحريات محليا ودوليا، أدى لتراخي تلك القبضة، ما حدا بالتفاعلات الداخلية للجماعة بان تتغير تبعا لذلك لصالح نوع من الاسترخاء أدى لتغيير أنماط التفكير لدى أجيال لم تعش الأزمة فعلا، مقابل نواة التنظيم او القطبيين، وارثي محنة 1965، الممسكين حتى الآن بزمام الجماعة. ولاشك ان هذا التغيير يفرض مهمة تفكير جديد مختلف ومناسب. من هنا يشكو القيادي عبد المنعم أبو الفتوح لوكالة رويترز كون الجماعة "زادت محافظة في فكرها بعد سنوات من القمع وحجب حريتها في التجمع والمشاركة" ويضيف "مساحة الاتفاق بين شخصي الفقير وبين قيادات أخرى (هي) مساحة كبيرة. لكن شكلا من أشكال الأداء عند البعض عندنا يتسم بالتزمت والتشدد وأنا ضد هذا."

ثقل الثقل السياسي

والتحدي الثاني هو الثقل السياسي، فالمشاركة السياسية للجماعة، ودخول الناجح للعبة الانتخابات البرلمانية، وثقلها النيابي الحالي بمجلس الشعب، فرض على الجماعة حقيقة أن لها جناحين، احدهما قيادة الجماعة، والثاني أعضاؤها البرلمانيون، ولا يدل على بروز الاختلاف من دعوة فريد عبد الخالق أحد الشخصيات التاريخية للجماعة "الذي دعا برلمانيي الجماعة لتشكيل حزب سياسي وأن يفصلوا بين الأداء الدعوي والسياسي". فالجسم السياسي للجماعة يتزايد وعيه بذاته أولا، وبتغير رؤيته لظروف الجماعة، نسبة لقيادة الجماعة.

► السلفية وتأثيراتها

"النمو السلفي" هو ثالث تحديات الجماعة، فالجماعة التي عرفت دائما، كيف تستوعب مختلف الإسلاميين مهما اختلفت توجهاتهم وتباينت مستوياتهم، تواجه اليوم انتشار التوجه السلفي في المجتمع المصري عموما، يقول السيد كحلاوي في حديث لإذاعة هولندا "لم يكن معروفا على الإخوان تمسكهم بالإسلام الخارجي كاللحية واللباس وغيره، واليوم بات النقاب والحجاب والمظاهر الخارجية، ترتبط بالجماعة أكثر فأكثر، ولا يقتصر الأمر على هذا، ولكن مع نمو هذا التوجه داخل قيادة الجماعة، فسيكون له تأثير على تفكيرها العام، وحتى تحالفاتها الإقليمية، ضمن رؤية التيار السلفي الذي يرى نفسه ضمن إطار أهل السنة والجماعة، بما يعني هذا من دلالات طائفية ربما، في مواجهة مشاريع أخرى لدول وجماعات مختلفة كإيران وحزب الله مثلا".

وقد قال ناجح إبراهيم احد قيادي الجماعة الإسلامية المصرية أن جماعته بعد مراجعاتها باتت في مربع واحد مع "الإخوان المسلمون".

► الإنترنت والميديا الجديدة .. الشفافية والكفاءة

رابع التحديات هو "ثورة الاتصالات وتحدي المعلوماتية" فالجماعة التي كانت هي مصدر أخبارها لأعضائها، وترسم توجهات الرأي العام داخلها، باتت اليوم مجرد طرف واحد من أطراف عدة تتناولها، ولم تعد قاعدة الجماعة ترضى بالغموض أو التصريحات التعبوية والإيمانية، وعلى موقع مثل الفيسبوك، او مدونات شخصية أخرى، يكتب نشطاء الإخوان نقدا مريرا لقيادتهم، سواء لعدم شفافيتهم أو عدم كفاءتهم الإعلامية مثلما حدث عند استضافة قناة الجزيرة للأمين العام للجماعة محمد عزت. وهو ما حدث أيضا عند نشوب أزمة تصعيد عصام العريان لمكتب الإرشاد.

♦ الرهانات

ربما يمكن الاختلاف حول مدى تأثر الجماعة بهذه التحديات، وكذلك مدى قدراتها على الاستجابة لها، لكن أيا يكن الحال، فإن الرهانات القادمة على الجماعة تتطلب منها لتخرج من عنق زجاجتها، وبلغة السيد عصام العريان نجاح "الإخوان في استعادة الثقة في أنفسهم (...) وبالتالي يستعيدون ثقة الناس". تتطلب مراعاة الفصل في قضايا منها ثلاث جوهرية:

► آلية القيادة ومدى التجديد : وفي مقاله يحدد العريان مواد معينة في لوائح الإخوان يجب تفعيلها، لكن مجرد تفعيل القوانين ربما لم يعد كافيا ويرى كحلاوي أن "رفض الفصل بين الدعوي والخيري والسياسي، يعني أن الإصلاح مجرد أمنية، بعيدة عن الجماعة، ويحيل مشروعها ذلك لتكرار تجربة في ظروف مختلفة. رهان الجماعة في تطوير مؤسساتها وهيئاتها، وفق نفس اللحمة السابقة، وهذا ما يعني عدم الاكتفاء بالشعارات "والحب في الله" وحتى الآيات القرآنية، بل بالاعتراف بأن الخلاف السياسي نفسه ليس عيبا، وأن هذه الأزمة لا تعني سوى عدم قدرة الجماعة مؤسساتيا على تفريغ حمولة تناقضاتها الطبيعية بشكل سلس وديمقراطي.

► الرهان الثاني النظر في نمط الأداء السياسي: فتجربة الأخوان بقدر ما هي مقيدة بمنافسها الحزب الوطني الذي يحتكر المنافذ في الغالب المطلق، فهي لم ترق لتشكل بديلا سياسيا فعليا، واقتصرت مداولاتها البرلمانية على قضايا أخلاقية محض، أو مناصرة قضايا مثل غزة. وتطوير الأداء السياسي، سلاح ذو حدين فمن جهة يبدو ضروريا لتكون مشاركتها حداثية ومناسبة، وتمنع عنها النقد بقصورها ومراهقتها السياسية ومن جهة أخرى فكما يرى طارق كحلاوي "كلما توغلت في السياسية كلما تخلت عن خطابها المقدس وصارت أكثر دنيوية، ووافية". والرهان هو مقاربة جديدة من الجماعة للموازنة بين الحدين، بما لا يصرف عنها قاعدتها، ولا يثنيها عن مشاركة سياسية فاعلة تحتاجها هي نفسها، في خدمة مشاريعها وأهدافها.

► الرهان الثالث الأجيال الجديدة: برغم كل الضجيج الذي يقال عن الأجيال الشابة في جماعة الأخوان المسلمين، إلا أن هذه الشريحة أثبتت عدم فعاليتها على الأقل بالشكل الذي ترسم به من خارج الجماعة، فانتخابات مكتب الإرشاد، بينت أن تأثيرات تلك الأصوات محدودة في داخل جسم الجماعة، ويرى كحلاوي إضافة لهذا أنن "ثمة تضخما في صورة الجيل الجديد، لا يعكس وزنه الحقيقي، ولكن ربما يؤدي هذه التمايز لتوعية المجموعة بنفسها أكثر، وجعلها أكثر انتقادا". وفي هذه الحالة فإن عدم قدرة الجماعة على استيعاب هذه الأصوات وهي نوعية بالفعل، سيحرمها من مدد شبابي يزيل – أو يخفف ترهلها – بعد تجاوزها للثمانين عاما.

مستقبل الأخوان يبدو غامضا، بسبب أن قدرة الجماعة على تفعيل قدرة مؤسساتها الداخلية، لازال مثار سؤال كبير، وهل يمكن ان يكون هنا أبلغ من كلام ابوالفتوح "اذا دارت عجلة الديمقراطية وانفتح المناخ الديمقراطي قد يكثر الاخوان المسلمون ويصبحون عدة (جماعات)... ممكن أن ينشأ تنظيم أقوى من الاخوان كما هم الان أو ممكن أن يكونوا خمسة أو ستة تنظيمات أو أكثر."

إذا بتحدياتها ورهاناتها... سيظل المشهد السياسي المصري – وخلفه العربي عموما – في انتظار لون الدخان الأخواني المنبعث، وستكون الانتخابات البرلمانية المصرية القادمة، إشارة حاسمة، لمعرفة هل استطاعت الجماعة فك إسار تجربتها، والدخول في جدلية واقعها؟ أم تعزز انكفاءها، على اجتماعات الأسر، وقراءة الأوراد.. وانتظار المجهول أو ربما حتى "أسمى الأماني"؟؟.

تقرير في إذاعة هولندا العالمية: تونسيون يفتحون ملف اغتيال فرحات حشاد بعد 58 عاما

2010-01-07T22:07:00.000-08:00

إضغط على الصورة لقراءة التقرير

لم يقع نقل كل ما قلت.. سعيد أنه تم التعرض لجهود المجموعة التي ساهم في إنشائها عدد من المدونين على الفايسبوك و إلي وصلو عدد أعضائها حوالي 1690 شخص (هنا)... و طبعا المدونة الخاصة بالعريضة (هنا)... فمة مقترح بالمناسبة لتنشيط هذه الحملة مع قدوم ذكرى 20 جانفي أي تاريخ تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل و إلي طبعا فرحات حشاد لعب فيه دور رئيسي... على كل المهم قضية حشاد و هذا الزخم الاعلامي حول الموضوع على أمل أن يؤدي إلي تحمل كل طرف مسؤولياته بدون توظيف من أي نوع كان
الرابط هنا
http://www.rnw.nl/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/article/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-58-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7

مدونة خاصة و توالي الامضاءات على عريضة حشاد

2009-12-30T07:47:00.000-08:00

تم نشر عريضة المطالبة بملاحقة قتلة حشاد مع قائمة من الامضاءات الأولية على مدونة خاصة هنا (أرجو من حسين ضمها لتن بلوغز)

http://farhathashad.blogspot.com

الامضاءات كانت من مختلف الاطياف و الحساسيات و من عائلة الشهيد و من مواطنين عاديين.. يمكن الامضاء على العريضة بإرسال الاسم و الصفة على العنوان التالي:

farhat.hashad@gmail.com

في نفس الوقت الصفحة إلي تعملت في فايسبوك منذ عرض الشريط الوثائقي للجزيرة الوثائقية و إلي شاركو في عملانها مدونين أصبحت تضم الآن أكثر من ألف و 300 عضو

http://www.facebook.com/pages/lzym-lqd-lshyd-frt-sd/230312761624

تذكيرا بالموضوع هنا

Aljazeera English: Tunisia urged to reopen Hached case

2009-12-28T06:36:00.000-08:00

http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/12/20091227135724498458.html

Tunisia has been urged to reopen the case relating to the 1952 assassination of a prominent leader, after a documentary film on the killing threw up possible new evidence.

Nour al-Din Hached, the son of trade union leader Farhat Hached, has urged the authorities to disclose all details behind the killing.

He said he believes the killing was a "political crime" and constituted "state terrorism" because it was made by colonial authorities and the French state, Tunisia's former colonial power.

Hached's appeal came after the Al Jazeera Documentary Channel aired a film on the life and circumstances surrounding the killing of his father.

Ubaid al-Braiki, a member of the executive bureau for Tunisia's general labour union, said the union would look into Hached's request.

Damning testimony

The documentary film included testimony from a member of a secret French organisation known as The Red Hand (La Main Rouge) who said he was responsible in part for Hached's assassination.

"I believe what I did was legitimate, and I would do it again if I had to," Antoine Melero said.

"Hached's assassination was definitely committed by La Main Rouge in agreement with French government officials in Tunisia.

"The group that has committed the assassination was never prosecuted in Tunisia, it was sent back to France as agreed with the Tunisian authorities."

There was no immediate comment on the allegations from French officials.

Ex-president implicated

Melero also implicated Habib Bourguiba, the late Tunisian president, in the killing.

"Bourguiba played a key role as he knew about Hached's assassination," Melero said in the film.

"He was content with Hached's assassination as was France" because it wanted to hand over the rule to Bourguiba," he said.

"I believe that Tunisia's independence was expected long time before then, and France knew that. It wanted to hand over the power to one of its friends, and that is why it chose Bourguiba."

Farhat Hached was viewed by many Tunisians as a symbol of the country's struggle against the French colonisation.

He was killed on December 5 on the outskirts of the city of Tunis when armed attackers opened fire on his car.

عريضة لدعم مطلب مقاضاة قتلة حشاد

2009-12-26T07:28:00.000-08:00

الأخبار المتوالية حول عزم اتحاد الشغل و الآن الهيئة الوطنية للمحامين (أنظر أسفله) في القيام بتتبع قضائي لقتلة حشاد لازالت تتفاعل.. و هناك زخم جدي بصدد التشكل.. أعتقد من الضروري بالنسبة لبقية التونسيين المساهمة في الدفع به إلي الأمام.. و عليه هناك مقترح لكتابة عريضة/لائحة لدعم أي توجه يقوم به الاتحاد و بقية الهيئات و المنظمات الحقوقية و الحساسيات السياسية في اتجاه إثارة قضية حشاد... رجاء من الراغبين في الامضاء ترك أسمائهم هنا على فايسبوك أو إرسال مراسلة بالصدد على العنوان التالي:
farhat.hashad@gmail.com

لمن يرغب في الاطلاع على خلفية الموضوع و تفاصيله الاطلاع على هذا الرابط
http://tareknightlife.blogspot.com/2009/12/blog-post_18.html
..........................

...........
نص العريضة

لم يتسن لفرحات حشاد مؤسس "الاتحاد العام التونسي للشغل" و أحد رموز الحركة الوطنية التونسية أن يشهد زمن تحرير وطنه، إذ أغتيل غدرا في 5 ديسمبر سنة 1952. و رغم توجه أصابع كثيرة نحو منظمة ارهابية فرنسية موالية للمستوطنين تدعى "اليد الحمراء" بقيت هذه الجريمة طي الغموض خاصة إثر قيام سلطات الاحتلال الفرنسي آنذاك بدعاية مضللة تشير إلى "أيادي تونسية" وراء الجريمة ثم بالامتناع عن كشف الدولة الفرنسية عن أي معطيات حولها حتى بعد انقضاء الاحتلال. لكن بمرور الوقت بدأت تتكشف عدد من المعطيات و ربما تتوج مسار كشف الحقائق عبر مذكرات مكتوبة سنة 1997 و خاصة الاعتراف المسجل مؤخرا لأحد أعضاء "اليد الحمراء" بالجريمة. إذ بثت قناة "الجزيرة الوثائقية" يوم 18 ديسمبر 2009 تصريحات للمدعو أنطوان ميليرو يعترف فيها ليس فقط بتورط "اليد الحمراء" بل بالتغطية على الجريمة من قبل الحكومة الفرنسية آنذاك و تهريب القتلة بمساعدة وزير الداخلية الفرنسية آنذاك فرانسوا ميتيران. و قد أكد ميليرو في هذا السياق إشراف رئاسة الوزراء الفرنسية آنذاك على أنشطة هذه المنظمة الارهابية. تصريحات هذا الارهابي لم تعبر عن أي ندم بل كانت تقطر حقدا إذ لايزال ميليرو يعتقد أن جريمة قتل حشاد "عمل شرعي" و أنه لن يتردد في إعادتها إن استدعى الأمر ذلك.

إن تصفية العهد الاستعماري البائد عملية تحتاج وقتا و لا تتعلق بوجود مؤسسة دولة مستقلة بل تهم ثقافة الهيمنة و الاستبداد في شكله الخارجي و التي توجد ما يكفي من الأدلة على استمرارها بل و الفخر بها. العودة لقضية حشاد و المطالبة بإقرار حكم القانون و القضاء لا يندرج ضمن ممارسات تجتر الماضي أو عقلية "الانتقام" بل ضمن صراع راهن مستمر ضد مشاريع الهيمنة التوسعية و ضمن مبدأ العدالة الانسانية و محاصرة ثقافة الهيمنة و الاحتقار كما أنه يتعلق بحق تونس و التونسيين في القصاص من جرائم اركتبت في حقهم. و عليه يدعم الممضون أسفله ضرورة أن يقوم "الاتحاد العام التونسي للشغل" و النقابيون التونسيون و الهيئات الحقوقية و مختلف الحساسات الوطنية بكل الجهود الممكنة لتحقيق العدالة و ملاحقة المجرمين و كشف كافة الحقائق المتعلقة بملف اغتيال الشهيد فرحات حشاد

...............................................
عميد المحامين: مستعدون لتتبع المتورطين في اغتيال حشاد
تونس ـ الصباح
قال السيد عبيد البريكي أمين عام مساعد مسؤول عن الثقافة والتكوين النقابي باتحاد الشغل أن المنظمة قررت رفع قضية باسمها لتتبع قتلة المناضل الوطني فرحات حشاد وأكد المتحدث أن الاتحاد بدأ في اجراءاته العملية لتقديم القضية وتحديد القضاء المختص.
واعتبر السيد البريكي أن جريمة اغتيال حشاد هي بمثابة جريمة حرب بما انها نفذت في شخص امين عام للمنظمة في تلك الفترة... وهي مسالة وطنية بالاساس. كما أوضح أن بعض المحامين الاجانب عبروا عن استعدادهم لتمثيل الاتحاد.
وفي ذات السياق أعلن السيد بشير الصيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين أن العديد من المحامين على استعداد تام للمشاركة في القيام بإجراءات التتبع القانوني لدى المحاكم المختصة وبتكليف من الاتحاد العام التونسي للشغل وقال أيضا »لابد من ملاحقة المجرمين الذين نفذوا وخططوا لاغتيال فرحات حشاد«.
وأكد في هذا الخصوص أن الهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد العام التونسي للشغل سيكونان هيئة للدفاع وأوضح العميد أن الدعوى القضائية ضد المغتالين ممكنة على اعتبار أن هذا النوع من القضايا لا يسقط بمرور الزمن لانها قضية إرهابية وتتعلق بشؤون الوطن.
وتاتي هذه التطورات بعد الاعتراف الذي ادلى به الضابط انطوان ميليور احد افراد العناصر المؤسسة لمنظمة »اليد الحمراء« التي اغتالت النقابي الوطني فرحات حشاد في 5ديسمبر 1955
وبالرغم من مرور أكثر من 50عاما على عملية الاغتيال فقد صرح قاتل حشاد في شريط وثائقي قائلا« ان ما قمنا به عمل شرعي ولو كان ينبغي علي اعادته ساعيده«
واكد انطوان ميليور في شريط وثائقي انه اغتال حشاد برصاصة في الرأس ولم تكن اعترافات الرجل المتلفزة وحدها دليل ادانة بل انه قدم في سنة 1997 كتابا له تحت عنوان: La Main Rouge - L>armée Secrète De La République..
وقد هزت هذه الاعترافات الرأي العام الوطني وطرحت معها عدة تساؤلات حول مسالة محاسبة مرتكبي الجريمة والمحرض عليها.
خليل الحناشي
الصباح السبت 26 ديسمبر 2009
http://www.assabah.com.tn/pop_article.php?ID_art=27717
......................................................
خاص: قتَلة حشّاد، أين هم.. وماذا أصبحوا؟
السبت 26 ديسمبر 2009 الساعة 10:18:54 بتوقيت تونس العاصمة

تونس ـ «الشروق»:
ما هو مصير قتلة الزعيم فرحات حشاد من أفراد عصابة «اليد الحمراء» الاستعمارية الفرنسية؟
حسب معلومات تحصلت عليها «الشروق» فإن أحد قتلة حشاد من عناصر العصابة ويدعى «جيلي» وهو رجل أمن فرنسي برتبة محافظ قد انتهى به الامر قبل وفاته متسكعا ومتشردا في شوارع مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا وقضى سنوات طويلة من حياته من متسكعي الشوارع ومن مدمني شرب الخمر في حين كان مصير القاتل الثاني والمسمى «ديمون قاليفار» وهو أيضا من رجال الأمن الفرنسيين المنتسبين الى عصابة «اليد الحمراء» القتل على يدي مجاهدي الثورة الجزائرية بعد ان تم نقله من تونس الى الجزائر وتكليفه بمهمة تنفيذ عمليات قتل قذرة ضد الثوار الجزائريين.
ويذكر ان جريمة اغتيال الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد قد نفذت على مرحلتين حيث تم اطلاق النار عليه من السيارة الأولى التي كانت تقل السائق وأحد عناصر عصابة «اليد الحمراء» ثم تم نقله في سيارة ثانية كانت تقل السائق وعنصرين من العصابة وتم داخل السيارة اطلاق النار على الزعيم «حشاد» بشكل مباشر والاجهاز عليه بطلقة نارية في رأسه.
وقالت المصادر ان احد التونسيين كان يعمل بجهاز البوليس الفرنسي ويدعى «م.ب» كان على علم بكل التفاصيل الخاصة بعملية الاغتيال وبمن قام بتنفيذها وهذا التونسي يحمل الجنسية الفرنسية وانتقل الى العيش والعمل في فرنسا بعد استقلال تونس وبلغ رتبة محافظ شرطة باحدى مدن الجنوب الفرنسي وكان يملك معلومات مهمة جدا ودقيقة حول عملية الاغتيال.
ويعتبر هذا التونسي الذي عمل لسنوات طويلة جدا في البوليس الفرنسي أحد أهم مصادر المعلومات حول اغتيال حشاد باعتبار معرفته في ذلك الوقت بكل عناصر عصابة «اليد الحمراء» وجهاز الشرطة الفرنسية الاستعمارية. وتقول المصادر ان قرار اغتيال حشاد لم يكن قرار عصابة «اليد الحمراء» بل كان قرار الدولة الاستعمارية الفرنسية حينها وقد تم وضع خطة محكمة لتنفيذ جريمة الاغتيال بمساعدة قوات الجندرمة الفرنسية.
من جهة أخرى تتواصل المشاورات والاتصالات مع عدد من المحامين التونسيين بخصوص رفع قضية عدلية أمام المحاكم المختصة بخصوص جريمة الاغتيال.
وقال «عبيد البريكي» عضو المركزية النقابية إن اتصالات ستتم مع محامين دوليين بخصوص قضية اغتيال الزعيم «فرحات حشاد».

سفيان الأسود
الشروق السبت 26 ديسمبر

تدوينة شبه بيضاء احتجاجا على حجب المدونات

2009-12-25T09:39:00.000-08:00

هذا أول تقليد احتجاجي تم تبنيه من قبل البلوغوسفير التونسي منذ سنوات... و تم أساسا بمبادرة من مدونات من مدونين من غير الناشطين السياسيين و الحقوقيين و لهذا تحديدا تكتسب أهميتها.. إذ فقط عند انخراط عموم المدونين و مستعملي الانترنت يمكن أن نقوم بمجابهة جدية للحجب.. و التجربة التي مر بها التونسيين عند حجب فايسبوك درس أساسي على ذلك... أختم هذه التدوينة التي لم أستطع أن أتركها بيضاء تماما بهذا الرابط لهذا الخبر عن تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان يقول أن العرب هم الأشد قمعا للانترنت سنة 2009.. كل حسب جهوده و خصوصياته و وسائله.. و عمارنا الوطني يتبوأ مكانة مميزة ضمن هذا التقرير

توالي الدعوات لمحاكمة قتلة حشاد

2009-12-24T20:34:00.000-08:00

تقارير إخبارية حول توالي الدعوات لمحاكمة قتلة حشاد... هناك زخم بصدد التشكل.. نأمل أن يتحقق أمر عملي في أقرب وقت ممكن بعيدا عن أي حسابات سياسوية

..........................

...................................
نجل فرحات حشاد لـ «الشروق»: نطالب الدولة الفرنسية بفتح ملف اغتيال الزعيم النقابي
تونس ـ (الشروق):
طالب السيد نور الدين حشاد نجل الزعيم النقابي فرحات حشاد بفتح ملف اغتيال والده وكشف كل تفاصيل وحيثيات الجريمة.
وقال نجل الزعيم النقابي إن رسائل وجهت الى الرئيس الفرنسي السابق «جاك شيراك» تدعوه فيها الى فتح ملف الاغتيال لكن ذلك لم يتم الى حد الآن.
وقال نور الدين حشاد في تصريح لـ «الشروق» إن القضية لا تتعلق بقتل فرد بل هي جريمة سياسية وإرهاب دولة باعتبار أن القرار اتخذته السلط الاستعمارية والدولة الفرنسية حينها ولم يكن قرار مؤسسة الاقامة العامة الفرنسية في تونس.
وأضاف إن الدولة الفرنسية هي التي اختارت الاشخاص الذين نفذوا الجريمة ووفرت لهم الحماية الكاملة. وقال: «إن أطوار الاغتيال معروفة لدينا ونحن لا يهمنا الاشخاص الذين نفذوا الاغتيال بل يهمنا من أصدر الاوامر ومن خطط للجريمة والثابت الآن أن من يتحمل المسؤولية هي الاجهزة الرسمية الفرنسية».
ويطالب نور الدين حشاد نجل الزعيم فرحات حشاد بفتح ملف جريمة اغتيال والده منذ حوالي 40 سنة وقام خلال تلك السنوات بكل الاتصالات والمحاولات لفك خيوط جريمة الاغتيال.
وتعتبر قضية اغتيال الزعيم فرحات حشاد قضية شعب ووطن نظرا للقيمة التاريخية الكبيرة للزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد الذي يعدّ واحدا من رموز النضال التونسي ضد الاستعمار الفرنسي.

سفيان الأسود

(المصدر: النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق التونسية الصادرة يوم 24 ديسمبر 2009)
...................................................................................

بعد اعتراف بثته "الجزيرة الوثائقية" لأحد قتلته...تونسيون: افتحوا ملف اغتيال حشاد

تونس-قدس برس:
أثار شريط وثائقي بثته قناة "الجزيرة الوثائقية" مساء السبت الماضي تناول حياة الزعيم الوطني والنقابي التونسي فرحات حشاد وظروف اغتياله ديسمبر 1952 على يد المنظمة الفرنسية السرية "اليد الحمراء" حماسا للمطالبة بحق التونسيين في متابعة المتورطين في تلك الجريمة.وقد فوجئ بعض المتابعين بأحد مرتكبي عملية الاغتيال ولأول مرة يعترف أمام المشاهدين بجريمته ويروي تفاصيل تنفيذها. وقد وصف النقابي أحمد الكحلاوي وهو أحد الناشطين البازين في مناهضة التطبيع والصهيونية تصريحات عضو منظمة "اليد الحمراء" أنطوان ميليرو الصريحة بـ"وقاحة" مجرمي الحرب العنصريين، خاصة وقد اعتبر اغتيال حشاد عملية مشروعة مشيرا إلى مشاركة أربعة عناصر من الأمن الفرنسي فيها ومؤكدا استعداده لتكرارها.في نفس السياق طالبت نقابة عمال الفلاحة في لائحة مؤتمرها العام الذي عقد بداية الأسبوع الجاري برفع قضيّة دولية ضدّ فرنسا.
وشدّد أحمد الكحلاوي في تصريحات خاصّة لوكالة "قدس برس" على أنّ الكشف العلني عن قتلة الزعيم فرحات حشاد جاء متأخرا وأنّه كان لا بد أن تظهر هذه الأمور منذ زمن بعيد ولكن لم تكن هناك عناية بالموضوع.وطالب الكحلاوي بإحياء هذه القضيّة في علاقة بما ارتكب من جرائم استعمارية في البلاد داعيا في هذا الصدد إلى إطلاق حملة شعبية يمكن للاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان حشاد أمينه العام عند اغتياله، أن يتصدّرها وأن يقيم ندوات لتسليط الضوء من جديد على هذه الجريمة، مضيفا أنّ الحملة لابدّ أن تعقبها على الأقلّ محاكمة رمزية في القطر يواكبها الإعلام حتى يقع إحياء هذا الموضوع وإبرازه.
ويقترح أحمد الكحلاوي تشكيل لجنة قانونية وقضائية تونسية ويرسل وفدا منها إلى المحكمة الجنائية الدولية والمطالبة بمحاكمة المتورطين في جريمة الاغتيال ومن يقف وراءهم، مضيفا بأنه "لابدّ أن توجّه برقيات ورسائل إلى هذه المحكمة حتى نعيد لحشاد حقه ونعيد لتونس حقها في مناضليها، إنّه حق وطني ودم الشهداء في رقابنا جميعا" يتابع المتحدث. كما دعا الكحلاوي أيضا إلى فتح كثير من ملفات الاغتيال في القطر التونسي لأنّها لم تقتصر على فرحات حشاد بل قادة وطنيين مثل عبد الرحمن مامي والهادي شاكر. وحمّل الكحلاوي على الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتيران الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في العام 1952 وقال إنّه هو من اشتهر بكونه الذي هرّب قتلة حشاد واستقبلهم في فرنسا وقام بحمايتهم لكون "اليد الحمراء" هي الذراع السري للحكومة الفرنسية، مثلما اعترف أحد أعضائها "أنطوان ميليرو" في الشريط.وبحسب باحثين في التاريخ المعاصر فإنّ وثائق ملفّ اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد الموجودة بالأرشيف الفرنسي لن يكشف عنها قبل العام 2012 مثلما يقتضي ذلك القانون الفرنسي أي بعد مرور 60 عاما على تاريخها.

(المصدر: جريدة الشرق ( يومية – قطر) بتاريخ 24 ديسمبر 2009 )
.................................................................

الجزيرة الوثائقية" كشفت تورُّط أجهزة الأمن الفرنسية
المطالبة بمحاكمة قتلة "حشاد"..وبوادر أزمة جديدة بين تونس وباريس

تونس - محمد الحمروني

تصاعدت في تونس المطالبات بمحاكمة الكوماندوز الفرنسي الذي خطط ونفذ عملية اغتيال الشهيد فرحات حشاد يوم 5 ديسمبر 1955 بتونس.
وجاءت هذه المطالبات بعد الشريط الوثائقي الذي بثته قناة الجزيرة الوثائقية في الآونة الأخيرة حول عملية الاغتيال، والذي تضمن اعترافات مفصلة من أحد عناصر جماعة "اليد الحمراء" وهي مجموعة إرهابية فرنسية مسلحة كانت تعمل على تصفية المناهضين للاحتلال الفرنسي، ويدعى أنطوان ميليرو، بمسؤولية هذه الجماعة على عملية الاغتيال.
وقدّم ميليرو شهادة مفصلة عن علاقة "اليد الحمراء" باغتيال حشاد وعن تورط الأجهزة الأمنية والعسكرية الفرنسية وحتى السياسية في عملية الاغتيال، مشددا على أنه لو طلب منه إعادة فعلته لأعادها، لأن حشاد - كما قال- كان يمثل خطرا على فرنسا أكبر من الخطر الذي كان يمثله بورقيبة، إضافة إلى كونه -أي حشاد- كان يمثل عائقا كبيرا أمام تسليم السلطة إلى الحبيب بورقيبة الذي كان محل رضا فرنسي كما قال.
وأثار إصرار ميليرو على جريمته واستعداده لإعادتها لو طلب منه ذلك اشمئزاز أوساط واسعة من التونسيين، ووصف أحد الكتاب ذلك بالقول "لم يكتف المجرم ميليرو بذلك، بل عبَّرَ بكل وقاحة عن اقتناعه الكامل بجدوى عملية الاغتيال الإرهابية، بل واستعداده لتكرارها إن لزم الأمر"، وهو ما يعكس "شعور هؤلاء المجرمين بحصانة أبدية وبما يعبّر عن استمرار ذهنية الاحتقار الاستعمارية، وهو الأمر الذي لا يعبر عن الماضي بل عن وضع حاضر".
وإلى جانب الاشمئزاز من اعتراف ميليرو بجريمته، ارتفعت عدة أصوات في تونس تطالب بحاكمة المسؤولين عن اغتيال الزعيم التونسي، وفي آخر تطورات هذا الموضوع نشرت صحيفة "الشروق" اليومية التونسية الصادرة أمس تقريرا بعنوان "بعد اعترافات القاتل.. اتحاد الشغل يستعد لتقديم قضية أمام المحاكم". وتحدث التقرير عن عزم الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة العمالية الوحيدة بالبلاد والتي أسسها الشهيد فرحات حشاد، تقديم قضية رسمية ضد من اعترف باغتيال الزعيم النقابي على شاشة "الجزيرة".
وجاء في المقال أن قيادة الاتحاد ستتولى ضبط كل الإجراءات والخطوات القانونية الخاصة برفع قضية عدلية ضد من اعترف باغتيال حشاد.
وكانت عدة مقالات نشرت بصحف تونسية على غرار صحيفة "الشروق" أو على الشبكة العنكبوتية طالبت بتتبع مَنْ وصفتهم بالمجرمين والإرهابيين مِنْ قتلة حشاد.
وينتظر أن تأخذ القضية أبعادا أكبر من مجرد المطالبة بمحاكمة منفذي هذه العملية، بل إنها قد تتطور لتؤثر على العلاقات التونسية الفرنسية المتأزمة أصلا في الآونة الأخيرة.
ذلك أن ميليرو اعترف في شهادته التي قدمها على شاشة الجزيرة الوثائقية بـ "علاقة تصل على ما يبدو إلى مستوى الفصيل الإرهابي الذي يتمتع بغطاء وحماية رسميتين من السلطات الاستعمارية"، وهي العلاقة التي اعترف ميليرو بوجودها في كتابه الذي أصدره سنة 1997 حول علاقة "اليد الحمراء" بالسلطات الفرنسية، وهو ما يعني أن الحقبة الاستعمارية الفرنسية لتونس ككل ستكون موضع مساءلة ومحاكمة

(المصدر: صحيفة "العرب" (يومية – قطر) الصادرة يوم 24 ديسمبر 2009)
..............................................

للتذكير بما جد في علاقة بشريط الجزيرة الوثائقية
http://tareknightlife.blogspot.com/2009/12/blog-post_18.html

الحق و القوة و استبطان خطاب الخضوع

2009-12-23T21:26:00.000-08:00

مقال صدر في "القدس العربي" بتاريخ 23 ديسمبر 2009

http://is.gd/5ztJi

الحق و القوة و استبطان خطاب الخضوع
طارق الكحلاوي

'الحق مسألة تتعلق فقط بالمتساوين في القوة، وبينما القوي يفعل ما يستطيع فإن الضعيف سيعاني ما يجب عليه أن يعاني' خطاب الأثينيين للميليين سنة 431 قبل الميلاد

'القوة هي التي تصنع الحق' نقلا عن سينيكا الأصغر (من بين آخرين) قبل سنة 60 ميلادية.

في السنة السادسة عشرة للحرب البلبونيزية، مثلما يروي المؤرخ الأثيني توسيديد بقليل من الحياد، أرسلت الامبراطورية الأثينية التي بصدد التشكل في آخر القرن الخامس قبل الميلاد مبعوثها للشقيق اليوناني الأصغر، دويلة 'ميلوس'. كانت رسالة المبعوث الأثيني شديدة القتامة والبرود أيضا، دعوة صريحة للاستسلام الكامل على أساس حجة وحيدة وهي التهديد بالإفناء الكامل. وهكذا وصلنا أحد أقدم النصوص المؤسسة لمنطق الامبراطورية عبر التاريخ. ليس من المهم في حقيقة الأمر ما إذا كان الحوار الشهير بيبن الأثينيين والميليين دقيقا أم لا أو حتى حقيقيا أم لا. لأن المحصلة التي صاغها القلم البارد لتوسيديد بكل عناية وفخامة والأهم من كل ذلك بدرامية تضاهي قطعة مسرحية يونانية كلاسيكية، إنما هي ذات الأفكار التي يستطيع خطاب الإخضاع الامبراطوري أن يستعملها في كل مكان وزمان.

سيكون من السذاجة لأي كان أن يصدق في عصر 'المجتمع الدولي' أن الصراع الامبراطوري قد تلاشى تحت وابل شعارات 'القوانين الدولية'. المؤسسات 'الدولية' الراهنة المنبثقة عن الصراعات الامبراطورية كانت ولا زالت بالأساس موجودة لتنسيق وتنظيم وكبح الصراع وليس لإنهائه، ومن ثمة الحفاظ على النظام الامبراطوري المعاصر وليس تعبيرا عن نهايته. غير أن بعض معطيات هذا الصراع تغيرت ومنها خطاب الإخضاع. لم يعد من 'اللائق' مثلا التهديد الصريح بالإفناء الكامل حتى في حالة الممارسة الواقعية للإفناء أو ما يشبهه. تم إخضاع خطاب الإخضاع وفقا لمعايير أكثر نعومة تتخفى ولا تتكشف، تنتهج البراءة ولا تحبذ التوحش. وفي الوقت الذي كان يمكن فيه لسينيكا الأصغر وقت تصنيع النموذج الامبراطوري الروماني في القرن الأول للميلاد أن يكرر بكل دعة ودون مساحيق الحكمة الامبراطورية بامتياز 'القوة هي التي تصنع الحق' (وليس العكس) فإن خطاب الإخضاع الراهن عاجز بكل معنى الكلمة عن النطق بذلك. ورغم ذلك لا يمكن تجاهل حقيقة أساسية: خطاب الإخضاع جزء لا يتجزأ من فعل وممارسة الإخضاع. وأقصى (وأيضا أقسى) تعبيرات الخضوع للإخضاع هو خطاب الخضوع المستنسخ لنسق خطاب الإخضاع.

استحضرت كل ذلك وأنا أستمع لرئيس السلطة الفلسطينية (العاجزة تحديدا عن ممارسة 'السلطة') في حوار تلفزي هذا الأسبوع عاود فيه بنبرة من الثقة الكبيرة وحتى السخرية أحيانا التأكيد على رؤيته لوضع الصراع الراهن. ليس المشكل هنا فداحة الخطب الذي يجعل السخرية اختيارا سمجا وليس لأن الثقة المفرطة في التعبير عن رؤية ما تعكس هشاشتها أكثر من عمقها، بل المشكل بالأساس في أن السيد عباس لا يقبل أن يناقش مسألة 'الحق' بدون إخضاعها لمسألة 'القوة' بمعناها الكلاسيكي. إذ عندما يقول رئيس 'منظمة التحرير الفلسطينية' بعد عشرات السنين من حمل السلاح ثم عشرات السنين من المفاوضات العقيمة (التي قاد بعضها بنفسه) أن 'تسلح الانتفاضة الثانية كان أكبر خطأ ارتكبناه كفلسطينيين... لأن الاسرائيليين أقوى' إنما في النهاية لا يسائل أشكال العمل المسلح الفلسطيني بقدر ما ينفي الحاجة إليه أصلا. هو في النهاية يدعو لإلقاء السلاح لأن الآخر أقوى. فقط، لا غير، نقطة إلى السطر.

السيد عباس الذي يحبذ بين كل جملتين أن يذكرنا أنه شخص 'واقعي' و'عقلاني' يطرح في المقابل خيار 'المقاومة الشعبية السلمية' كأنه بديل غير موجود وقائم يوميا منذ الانتفاضة الأولى في أقل الأحوال.
ويطرح خيار المفاوضات في هذا السياق تحديدا دون أن يحدثنا عما استطاع هو تحديدا أن يحققه عبر 'سلاح' المفاوضات. كان سيكون من الواقعية والعقلانية بكل تأكيد لو قدم السيد عباس نقدا ذاتيا وجردا نزيها لتجربته التفاوضية.

بكل تأكيد لا يمكن النظر إلى الموضوع بطريقة 'إما أبيض وإما أسود'---'إما مقاومة مسلحة وإما مقاومة سلمية'، أو 'إما مقاومة أو مساومة'.

لكن المصادرة الامبراطورية 'القوة تصنع الحق' ليست خاطئة تماما رغم كم سوء النوايا التي تتشبع بها، ومشكلة عباس أنه لم يستفد من أهم دروسها. تحقيق 'الحق' مسألة بلاغية إذا كان سيقتصر على الحجة الكلامية بما في ذلك الشعاراتية المجردة لـ'القانون الدولي'. ولن يتغير الأمر كثيرا لو يتم الاقتصار على 'مقاومة شعبية' لا تشعر الطرف الآخر المسلح من رأسه حتى اخمص قدميه بأن 'قوته' المستمدة من سلاحه لا يوجد إزاءها أي رادع. يستشهد الرئيس عباس (نقلا بشكل حرفي عن الرئيس أوباما) بنماذج 'المقاومة المدنية السلمية' لغاندي ومارتن لوثر كينغ. المقارنة مع تجربة المهاتما غاندي تتجاهل الطابع غير الاستيطاني والناعم نسبيا للاحتلال البريطاني. المقارنة مع تجربة النضال من أجل 'الحقوق المدنية' الأمريكية تتجاهل وضع التلاحم الواقع المتعدد الأعراق والذي كان دائما محركا أساسيا لسيرورة تحرير السود في الولايات المتحدة. ورغم كل ذلك ألم يجرب الفلسيطيني 'المقاومة الشعبية السلمية' بين سنتي 1948 و1965؟ ألم يجربها فلسيطينيو الداخل حتى نهاية الانتفاضة الأولى؟ ليس من الواقعية في شيء وليس من العقلانية في شيء انتقاء تجارب لا يمكن مقارنتها مع الوضع الفلسطيني لكي تصبح نماذج لـ'التحرير'. كما ليس من الواقعية ولا العقلانية في شيء تجاهل تجارب 'المقاومة الشعبية السلمية' الفلسطينية السابقة كأن عباس يقترح بديلا جديدا غير مسبوق.

والمفاوضات اللانهائية بدعوى 'اختلال موازين القوى' تستبطن أمرا من إثنين: إما الوعي بعبثية أي مفاوضات بدون الخضوع الكامل وإما العجز عن فهم ديناميكية مفهوم 'القوة' ذاته. التفاوض المجرد من أي استعمال لكل إمكانات القوة ليس خيار الضعيف بل هو تحديدا خيار الضعيف الذي يقرر أن يتجاهل الواقع البشري المعاصر والذي لم يعد فيه من الممكن تحديد 'القوة' من منظار تكنولوجي وكمي مجرد. إذا كان على السيد عباس التحلي حقا بشيء من العقلانية والواقعية فعليه أن يعترف قبل كل شيء بأننا في عصر تدرس في أفضل أكاديمياته العسكرية 'الحروب اللامتوازية' (أي الحروب بين 'القوي والضعيف') وفق مبدأ أساسي وهو استحالة حسم حروب من هذا النوع على أساس عسكري. أي أن مصدر 'القوة' الرئيسي بالنسبة لـ'القوي' في هذه الحالة أي المصدر العسكري هو منتف بالضرورة إذا قرر الضعيف حمل السلاح أيضا. في عصرنا هذا أصبح من الممكن لـ'قوة' الضعيف أن تنمو وتخلق واقعا جديدا تصبح فيه المفاوضات خيارا جديا. صناعة القوة في هذه الحالة طريق اساسي لإقرار الحق. وبهذا المعنى نعم سينيكا الأصغر مصيب إلى حد كبير: 'القوة تصنع الحق'.

بدون شك لا يمكن تجاهل فاعلية 'مقاومة شعبية سلمية'. غير أن تقييما نزيها وموضوعيا للتجربة الفلسطينية وتحديدا وفق المنظور الدولي والظروف الراهنة والتجربة البشرية لا يمكن أيضا أن يدعي بأي حال أن 'المقاومة المسلحة' خيار مضر أساسا مثلما يدعي باستمرار الرئيس عباس. هذا إذا كانت مجرد 'خيار' وليس نتيجة حتمية لا يمكن الفكاك منها وفقا تحديدا لحجم الممارسات العسكرية العدوانية للطرف الآخر.

الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن القبول 'الدولي' وحتى الاقليمي لوجود عباس بالتحديد كخليفة للرئيس عرفات قائم أساسا على قبوله بركيزة أساسية لخطاب الإخضاع أي القبول بالخضوع المسلح الكامل. التجرد الذاتي من أي سلاح، ومن ثمة التجرد الكامل من تنمية 'قوة' الضعيف في اتجاه خلخلة موازين القوى ومن ثمة إقامة طريق واقعي وعقلاني لمفاوضات جدية ليس نهجا واقعيا أو عقلانيا. بل هو استبطان آلي من الضعيف لخطاب الإخضاع من دون الاستفادة من درسه الأساسي. غير أن هناك فلسطينيين آخرين فهموا أو بدؤوا يفهمون تعقيد طبيعة الصراع والحاجة لوسائل خلاقة.
منذ أسابع قليلة أرسل لي أحد الأصدقاء رابط شريط فيديو لشاب نحيل جاء (مبعدا) أواخر الثمانينات إلى تونس يخطب في جمع من الطلبة التونسيين. كان ذلك مروان البرغوثي أحد قادة الحركة الطلابية الفلسطينية التي كانت رأس حربة الانتفاضة الأولى آنذاك. منذ ذلك الحين كان خطاب البرغوثي ينظر إلى الصراع بأبعاده الثلاثة هذه (مقاومة مسلحة/شعبية/مفاوضات) الذي صدم على الأرجح آنذاك المخيلة الثورية لمستمعيه. من الجهة الأخرى تتحدث حركة 'حماس' الآن عن 'المقاومة الرشيدة' ويمكن أن نستمع داخلها إلى أصوات لا تختلف جوهريا عن خطاب البرغوثي.

خاتمة نص توسيديد كانت الخاتمة المعتادة للصراعات الكلاسيكية القائمة على مبدأ 'الكثرة تغلب القلة' في العصور ما قبل الحديثة. غير أن ذلك لا ينطبق على عصرنا الراهن. في خاتمة نص توسيديد نقرأ بكل برود: 'الميليون استسلموا بعد حصار طويل للأثينيين الذين قتلوا كل الرجال البالغين وباعوا النساء والأطفال للنخاسين، ثم أرسلوا فيما بعد أثينيين للاستيطان هناك'. لم تعد تلك الخاتمة البديهية للصراعات الراهنة. على الرئيس عباس التوقف عن قراءة السيناريو الذي كتبه توسيديد وقراءة السيناريوهات الجديدة.

' أستاذ 'تاريخ الشرق الأوسط' في جامعة روتغرز الولايات المتحدة

أخبار متواترة حول تحريك قضية حشاد من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد

2009-12-23T06:24:00.000-08:00

في سياق النص الذي كتبته منذ أيام قليلة و خصصت فيه على مسؤولية المنظمة النقابية لتحريك القضية بداعي علاقتها المباشرة بالشهيد حشاد و اعترافا بنضالاته في تأسيس الاتحاد
http://tareknightlife.blogspot.com/2009/12/blog-post_18.html
و مع توالي الدعوات لفتح الاتحاد ملف قضية قتلة حشاد يبدو أن أعضاء المكتب التنفيذي بصدد محاولة رفع دعوى رسمية ضد القتلة بعد اعتراف أحدهم بذلك و استعداده لمعاودة فعله الارهابي بما يشكل أكثر درجات الاحتقار لذاكرتنا الوطنية و أحد رموز تاريخنا المعاصر الشهيد فرحات حشاد... أرجو أن يبقى هذا الموضوع بعيدا عن أي حزازيات و بعيدا عن الصراع داخل الاتحاد و خارجه و مثال على قضية وطنية تجمع كافة التونسيين باختلاف انتماءاتهم إذ هناك قضايا يمكن للتونسيين الالتقاء حولها حتى في هذه الظروف... سأعود لكتابة نص أطول بعد تجميع مختلف الاخبار حول الموضوع

The End of Brotherly Love? تعليقا على انتخابات مكتب الارشاد للاخوان المسلمين

2009-12-22T09:17:00.000-08:00

http://www.middle-east-online.com/english/opinion/?id=36322
ملخص بالعربية لمقال صدر بالانجليزية:
يتم النظر إلى نتائج انتخابات مكتب الارشاد للاخوان المسلمين التي حسمت الاثنين 21 ديسمبر على أنها "انتصار للمحافظين على الاصلاحيين" و بالنسبة للبعض مؤشر على "انشقاق" قادم داخل الجماعة. وجود صراع داخل الجماعة أمر يصعب إنكاره لكن لكن تعريف خصائص هذا الصراع بين هذين الطرفين أصعب مما يمكن أن يبدو للوهلة الأولى. إذ تحديد أسماء و خصائص "الاصلاحيين" مثلا لا يبدو عليه اجماع. مثلا شخص مثل محمد حبيب النائب الأول للمرشد و الذي كان يشاع أنه سيخلفه و أقدم عضو في المكتب توجد مؤشرات كثيرة على أنه أحد رؤوس هذا التيار "الاصلاحي" المفترض غير أنه توجد مؤشرات لا تقل أهمية على أنه "أقرب" حسب بعض المحللين للتيار "المحافظ" و هو ما تبين برفضه تصعيد "اصلاحي" آخر (عصام العريان) لمكتب الارشاد منذ أشهر قليلة. هذا الغموض في وجود كتلة منسجمة لـ"الاصلاحيين" يمكن التأشير عليه من خلال سلوكيات أسماء أخرى (آخرها خرق عصام العريان لما كان يبدو أنه مقاطعة لـ"الاصلاحيين" لانتخابات المكتب). غير أن الأمر يتجاوز مشكل غموض الأسماء إلى غموض المؤشرات الفعلية على وجود "تيار" بهذا الوصف. مثلا يقدم بعض الباحثين مؤشرات مثل الفارق في السن و الوظيفة الحزبية لتصوير سياق هذا الصراع ("الاصلاحيين" يمثلون جيلا شابا مقارنة بـ"المحافظين" الذين يمثلون الجيل الاقدم.. كذلك "الاصلاحيون" يمسكون بالجهاز الدعائي الاعلامي بما يجعلهم أكثر تأثرا بالمتلقي المصري و أكثر انتفتاح فيما يمسك الآخرون ب"التنظيم" بما يجعلهم منغلقين على أنفسهم). و بالتمعن في الأمر لا يبدو أن هذه التقسيمات دقيقة: حبيب مثلا أقدم عضو في المكتب كما أن هناك في الاجيال الشابة قسم لا بأس به ممن يمكن أن يحسب على "المحافظين" (مثلا التيار "السلفي" داخل الجماعة). كذلك انتخابات "مجلس الشورى" التكميلية سنة 2008 أكدت الاتساع التنظيمي من مختلف الشرائح العمرية و التنظيمية لـ"المحافظين". و الغموض نفسه يكتنف المواقف التي يمكن أن تؤشر على صراع بين "محافظين" و "اصلاحيين" إذ وثيقة "البرنامج السياسي" لسنة 2007 تؤكد قوة الخطاب "المحافظ" و لكن لا يوجد مؤشر واضح على طبيعة الصراع الذي تم تناقله حول الوثيقة. هناك في المقابل نصوص أوضح تعبر عن التيار "الاصلاحي" مثل التي يكتبها بعض رموزه. أهمها وثيقة جديدة نشرها العريان في أواخر شهر أكتوبر تتضمن دعوة صريحة لفصل نسبي بين الهياكل السياسية و الدعوية والخيرية للجماعة، و هي الوثيقة التي لاقت رواجا خاصة بين بعض شباب الجماعة ممن دفعوا النقاش في السنين الأخيرة في اتجاه نفس الخطاب. لكن عموما يبدو أن التيار "الاصلاحي" هو بصدد التشكل (ككتلة و كرؤية) و لا يعبر عن حالة واقعة بعد. في المقابل فإن رغبة "المحافظين" في تقسيم هذا التيار الناشئ و تحجيمه (عبر إبعاد اثنين من أهم رموزه حبيب و أبو الفتوح) من مكتب الارشاد مقابل جلب عنصر أقل خبرة (العريان) لن يؤدي إلا بالتعجيل من بوادر مستقبلية لانقسامك أصبح من غير الممكن احتوائه ضمن تقاليد التضامن التنظيمي للجماعة. و سيزيد تعجيلا بذلك الظروف الداخلية التي تستوجدب حسم موقف مبدئي من موضوع الاستبداد و الظروف الاقليمية أين تتزايد المؤشرات على صراع إسلامي-إسلامي لا يقل ثقلا عن الصراع بين الاسلاميين و غيرهم من الأطراف.

The End of Brotherly Love?

The Egyptian context will impose on all political factions to take a stand in the next presidential elections and thus push the Muslim Brotherhood to clearly determine its views of authoritarian regimes, says Tarek Kahlaoui.

Reconsidering the “Conservatives-Reformists” Conflict in the Muslim Brotherhood

In Egypt the Muslim Brotherhood (MB) is perhaps the most influential and yet “illegal” political institution in the country. A group that seems to be the very embodiment of illegality for it is widely characterized in Egyptian political discourse as the “banned group” (al-jama’a al-mahzoura) and more often as simply “the banned” (al-mahzoura). But not only it has official offices, and the largest parliamentary bloc of opposition, but also the elections of its internal institutions are known in advance and draw wide media coverage. This time the elections of the new “Executive Guidance Bureau” (EGB) as officially translated in the MB’s “ikhwanweb.com” and which is the highest ruling body in the group, drew more attention because they came after public controversies among the leadership and they brought with them what is being widely characterized now in Egyptian and Western media as a victory of the “conservatives” over the “reformists”. Still the differences between these two sub-groups are usually represented in vague descriptions, which is why it is very pre-mature to assume any major divisions due to the current conflict. On the other hand there seems to be the right context pointing to a more serious “conservatives-reformists” conflict in the future.

To point out the vagueness of the current conflict let’s take as an example the way the recent controversies leading to and following the EGB’s elections were described. The list of “reformists” in the leadership is short yet it does not usually include the same names. Mohamed Habib the “first deputy of the Supreme Guide” until recently is usually presented in media reports as one of the heads of the “reformists” due to his seniority. As news reports suggested in mid October the resignation of Mohamed Mehdi Akef from the position of the Supreme Guide, which later proved to be inaccurate, his first deputy Mohamed Habib was seen as his successor, the acting Supreme Guide, and more importantly as an unprecedented opportunity for the “reformists” to access the highest position in the organization. After the elections of December 21 Habib lost not only his bid to succeed Akef but also his seat in the EGB. It was seen as one of the most important indications that the “reformists” lost big in the elections. Habib himself presents himself as a “reformist” especially as tension grew these recent weeks when he refused to take part in the elections (suggested postponing them) and finally did not recognize the results.

Hossam Tammam, however, a well known expert on the MB characterized in a recent article (October 29 in “Islamyoon. Islamonline.net”) Habib as “closer” in his actions to the “conservatives” as he was among the EGB’s members who vigorously opposed the Supreme Guide’s proposal to include Issam El-Iryan (another major “reformist” figure) in the EGB and as he seemed to be as critical to Akef as the well known “conservatives” of the EGB. The effective isolation of Akef from the rest of the members of the EGB including Habib on the basis of his support of a “reformist” candidate seem to question Habib’s commitment to the “reformists” cause.

Commitment to a disciplined group of “reformists” is also an issue for Issma El-Iryan himself. Perhaps the most popular figure of the MB outside the organization this young physician gained in these recent years the position of one of the unofficial spokespersons of the “reformists” of the MB. The whole controversy that imposed unexpected early elections of the EGB began with the attempt by Akef to add him to the leadership without elections. But as Habib, who is seen as the most senior “reformist”, refused to take part in the elections along Abd al-Mun’im Abu Al-Futuh (the other senior “reformist” in EGB) El-Iryan accepted to participate in the elections in the midst of reports suggesting that he agreed to a deal letting him ascend to the EGB while breaking from a “reformist” boycott of the elections.

The affiliation of other names to the “reformists” is even more problematic. Khayrat al-Shatir, a member of the EGB, probably the person responsible of the financial resources of the MB, and who is now in prison is described by Habib in a recent interview (Al-Doustour newspaper December 13, 2009) as “possibly a reformist”. Besides according to the same interview it is hard to understand the divisions inside the second most important isntition in the MB’s structure the elective and “legislative” body “Consultative Council” (Majlis Al-Shura), which is the body in charge to decide the date of the EGB’s elections and ore importantly to elect its members. Habib provides the numbers of 37 members who wanted to have an imminent election, which was supposedly the “conservatives” position. On the other hand 32 members wanted to postpone the EGB’s elections to after the Shura’s elections, which was scheduled for June 2010. And only 16 members wanted to postpone it even to a later date. Habib emphasized these numbers to suggest that those who are in favor of the “conservatives” date were a minority. But as the results of December 21 have shown the members of the Shura voted massively and decisively in favor of the “conservatives”.

The much more difficult task, however, is to describe the reasons of the divide especially when it comes to policy positions and how and why should we assign attributes such as “conservatism” and “reform” to any of the members of the leadership. Tammam for instance suggests a series of characteristics that either they have no tangible relationship to “reform” or simply are hard to prove. In the same article mentioned above he describes the MB as a “front” that includes all kinds of Islamists from hard-liner Salafists to “liberal” Islamists. His division of “reformists” versus “conservatives” seems to be shaped by two different factors. First the functional position in the organization with the “reformists” being those who are in charge of political and media tasks necessitating an open-minded and pragmatic view against those who are in charge of the administrative and organizational instruments of the MB, which is a much more enclosed context creating the circumstances of “conservatism”. The second factor of division suggested by Tammam is age. The “reformists” are presented as the younger generation and the “conservatives” being the older generation.

But there are few problems with these two instruments. While it is true that some indications support such a view (the majority of the “conservatives” in the EGB are among its oldest members, and the some of the “reformists” are among the youngest) they are more of circumstantial evidence that are not always in accordance with reality. Habib is a good example of someone who is in charge partly of organizational tasks yet he is seen as a “reformist”. He is also the most senior (now former) member in the EGB but he is portrayed as being in the same group as Abu Al-Futuh the younger (now former) member of the EGB or El-Iryan the even younger (now new) member of the EGB. If we focus on the new generations outside the leadership among students and bloggers we can see a more problematic picture. Even though we seem to find more notable “reformists” in this section such as Mustafa Al-Najjar and Abd Al-Mun’im Mahmoud their presence seem to be more vocal than a reflection of a new balance of power. With all the voiced protests from the youth of the MB their allegiance to the organization was rarely in question. The presence of hardliner “conservatives” among the students of the MB is very notable especially with the relatively large presence of Salafists. Another indication of the influence of “conservatives” throughout the organization regardless of age and functions is their increased presence since 2008 in the occasion pf the complementary elections of the Shura Council, which was clearly indicated in the results of the EGB’s elections.

The final and most important element in locating “reformists” and “conservatives” in the MB is policy statements and programs. Observers usually mention the 2007 project of a “political program” as suggestive of possible frictions. The program included especially two clauses that were very controversial in Egypt because they restrict the presidency to Muslim men and demand that the parliament should be overseen by a non-elected religious body. But we do not have any clear evidence pointing to the exact positions of each member of the EGB regarding this document and especially regarding what some observers (like Tammam) describe as a later insertion of both clauses by the “conservatives” to obstruct what was supposedly going to be a “reformist” program.

But we do have personal statements by figures who are seen as “reformists” suggesting various approaches to “reform” the MB. For instance Habib, especially in the recent weeks, emphasized the need to “reform” the structure of the organization and give more voice to the “Consultative Council” over the EGB, which he sees as “solely” an executive branch that should take its “directives” from the “Shura”. More importantly El-Iryan published by the end of October 2009 in the midst of the controversy surrounding his ascension to the EGB an article that was unprecedently critical of the organization’s status quo as it confronts mounting pressure from the Egyptian regime. The article titled “The Side Effects of the Police’s Campaign Against the MB”, which was widely distributed in October 29 in the web notably by MB bloggers, seems to focus on the structure of the organization but it does suggest a “reform” of the discourse and the program as well. The main point suggests the need to clearly differentiate between three structures and functions: politics, religion, and charity. These three structures would report to one single leadership but they should have independent powers in an increasingly decentralized organization. He suggested also, in consortium with the requests of some of the MB’s youth, to give more freedom of speech to the members of the group. The reactions to this paper were mixed. Some of those who are seen as “conservatives” (for example Juma’a Amine who is the member of the EGB and possibly the new Supreme Guide) refused to discuss it and downplay the importance of El-Iryan as others (like the member of EGB Rachad Bayoumi) explicitly rejected El-Iryan’s proposition to divide the organization and loosen its centralized administration. From the “reformists” side the most apparent enthusiasm was among the youth and the only explicit support from the leadership came from Ibrahim Al-Za’farani who is a member of the marginalized “Consultative Council”.

Therefore it is very difficult to locate a homogenic group of “reformists” with a definite list of names in the MB’s leadership in terms of actions as the recent events has shown. It is also difficult to clearly define a “reformist” discourse given the published documents and statements. An identity problem that is clearly recognized by some influential “reformists” in the base of the organization such as the journalist-blogger Abd Al-Mun’im Mahmoud (for example in a post dated in March 25 in his blog “ana-ikhwan.blogspot.com”) or Mustapha Al-Najjar (in a post dated March 20 in his blog “2mwag.blogspot.com”). Yet it is clear that the coalition or “front” of schools of thought in the MB is under high pressure to be able to continue to coexist in one single group in the future. The “reformist” trend would be shaped by two major factors. The Egyptian context will impose on all political factions to take a stand in the next presidential elections and thus push the MB to clearly determine its views of authoritarian regimes. And then the impact of the regional context especially the possible rising conflict between Salafism and the rest of the Islamist groups and also the rising influence of the Turkish model of the AKP Islamist-moderate party. In both contexts we may see an increasing trend of several Islamisms that would be in conflict with each others as much as they would be with other currents of thought making their common Islamist nature only a formal one. This will impose on the MB’s possible “reformists” to choose either the unity of the historical organization or the shaping of an independent program; either loosing the Brotherhood’s ties or acquiring the primacy of thought.

Otherwise it is hardly possible that the MB would contain in the future its “reformists” if the latter are not allowed to implement their own agenda. Replacing two major veteran figures in the EGB such as Habib and Abu Al-Futuh by the popular yet lonely El-Iryan is certainly not the right direction towards that end. Dividing and marginalizing the “reformists” will only lay the grounds to the future division of the MB. In fact the “conservatives” apparent need to keep the MB’s “reformists” but only as an ineffective minority is an act of denial to the need of “reform”, and paradoxically it is helping it to grow and eventually take a more recognizable form.

Tarek Kahlaoui is an Assistant Professor of Middle Eastern Art History and History at Rutgers University. He can be contacted at: kahlaoui@rci.rutgers.edu.

الحياة أم النمو؟ في احتمالات الكارثة المناخية

2009-12-21T10:12:00.000-08:00

مقال صادر في "العرب" القطرية 20 ديسمبر.. بالمناسبة باستثناء البيروقراطية الحكومية ماذا حدث في تونس من تحركات في أوساط المجتمع المدني بمناسبة مؤتمر كوبنهاغن؟؟ في الوقت الذي ستكون فيه تونس من بين الدول الأكثر تضررا في المتوسط بتأثير الانحباس الحراري

"برغم التكتل الواسع الذي نجحت في تشكيله الدول "النامية" إلا أن مبادرات المجتمع المدني داخلها سواء من قبل منظمات بيئية أو أحزاب بيئية شديدة المحدودية في حين تستحوذ بيروقراطية الدولة على زمام المبادرة في هذا المجال."

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=110529&issueNo=732&secId=15

الحياة أم النمو؟ في احتمالات الكارثة المناخية

طارق الكحلاوي

2009-12-20
لم يعد من الممكن حتى بالنسبة للتيارات الأشد محافظة عدم الاعتراف بحقيقة أساسية، وهي أن مستقبل مناخ الأرض ومن ثمّ مستقبل معيشة البشرية مرتهن ليس بظروف موضوعية، فحسب بل بخيارات البشرية الاستراتيجية في أكثر من مجال. حتى الضوضاء التي تمت إثارتها بين النواب الجمهوريين في الكونغرس منذ أسابيع قليلة في علاقة بتقارير داخلية بين علماء مناخ بريطانيين (بدت كأنها تدعو للمبالغة في الحديث عن ظاهرة الانحباس الحراري والنفخ فيها) توارت إلى الوراء أمام الشهادات الحاسمة من مصادر متنوعة حول خطورة الوضع المناخي الراهن. الدور الحاسم للخيار الإنساني يطرح مفارقة جديرة بالاهتمام لم يتم طرحها بهذه الحدة وبهذا الشمول فيما قبل: إلى أي حد يمكن للبشرية أن توفق بين استمرار النمو واستمرار الحياة؟

محاور الصراع في مؤتمر كوبنهاغن تركزت بالتحديد حول الرؤى المتضاربة لكل دولة على حدة أو كتل من الدول ذات المصالح المتقاربة أحياناً أخرى لهذه المفارقة. وحول هذه المفارقة تشكلت محاور الصراع والتكتلات المختلفة. هناك أولاً الصراع داخل مجموعة الدول الأكثر إنتاجا للتلوث. التركيز الأميركي على محور "الشفافية" كان يستهدف بلا شك السياسة الصينية إزاء تسيير ملف التلوث المتفاقم، ولا يمكن تجاهل علاقة هذا الموقف الأميركي برغبة الإدارة الأميركية أن تخفض الصين من حجم إنتاجها الصناعي وهو الموقف الذي تم الضغط في اتجاهه في القمة الصينية الأميركية منذ أسابيع قليلة. وفي هذا السياق يأتي إعلان الوفد الأميركي في كوبنهاغن بوضوح عن تحميل المسؤولية للقيادة الصينية في حالة الفشل في التوصل إلى اتفاق. الصين من جهتها بوصفها الأكثر إنتاجاً للتلوث بدت عازمة على الامتناع عن أي خطوة يمكن أن تفتح الباب أمام مراقبة دولية لأية التزامات تقوم بها في هذا الشأن.

نقطة الصراع الأساسية التي تفصل موقف كتلة الدول الأقل إنتاجاً للتلوث (أي "الدول النامية") وموقف الدول الأكثر إنتاجا للتلوث هي في نهاية الأمر متعلقة بترتيب الأولويات الكبرى وليس في التفاصيل. بالنسبة للأولى وهي المتركزة في الأغلب في مجالات حارة أو كذلك قريبة من المياه يصبح الرهان هو الحياة ذاتها وليس النمو، وذلك حتى برغم وعيها بالعلاقات المعقدة والمتقاطعة بينهما. بالنسبة للدول الأكثر إنتاجا للتلوث وفي ذات الوقت الأقل تأثرا نسبيا بالأزمة المناخية في الغالب تهيمن ذهنية المحافظة على الربح تحت شعار "المحافظة على النمو". يبدو ذلك بشكل خاص في الخلاف حول الحد الأقصى لتخفيض الارتفاع في درجات الحرارة بحلول سنة 2020. إذ في الوقت الذي لا تبدي فيه الدول الأكثر تلويثا استعدادا للالتزام بتخفيض الإنتاج من أجل ضمان ارتفاع في درجات الحرارة لا يتجاوز درجتين مئويتين بحلول سنة 2020 تبدي كتلة "الدول النامية" تشاؤما بالغا، خاصة أن بعض التقارير تشير إلى أنه إذا لم يتم الالتزام بتخفيض نسق ارتفاع درجات الحرارة في حد أقصى لا يتجاوز درجة ونصف الدرجة المئوية بحلول سنة 2020 فإن احتمال الكارثة خاصة بالنسبة لدول نامية كبيرة سيتوسع بشكل غير مسبوق. المشكل الحقيقي الآن وحسب التقارير الواردة يوم 18 ديسمبر هو أن الحد الأقصى المطروح من قبل الدول الأكثر تلويثا والمتمثل في درجتين مئويتين سيكون على الأرجح حدا نظريا وما سيحدث عمليا هو استمرار ارتفاع درجات الحرارة بنسبة 3 رجات مئوية أو حتى أكثر وهو ما سيشكل منطقة خطر حقيقية.
لنعرض جانبا من هذه الأرقام المستقبلية والصادرة عن مؤسسات ذات أهلية وليس عن منظمات بيئية مسيسة بأية حال.

1 - المشهد العام: التغييرات المناخية لن تصبح بحلول سنة 2020 غير مرئية تقاس بشكل متقطع بل ستعيد تشكيل المشهدين الطوبوغرافي والمناخي ومن ثمة ستترك آثارا مباشرة على تقاليد العيش في مستويات دولية وإقليمية ومحلية. مثلاً حتى في حالة تخفيض ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى درجة واحدة سنويا (وهو ما يعتبر أمراً مستحيلاً حسب المعطيات الراهنة) فإن القطبين الجنوبي والشمالي سيتعريان تماما من الجليد في أشهر الصيف. وبحلول سنة 2020 مثلاً لن تصبح قمة جبل كليمنجارو جليدية. في حالة الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة بما يفوق الدرجتين مئويتين فإن الآثار ستكون عميقة. درجات الحرارة في الصيف في مناطق شمالية مثل بريطانيا ستصبح بشكل معتاد في حدود أربعين درجة مئوية.

2 - تهديد الحياة البشرية: في حالة استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مستوى درجتين مثلما تريد الدول الأكثر تلويثا أن تلتزم سيتعرض أكثر من 10 ملايين نسمة إلى احتمال فيضان مياه البحار على السواحل وستختفي من على وجه الأرض ثلث الكائنات الحية. في حالة استمرار الارتفاع في حدود لا يتجاوز الدرجة المئوية الواحدة (وهو صعب للغاية) فإن حرائق الغابات ستصبح أكثر تكرارا واعتيادا حتى في دول حوض البحر الأبيض المتوسط وأكثر من ثلاثمائة ألف شخص سيصبحون معرضين لأوبئة مثل الملاريا. في حالة بلوغ نسبة الدرجتين المئويتين أكثر من ستين مليون نسمة في القارة الإفريقية سيصبحون عرضة لوباء الملاريا. أما في حالة بلوغ الارتفاع نسبة ثلاث درجات مئوية فإننا ندخل إلى نقطة اللاعودة خاصة مع تهديد "رئة العالم" أي غابات الأمازون باحتمال حرائق تشمل مئات الكيلومترات المربعة من الأراضي.

3 - اتساع مساحات المجاعات: حسب تقرير لمنظمة "الفاو" ("الأغذية والزراعة" الأممية) فإن العجز في إنتاج الحبوب سيتفاقم بحلول سنة 2030 وسيصل إلى %13 مقارنة بحاجات الاستهلاك في "الدول النامية". هذا التفاقم يرجع بالتأكيد إلى تزايد الطلب الناتج عن النمو السكاني لكن سيكون أيضاً نتيجة مباشرة لانخفاض مساحات الإنتاج بتأثير الانحباس الحراري إذا استمر بالمعدل الراهن. في حالة استمرار درجات ارتفاع الحرارة في مستوى درجتين مئويتين فإن نصف المليار نسمة سيتعرضون لاحتمال المجاعة. في حال بلوغ نسبة الثلاث درجات مئوية سيحصل في هذه الحالة نقص بين 30 و%50 من كميات المياه المتوفرة في القارة الإفريقية وحتى في الحوض المتوسطي بما يعني موجات هجرات جماعية ضخمة من الجنوب نحو الشمال بما يعنيه ذلك من صراع غير مسبوق في مستوى حدته على أقل مقارنة بالعصور التاريخية المعروفة.

هذه التوقعات لا تحتوي على السيناريوهات السوريالية تقريبا، والتي لن تكون مستحيلة لو تم تخطي عتبة الثلاث درجات مئوية. في حالة الوصول في المدى الطويل إلى ارتفاع في حدود 4 درجات مئوية فإن الحياة البشرية ستصبح مستحيلة في بعض المناخات على الأرض، إذ ستصل درجات الحرارة في الصيف في مناطق في شمال أوروبا إلى مستوى 50 درجة مئوية وهو ما يؤشر على درجات الحرارة الخيالية الممكنة في نفس الفترة في المناطق الصحراوية الإفريقية مثلاً. كما أن ذوبان الجليد المتعاظم سيؤدي إلى ارتفاع مياه البحر بما يعني اختفاء دول كاملة (التي لديها سواحل في شكل شبه جزر) مثلا في البحر المتوسط مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا وتركيا. وبالتالي حتى سواحل عربية على المتوسط مثل منطقة الدلتا المصرية وأجزاء مهمة من الساحل البحري التونسي على سبيل الذكر لا الحصر ستصبح حينها مهددة بالاختفاء.

وهنا نأتي للنقطة الأخيرة. إذ برغم التكتل الواسع الذي نجحت في تشكيله الدول "النامية" إلا أن مبادرات المجتمع المدني داخلها سواء من قبل منظمات بيئية أو أحزاب بيئية شديدة المحدودية في حين تستحوذ بيروقراطية الدولة على زمام المبادرة في هذا المجال. وهو ما يضعنا أمام وضع مفارق آخر وهو أن المجالات الأكثر عرضة للأزمة المناخية هي التي تعرف الوعي المدني الأقل بخطورة المرحلة القادمة. يرجع ذلك إلى عدة عوامل بالتأكيد بعضها يتعلق بصعوبات الحياة الجمعياتية المدنية خارج فلك السلطة في حين يتعلق البعض الآخر بوضع الذهنية العامة بما في ذلك محدودية الثقافة البيئية، والأمّية، وحالة من الارتخاء والاستسلام لأقدار الطبيعة بما يعني استمرار الاعتقاد في عجز الإنسان عن التدخل في تسيير مآل المناخ والتحولات الطبيعية.

بمناسبة اعتراف قتلة حشاد في شريط الجزيرة "اغتيال حشاد": من أجل حملة شعبية صادقة لمحاكمة قتلة حشاد

2009-12-18T20:44:00.000-08:00

بثت قناة "الجزيرة الوثائقية" شريطا بعنوان "اغتيال فرحات حشاد" في 18 ديسمبر 2009. الشريط الذي كنت أتمنى أن تنتجه و تعرضه قناة تونسية كان عملا تلفزيا توثيقيا يحتاجه التونسيون في سياق استمرار التأسيس لتاريخ بديل عن التاريخ الفردي للزعيم الأوحد (بورقيبة) ليس في الاطار الاكاديمي (و هو الأمر الذي بدأ يحصل منذ عشريتين) فحسب بل أيضا في اطار الرأي العام.
رابط للفيديو.. اشكر الصديق "برباش" لمساعدته على تسجيل و تحميل الشريط
رابط لفيديو الشريط الوثائقي
http://vimeo.com/8271296

اغتيال فرحات حشاد--الجزيرة الوثائقية 18 ديسمبر 2009 from TK TK on Vimeo.

الشريط لم يكن بذات الجودة التقنية التي ميزت الشريط الوثائقي الذي تم إنجازه من قبل قناة "العربية" حول الحبيب بورقيبة. لكنه توفر على شهادات و مساهمات قيمة سواء من الشهود المعاصرين للاحداث (زوجة حشاد، أحمد بن صالح، مصطفى الفيلالي...) و أيضا بعض الاصدقاء و الزملاء من الباحثين (عدنان منصر، محمد ضيف الله، عميرة الصغير، لطفي زيتون...) الذين قدموا تلخيصا لما توصلت إليه البحوث في خصوص مسيرة شهيد الحركة النقابية. غير أن أهم إضافة للشريط الوثائقي هي توفره على شهادة شفوية مباشرة من أحد العناصر المؤسسة لمنظمة "اليد الحمراء" المجرم أنطوان ميليرو و الذي قدم اعترافات مفصلة ليس في علاقة بدور هذه المنظمة في عملية الاغتيال (فذلك أمر معروف) لكن الأهم هو العلاقة الوثيقة بينها و بين السلطات الفرنسية.

علاقة تصل على ما يبدو إلى مستوى الفصيل الارهابي الذي يتمتع بغطاء و حماية رسميتين من السلطات الاستعمارية. و كان ميليرو الذي أصدر كتابا سنة 1997 حول علاقة "اليد الحمراء" بالسلطات الفرنسية و هو في ذاته وثيقة يجب أن تضاف للوثيقة الشفوية الصادرة في هذا الشريط (أنظر أسفله بالنسبة لقائمة من الكتب التي تحتوي على مذكرات عن تاريخ "اليد الحمراء").

لم يكتف المجرم ميليرو بذلك بل عبر بكل وقاحة عن اقتناعه الكامل بجدوى عملية الاغتيال الارهابية بل و استعداده لتكراراها إن لزم الأمر.

بما يعكس شعور هؤلاء المجرمين بحصانة أبدية و بما يعبر عن استمرار ذهنية الاحتقار الاستعمارية و هو الألأمر الذي لا يعبر عن الماضي بل عن وضع حاضر. إن المزايدات الراهنة في علاقة بطلب الاعتذار من فرنسا على احتلالها لتونس و خاصة تسييس هذا الملف في سياق حسابات ظرفية لا يجب أن يعني بأي شكل من الأشكال فسخا لحق التونسيين و حق تونس في طلب الاعتذار. إذ لا يمكن بناء علاقات صحية بين تونس و فرنسا بدون تصفية هذه الرواسب العالقة بين البلدين. هذا عدى السوابق المختلفة دوليا (المحرقة و "اللاسامية"، العبودية، الاعتذار الايطالي مؤخرا لليبيا، "السكان الأصليين" في الولايات المتحدة...) في عشرات السنين الاخيرة التي تضمنت اعتذارات رمزية و محاكمات متأخرة في سياق تثبيت قيم العدالة و ليس في سياق معاني "الثأر" أو غيره مثلما أراد بعض الفرنكفوليين تصوير الأمر في سياق الجدال المبتور الذي تم في الأشهر الأخيرة حول هذا الموضوع

و عليه و حتى لا يتم إفراغ هذه القضية من محتواها و حتى يفتك المجتمع المدني المبادرة من أي أطراف ترغب في توظيف قضية وطنية جامعة مثملما هي قضية طلب الاعتذار من الاحتلال الفرنسي في سياقات سياسية ضيقة أقترح ما يلي: أولا، إطلاق حملة تستهدف محاكمة مجرمي "اليد الحمراء" بما في ذلك ميليرو سواء على الاراضي الفرنسية أو من خلال محاكمة شعبية رمزية على الأراضي التونسية. هذا يستدعي عملا شعبيا و مدنيا تونسيا من المفضل أن تقوم به المنظمة النقابية من حيث التأطير و الدعم المادي و المعنوي. ثانيا، إطلاق حملة شعبية و مدنية لمطالبة الحكومة الفرنسية بفتح ملف الاغتيال في اتجاه الكشف عن أسماء المشرفين السياسيين على العملية. ثالثا، الضغط من أجل تجريم الخطاب الداعي للكراهية على أساس التجربة الاستعمارية، إذ أن أي تمجيد للارهاب الاستعماري و بالتحديد لعمليات تصفية رموز وطنية (الهادي شاكر مثلا و أيضا عبد الرحمان مامي و غيرهما) يجب أن يتم اعتباره بنفس مرتبة الخطاب المحرض على الكراهية. رابعا، مطالبة المنظمة النقابية بتأسيس مشروع بحثي خاص بحشاد يستهدف توفير كل الوسائل لإنجاز دراسة و تحقيق مفصل من قبل الباحثين التونسيين حول مسيرة حشاد، و يكون ذلك الاطار الأكاديمي و التوثيقي المركزي لكل الدراسات الخاصة بحشاد

بالرغم أنه ليس شخصا مقدسا بكل تأكيد لكن كان و لازال فرحات حشاد ربما الشخص الوحيد في تاريخ تونس المعاصر الذي يوجد إجماع حول رمزيته و احتراما يكاد يكون مطلقا لسيرته السياسية و النقابية. فليكن أيضا كذلك في هذا الاطار

* Roger Faligot et Jean Guisnel, Histoire secrète de la Ve République, éd. La Découverte, Paris, 2006
* Pierre Genève, La Main rouge, éd. Nord-Sud, Paris, 1960
* Antoine Méléro, La Main rouge. L'armée secrète de la république, éd. du Rocher, Paris, 1997
* Constantin Melnik, Un espion dans le siècle. Tome 1. La Diagonale du double, éd. Omnibus, Paris, 1994
* Constantin Melnik, La Mort était leur mission, éd. Plon, Paris, 1996

في استنطاق المئذنة وماهيتها التعبيرية (2-2)

2009-12-16T11:41:00.000-08:00

مقال صادر في "العرب" القطرية بتاريخ 13 ديسمبر

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=109587&issueNo=724&secId=15

في استنطاق المئذنة وماهيتها التعبيرية (2-2)

طارق الكحلاوي

2009-12-13

كانت المرحلة العثمانية للمئذنة هي الفترة ما قبل الحديثة التي يبدو فيها تاريخ المآذن متجهاً أكثر من أي وقت مضى إلى نوع من الاستعمال الموجّه لتسجيل "علامات الفتح". الإمارات التركية "الرومية" (أي الناشطة أساساً بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر الميلاديين في المجال الحديث لتركيا اليوم) التي كانت موجودة فقط على فرض تحجيم وإنهاء الإمبراطورية البيزنطية، هي إمارات قبلية- صوفية تنقاد لمجموعاتها المحاربة، تستوعب في طريق غزوها (قادمة من وسط آسيا) كل الأشكال المعمارية الممكنة. كان للميراث الفارسي وتحديدا مرحلة الإحياء الفارسي منذ القرن الحادي عشر الميلادي قاطرة أساسية لتشكيل النماذج المعمارية التركية المبكرة. وهكذا كان الاستعمال المتصاعد للمئذنة في المجال الفارسي خاصة بدءا من القرن الرابع عشر بعض التأثير على رفعة مكانتها في الإحداثيات المعمارية للتجربة التركية "الرومية"، بما في ذلك لدى بايليك "العصمنلية" الغزاة أجداد السلاطين العثمانيين. ما يستدعي الانتباه بشكل خاص هو تكثف المشهد الرمزي الزخرفي للمئذنة في السياق الفارسي آنذاك (مئذنتا واجهة "جامع يزد" هما الأشهر، لكن ليستا الوحيدتين)، وهو الأمر الذي سنراه بشكل أو بآخر في السياق العثماني اللاحق. في كل الأحوال نموذج المئذنة الذي تمت استعارته مبهر من حيث طولها الفارع وجودتها (مدورة كانت أم مثمنة، بشرفات أو بغير شرفات).

كان التمثل "العصمنلي" (ثم العثماني) للوظيفة الرمزية للمئذنة يظهر بشكل خاص كلما اقتحم "الغازي" (المصطلح الرديف في السياق التركي- العثماني لـ "المجاهد") مجالا حضريا بيزنطيا مكثفا وليواجه حينها معضلة "أسلمة المكان". نرى مثلا في مرحلة مبكرة من الزحف العصمنلي على المجال البيزنطي الطريقة التي تم التصرف بها إزاء مدينة "إزنيك" الآهلة بعدد كثيف من المعالم البيزنطية، إذ قام الحكام الجدد للمدينة بإعلان الكنيسة الرئيسة فيها جامعا للمدينة، وسجلوا هذا التحويل الوظيفي (شكلا من المسيحية إلى الإسلام، مع بقاء الوظيفة الدينية للمعلم) من خلال علامة مرئية رئيسية، أي نصب مئذنة مدورة طويلة على أحد ركني واجهة الكنيسة/ الجامع. غير أن أشهر الأمثلة يبقى تحويل أضخم وأشهر الكنائس البيزنطية على الإطلاق مع "فتح القسطنطينية" سنة 1453. كنيسة (Hagia Sophia)، أو "آيا صوفيا" حسب التلفظ العثماني، كانت مركز "الأسلمة المشهدية" لـ "اصطنبول" من خلال تحويلها إلى جامع رئيسي للمدينة وبالتحديد عبر نصب مئذنة ضخمة على أحد أركانها الأربعة لتتجاوز علو القبة البيزنطية الشهيرة، الأكثر كمالا وصيتا في العالم المسيحي منذ القرن السادس ميلادي. وبقدر ما أصبح جامع "آيا صوفيا" جامع الخليفة، إذ كان من بين الجوامع المختارة من قبل السلطان لأداء صلاة الجمعة بسبب قربه من القصر، بقدر ما تم تأثيث مشهده الخارجي بالمآذن. أضاف السلاطين العثمانيون ثلاث مآذن أخرى ليصبح محاطا بأربع مآذن شاهقة. في ذات السياق سيصبح مشهد الأربع مآذن (خاصة الموضوعة على أركان صحن المسجد وليس بيت الصلاة) أحد الخصائص الرئيسية لنموذج "الجامع العثماني" مثلما صاغه المعماري الأول للإمبراطورية "معمار سنان" في النصف الثاني من القرن السادس عشر ميلادية (المخطط المرجعي العثماني كان دائما "جامع السليمانية").

وكان واضحا أن هناك وعيا عثمانيا بالدلالة المشهدية للمئذنة، إذ في المخطوطات المصورة التي رصدت "فتح بلاد المجر" على سبيل المثال نجد رسوما تستبق التحولات التي تمت في بعض المدن المجرية التي تمت "عثمنتها"، إذ رغم أن تاريخها لا يتجاوز أربع سنين بعد السيطرة العثمانية على بعض مملكة المجر، ورغم أن المعطيات الأثرية تؤكد أنه لم تتم تغييرات معمارية كبيرة في تلك الفترة، فإن الرسام العثماني تخيل التغييرات الممكنة ومن أهمها زرع سلسلة من المآذن فوق الكنائس. وإذا لم يقم بذلك فإن تخيله لمراحل "الفتح العسكري" ينتهي في أقل الأحوال باعتلاء الجنود العثمانيين أسطح البنايات، إما لرشق البيارق العثمانية مكان المجرية، أو للأذان للصلاة وبالتحديد من على صوامع دق الأجراس.

يجب التنصيص هنا على أن الرسالة العثمانية للمُشاهد "المسيحي- الأوروبي" وصلت وربما بشكل مبالغ فيه. التحويرات التي طرأت على "آيا صوفيا" خاصة وضع مآذن في أركانها كانت تحتل صدارة كتب الرحالة الأوروبيين إلى اسطنبول لتشكل بذلك المخيال الأوروبي منذ القرن السادس عشر. وكانت الرسوم أو المطبوعات الأوروبية لمدن وسط وشرق أوروبا الواقعة تحت السلطة العثمانية مملوءة بالمآذن بشكل مضخم. في حين كان أحد الضحايا المعمارية لسقوط السلطة العثمانية المآذن التي فيها والتي لم يبق منها في مدن المجر مثلا أي مثال قائم.

غير أن هذه المرحلة العثمانية تبدو قديمة عندما نلحظ التغيرات المكثفة التي حدثت منذ القرن التاسع عشر، أي لحظة الصدمة الثقافية- المشهدية- المعمارية في المجال الإسلامي مع النماذج الحداثويّة. تشكُّل الوعي الأوروبي الاستشراقي كان نقطة مفصلية في اتجاه نَمْذجة الصورة القروسطية وإضفاء مساحيق رومانسية عليها أحياناً. في كل الأحوال هناك تركيز على هوية جوهرانية لـ "الشرق" و "المسلمين" أيضاً، انسحبت على الطراز المعماري. إذ في هذه اللحظة نشأ "الفن الإسلامي" كإنتاج معرفي استشراقي أوروبي، وبما هو كتلة صلبة لا تعرف تمايزات زمنية أو جغرافية، وهو المفهوم الذي سيتعرض لما يكفي من المكاشفات فيما بعد حتى يتفكك ويتعقد. وفي هذا السياق تحديدا تم تلخيص المشهد المعماري في مشهد جوهراني أحد عناصره الأساسية المئذنة التي أصبحت عاملا للتعريف والتثبيت المرئي الاختزالي لـ "ماهية مسلمة". تم ذلك بشكل تجريبي في "المعرض الدولي" (Exposition Universelle)، الاختراع الفرنسي الذي وفّر لـ "الإمبراطورية الثانية" و "الجمهورية الثالثة" الفرنسيتين على السواء استعراض "منتوج" المجال الاستعماري في البلاد الإسلامية سواء كان ذلك كائنات حية أو جامدة.

المئذنة كأحد عناصر "البناية الإسلامية" كانت تقف جنبا إلى جنب مع جموع المشخصاتيين المجلوبين عبر البحار والذين يهومون بملابسهم "التقليدية" في أحياء مصطنعة موضوعة في مخيمات بين جنبات "المعرض" لتلخيص "ما هو مسلم" للزوار. ثم انتقل الأمر للممارسة المعمارية في العهد الاستعماري حيث سنرى المئذنة حتى في بناءات لا تؤدي وظيفة دينية بالضرورة حيث ستصل إلى مرتبة مجردة قصوى بما هي حامل رمزي لا غير. المفارقة الحقيقية أن هذه الصورة الاختزالية كانت القاطرة المشهدية التي سيثبتها الفاعل المعماري المسلم في نفس تلك المرحلة وحتى بعدها على أنها "صورته". المئذنة في الطراز المعماري العثماني المتأخر (آخر القرن التاسع عشر وقبل تأسيس الجمهورية) ثم الطراز النيو-عثماني (تحت الجمهورية الكمالية) أصبحت لازمة تحتل أركان الواجهات في معالم مدنية مثل بعض المستشفيات أو المدارس.

مع نشوء الدولة ما بعد الكولونيالية أصبحت المئذنة إحدى الأدوات التي تؤثث صورة "الذات". أصبح من الصعب عدم تصور جامع من دون مئذنة. نحن الآن في عصر جديد، بعكس دورها في التمثل الإمبراطوري في العصور الإسلامية المبكرة وخاصة التركيز العثماني عليها كصورة للعثمنة، ليست المئذنة فيه مؤشراً على "الفتح" بل على تثبيت الشعور العام بـ "وحدة الانتماء" بعد مرحلة محاولة التشكيك في أهمية هذه الذات في الزمن الاستعماري. مثلما لاحظت ريناتا هولود في أهم الكتب الخاصة بعمارة المساجد المعاصرة (النصف الثاني من القرن العشرين) أنه باستثناء حالات معدودة (مثل جامع مجلس البرلمان في أنقرة المبني في الثمانينيات من القرن الماضي) أصبح نموذج "القبة-المئذنة" فعليا شرطا تخطيطيا وزخرفيا رغم أنه لم يكن كذلك في العصور الحديثة خاصة إذا انتبهنا إلى أن التاريخ المعماري ليس فقط تاريخ المعالم الإمبراطورية والأميرية.

وفقط بعد كل هذا السرد يمكن أن نفهم رغبة مواطنين سويسريين في استيراد جامع "القبة- المئذنة". إذ هو استيراد لمفهوم "الهوية الإسلامية" في صورتها المعمارية مثلما تمت صياغته في النصف الثاني من القرن العشرين على وجه الخصوص في تواصل جزئي مع إعادة التمثل التي حصلت بتأثير استشراقي منذ نهاية القرن التاسع عشر. هنا لا يمكن أن نمل، خاصة أمام صدمة نتيجة الاستفتاء، من ترديد حقيقة الاختلاف شكلا ومضمونا بين الفترة ما قبل الحديثة وماهياتها التعبيرية (وليست واحدة فقط هي أيضا) والذي اتسم جزئيا بمعاني "الغزو" و "الاستيعاب"، مقابل الظرف الجديد "الدفاعي" أساسا، الذي اتسم عموما (وليس دائما) بمعاني استعادة الثقة وتثبيت معنى الهوية الجامعة بعد صدمة الاستعمار الحديث. ولكن في المقابل يبدو التمسك بهذا النموذج الأحادي تعبيرا عن أزمة في قدرة مسلمي المهجر على التفاعل مع سياقهم الأوروبي ذي المرجعيات الحديثة.

I'm a fool to want you

2009-12-15T23:14:00.000-08:00

مخدوع أنا إذ أريدك from TK TK on Vimeo.

Billie Holiday's I'm a fool to want you

مع تعريب بتصرف

I'm a fool to want you
I'm a fool to want you
To want a love that can't be true
A love that's there for others too

I'm a fool to hold you
Such a fool to hold you
To seek a kiss not mine alone
To share a kiss that devil has known

Time and time again
I said I'd leave you
Time and time again I went away
But then would come the time
When I would need you
And once again these words I had to say

Take me back, I love you
I need you
I know it's wrong, it must be wrong
But right or wrong
I can't get along
Without you

مخدوع أنا إذ أريدك
مخدوع أنا إذ أريدك
أن أريد حبا لا يمكن أن يكون حقيقيا
حب هو كذلك في متناول الآخرين

مخدوع أنا إذ أحضنك
كم مخدوع أنا إذا أحضنك
أن أسعى لقبلة ليست لي وحدي
أن أقتسم قبلة، الشيطان أيضا يعرفها

مرات و مرات أيضا
كنت قلت أني سأفارقك
مرات و مرات أيضا غادرت بعيدا
لكن بعدها يأتي الوقت
الذي أحتاجك فيه
ثم مرة أخرى هذه الكلمات التي أحتاج قولها

خذيني مرة أخرى، أحبك
أحتاجك
أعرف أن ذلك خاطئ... يجب أن يكون خاطئا
لكن خاطئ أم لا
لن أستطيع الاستمرار
بدونك

مقالي بالانجليزية حول الاستفتاء السويسري على المآذن Misunderstanding the Minaret

2009-12-11T21:12:00.000-08:00

صدر في نسخة مختصرة عن الأصل اليوم السبت 12 ديسمبر في الجريدة العربية الناطقة بالانجليزية "العرب نيوز"
http://www.arabnews.com/?page=7&section=0&article=129448&d=12&m=12&y=2009

Misunderstanding the minaret
Tarek Kahlaoui | Arab News

THE controversy over the Swiss vote against the construction of new minarets seems to emphasize political and constitutional issues, notably the restructuring of many right-wing parties around the issue of a “European-Christian” identity standing against an “Islamization of Europe” and the possible conflict between the democratic right to make decisions by voting and the constitutional principle of freedom of faith. Yet the main argument suggested to support the ban position is rarely discussed.

The basic reasoning of the ban position is presented in a flyer prepared by the “Federal Popular Initiative Against Minarets”, which is initiated by a provincial “Egerkinger Kommittee”, and it focuses on the significance of the minaret. The key idea lays in the following assertion: “The minaret is an expression of willingness to have politico-religious power.” The two-page flyer suggests that this is the case because the minaret “has nothing to do with faith,” and also because of what Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan said in 1997 when he compared, playing with the words of a 1912 Ottoman poem, the minarets to “the bayonets” in an Islamist march to power.

Rejecting Erdogan’s statement as irrelevant to this discussion or especially to use it as proof that building minarets signify an intention of politico-religious conquest by Switzerland’s Muslim diaspora is the easier part. Since Erdogan also suggested then that the domes of mosques are their “helmets”, then it would be incomprehensible not to include the “domes” in the referendum. Then the “Egerkinger Kommittee” should include the “believers” themselves as a forbidden entity because they are characterized in the same quote as Erdogan’s “soldiers”. Obviously what is said rhetorically by a man at a time when he was still part of an Islamist hard-core group involved in a heated debate in the Turkey of 1990s should not be even considered as a statement of any worth in the debate over the meaning of the minaret for more than one billion Muslims.

So the more serious discussion is not about one single political statement at one single point in time but about the significance of the minaret throughout time. It is true that Muslims began the tradition of adhan (call to prayer), which is frequently and wrongly seen as the minaret’s primary function, even before minarets came into existence. It should be noted here that the Swiss objection does not seem to be primarily focused on the function of prayer calling, for none of the four existing minarets in Switzerland is actually used for that purpose.

But what is perceived now as exclusively Islamic minarets are in fact inherently pre-Islamic, notably Christian. Minarets were introduced in the process of conquest such as in the earliest surviving imperial mosque — the Umayyad Mosque of Damascus — in the beginning of the 8th century. Minarets were in this case an appropriation of a Byzantine church’s bell towers.

Slowly minarets became one of the elements asserting the grandeur and influence of big mosques financed by the early Islamic states, notably between the 8th and the 10th centuries. The Damascus Mosque’s minarets seem to have been imitated later in the 10th century when the rulers of Andalusian Cordoba were aspiring to rival the major Islamic eastern caliphates. The helicoidal 9th century minarets in the mosques of the Abbasid city of Samarra, which are the largest mosques in pre-modern history, seem to have been imitated in Egypt in the same century. Yet minarets were not a constant element. In the eastern Islamic lands, especially within the Persian space, minarets seem to play a minor role. At some point in the 14th century minarets in Iran were simply decorative accessories for huge portals with big domes in the background.

It is probably with the Turkic dynasties, culminating with the Ottomans since the 15th century, that minarets would be equated with Islamic images in the Western European imaginaire. It has been widely reported in the European travelogues that one of the first acts of Ottomans after conquering Constantinople in 1453 was the insertion of a minaret at one of the corners of the Byzantine church of Haghia Sophia. In fact, the Ottomans seemed to have used the minaret as one of the elements to visually appropriate conquered Byzantine churches and convert them to mosques. They tended also to build monumental minarets, sometimes four, in their new mosques.

Whatever its meaning in the premodern era, the minaret’s signification seems to have been reshaped starting from the end of the 19th century. In the various Exposition Universelle, especially those held in France, we could see the creation of a fixed Orientalist architectural identity where a “Muslim building” would have certain elements indicating its Islamic nature. At the corners of manufactured models that are meant to represent the French colonies in predominantly Islamic territories we would see rounded or octagonal minarets even in what seem to be secular buildings. Paradoxically, this is exactly how the earliest Islamic, notably Ottoman Turkish, buildings looked like by the end of the 19th and beginning of the 20th centuries. Mirroring the Orientalist models, modern Muslims tended to assign to themselves specific architectural elements in order to create an identity that is visually recognizable.

When the Islamic postcolonial nation states emerged, especially since the 1950s, some actually opted for less typical models blurring the boundaries between secular and religious buildings. But the tendency created in the Orientalist 19th century context emphasizing a fixed architectural identity was reinforced in many other cases. This is the example, especially of the mosques that were built in or financed by Gulf states. Even in the more vernacular architecture by the Egyptian Hasan Fathy, the minaret was selected along the dome.

It is within the latter tendencies that we should understand the mosques of the Muslim diaspora. As has been demonstrated by Renata Holod and Hasan-Uddin Khan in their voluminous and well researched “Contemporary Mosque”: “The development of a Muslim diaspora has meant that the mosque has become a repository of identity and authenticity for those who have found themselves distanced from their home countries... The newly developed ‘global mosque’ allows for little movement away from the use of the formulaic dome and minaret.”

It thus appears that the historical significance of the minaret was not homogenic. It seems that the dominant tendency, especially within the Muslim diaspora, was the construction of minarets as an act of cultural affiliation and remembrance rather than of expressing dominance. It is utterly simplistic to assign to the minaret the intention of politico-religious conquest, for even in the case of Muslim hard-liners, their specific understanding of one single architectural element is defined by the dominant modern view of their community that is of cultural affiliation and remembrance rather than by their explicit political views.

The opposition to the minaret by a majority of Swiss voters is certainly due to some complicated factors. Cultural assumptions shaped over centuries and only reinforced by current political events and by dominant Islamic self-representations play a more profound role to make a majority of people assign a certain “willingness to have politico-religious power” to the minaret.

Yet in this case the most apparent meaning, especially in the case of a diaspora, seems to be rather defensive. As much as the Swiss are in need of historicizing their understanding of Islamic visual representations, Muslims should engage more with their visual context and refrain from unidimensional self-representations. Because if it is misleading to assume that their insistence on the presence of the minaret is suggestive of intentions of domination, it is probably true that the rigid affiliation to one single architectural model (the dome-minaret model) is representative of an isolated and meager visual imagination, which is not very helpful for any diaspora.

— Tarek Kahlaoui is assistant professor of Islamic art history and history at Rutgers University, NJ. He can be contacted at: kahlaoui@rci.rutgers.edu

في استنطاق المئذنة وماهيتها التعبيرية (1-2)

2009-12-07T10:21:00.000-08:00

مقال صادر في "العرب" القطرية بتاريخ 6 ديسمبر

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=108601&issueNo=717&secId=15

في استنطاق المئذنة وماهيتها التعبيرية (1-2)

طارق الكحلاوي

2009-12-06
هناك بلا شك الكثير من المعطيات والعوامل المعقدة التي يمكن أن تفسر التصويت السويسري ضد المئذنة، بعضها يتعلق بما هو سياسي سواء الداخلي أو الإقليمي أو الدولي، وبالتأكيد الظرف العام الذي يتقابل فيه المتطرفان الأقليان، الأوروبي اليميني المتطرف ذو التنويعات الإسلاموفوبية والعنصرية، والإسلامي القريب من رؤى القاعدة الذي يستعدي مفهوم المواطنة أساساً. كما أن تنوع الخريطة السياسية والثقافية السويسرية يبدو ذا علاقة بتباين التصويت، وهنا تأتي دلالة تصويت أغلب الشطر السويسري الفرنسي الأكثر انفتاحا ضد العريضة، وتصويت الكانتونات الجبلية الجرمانية والإيطالية الأقل انفتاحا مع العريضة.

غير أن القليل من الجدال تركز حول المخيلة الثقافية التي أفرزت التصويت السويسري، مخيلة لا يمكن قراءتها في العشريات الأخيرة زمن قدوم مهاجرين مسلمين. بدون التقليل من العامل السياسي أودّ أن أقترح هنا أننا بصدد مخيلةٍ انتقائية استنطقت المئذنة واتهمتها بماهية تعبيرية جوهرانية جامدة ولاتاريخية، لتنتهي إلى تجريمِها، ومن خلالها (تجريم) المواطنينَ السويسريين من الديانة المسلمة. إذ من يعتقد أن هذا الشغف بما يمكن أن تمثله المئذنة من «خطر» على «حرية الدين» والقيم الحداثية في سويسرا هو أمر طارئ يتعلق بوضعية خاصة بالسنين الأخيرة إنما يتجاهل معطيات قديمة، ولكن الأهم يعبر عن ازدراء لثقل المنظومات الثقافية الأكثر تعميرا وتأثيرا.

نحتاج للتركيز على النص الرئيسي الذي شكل أساس الحملة التي نادت بمنع المآذن، إذ هناك نجد بيسر مفاتيح فهم الخطاب والجدال السويسريين ضد المئذنة (يمكن الاطلاع عليه في موقع www.minarets.ch). إذ أصدرت «المبادرة الفيدرالية الشعبية ضد بناء المآذن» نصاً دعائياً من صفحتين نجد فيه المحاججة التي تتم وفقها المطالبةُ بمنع المآذن. الحجة الأساسية تتمثل فيما يلي: «المئذنة هي تعبير عن الرغبة في حيازة سلطة سياسية- دينية».. ما الدلائل على ذلك؟ يتم عرض أمرين بالأساس: أولهما، التنصيص على أن المئذنة «ليست من الدين في شيء»، ثم ثانيا التركيز بشكل خاص على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء التركي الحالي رجب طيب أردوغان سنة 1997 مستعملا تعبيرات مستعارة من شاعر عثماني: «ديمقراطيتنا ليست إلا القطار الذي نستقله لنصل إلى هدفنا. المساجد هي ثكناتنا، والمآذن هي حرابنا، والقباب خوذاتنا، والمتعبدون جنودنا».

الآن، من الأيسر البدء بالمعطى الثاني. وإذا كان يجب أن نتعامل مع تصريحات أردوغان بجدية في هذا الجدال، ألا يجدر حينها الاستفتاء ليس على المآذن فحسب بل أيضاً على القباب، بل المساجد ذاتها والمتعبدين أيضاً بما أنهم جميعا أينما كانوا خاضعون بشكل ما لإرادة رئيس الوزراء التركي. من الواضح طبعا أن تصريحات مجزوءة وخارج السياق لشخص مثل أردوغان تحديدا، عرف تحولاتٍ فكرية عديدة انتهت به في موضعه الراهن والذي لا يمكن التشكيك في صدقية تمسكه بالنظام الديمقراطي التركي، هي دلالةٌ على عدم إمكانية رهن «فهم المسلمين» عامة للمئذنة من خلال كلام محدود زمانا ومكانا لشخص مسلم بالتحديد مهما علا شأنه.

في المقابل، المعطى الثاني (أي «المئذنة ليست من الدين في شيء») أكثر جدية، ولو أنه لا يحيلنا ضرورةً على استنتاج «التعبير السلطوي» أو «الرغبة في الهيمنة» للمئذنة. يجب هنا التنصيص على أن الجدال السويسري ليس بالأساس حول فعل «الآذان» أو الدعوة للصلاة، إذ إن المآذن الأربع المبنية في سويسرا الآن لا تستعمل في ذلك الغرض، ولو أن النص الدعائي لحملة «المبادرة الفيدرالية» يشكك في أن ادعاء المسلمين الذين يطلبون ترخيص بناء المآذن هو خطوة لتفعيل هذه المآذن في اتجاه توظيفها لأداء الأذان. إذ من الناحية الفيلولوجية وكما برهن بعض المستشرقين منذ قرن فإن وجود ثلاثة أسماء عربية لوصف المئذنة (أي المئذنة والصومعة والمنارة) تعبير عن الطبيعة الإشكالية لوظيفة المئذنة، إذ إن هذه التسميات لم تكن تعني الشيء ذاته في النصوص المبكرة ولم تتقارب مفهومياً إلا بشكل متأخر.

وعموماً، من الصعب أن تجد مختصا جديا واحدا في العمارة الإسلامية قادرا على تقديم سرد تاريخي يقيني في علاقةٍ بالمئذنة وأصولها خاصة ماهيتها التعبيرية (إذا كان هناك ماهية تعبيرية أصلاً)، مثلما هو حال السرد اليقيني المتضمن في النص الدعائي لـ «المبادرة الشعبية الفيدرالية» السويسرية التي يبدو أنها مختصة في العمارة الإسلامية وماهياتها، (إذ) أكثر من باحثين سويسريين (على سبيل الذكر لا الحصر) قضوا عمرهم في هذا الاختصاص، ممتنعين عن الإدلاء بأحكام تعميمية دون التمحيص اللازم، وأذكر هنا بالتحديد الراحل عالم النقائش ماكس فان برشام والذي كتب مقالا واحدا عن المآذن طيلة حياته حرص فيه على التحذير من أي انزلاق في سرديات تاريخية يقينية (ربما في نقد ضمني لصديقه وزميله البريطاني كرزويل الذي قدم جينيولوجيا شديدة الصرامة لتاريخ المآذن في بداية مسيرته الأكاديمية، وكان يميل إلى تجاهلها لاحقا).

لكن إذا كنا متيقنين من أمرٍ فيما يخص المعطيات الأثرية والتاريخية، فهي أن فعل الأذان الذي انطلق مع بناء مسجد المدينة سبق بناء المآذن بما يؤكد عدم وجود تحديد ديني يرهن فعل الأذان بوجود مئذنة. إذ إن أول المعطيات الأثرية على وجود مآذن داخل المساجد تزامنت مع «الفتوحات الإسلامية» في النصف الثاني من القرن السابع الميلادي خاصة نحو الشام ومصر. وهناك فإن المؤشرات تحيلنا على استيعابٍ إسلاميٍ لعنصر معماري ما قبل إسلامي يتمثل بالأساس في صوامع دق الأجراس للكنائس (bell towers) بالأساس، وليس اختراعا معماريا إسلاميا (هناك الكثير من التكهنات حول «أصول المئذنة» بالإضافة إلى الأصل البيزنطي، غير أن أغلبها لا يزال يفتقد لمرتكزات أثرية صلبة). أفضل الأمثلة بلا شك هو أكبر وأقدم المساجد الإسلامية الموجودة، والتي بنيت تحت رعاية الخلافة الأموية في عاصمة الخلافة في دمشق، أي الجامع الأموي في دمشق بداية القرن الثامن ميلادي، والذي بني في إطار وعلى أنقاض الكنيسة البيزنطية الأساسية في دمشق واستعمل صوامعها. وبمعنى آخر إذا كانت هناك أي علاقة في هذه المرحلة المبكرة بين عقلية «الفتح» وصورة المئذنة، فهي أن استيعاب المئذنة ضمن الشكل الإمبراطوري الإسلامي للمسجد كان أحد المؤشرات العملية على سيرورة «الفتح» وليس في ذاته تعبيرا على الرغبة في «الفتح»، إذ هو تعبير عن التأثر بثقافة المغلوب المعمارية بما هي ثقافة مشهدية أرقى تستحق الاستيعاب والإدماج.

بشكل متدرج، خاصة مع القرن التاسع ميلادي، ستصبح المآذن تعبيرا عن عظمة وقوة تأثير المساجد الجامعة، خاصة المبنية تحت رعاية مراكز الخلافة. وهكذا يعتقد أن مئذنة المسجد الجامع في قرطبة التي أضيفت في القرن العاشر ميلادي وبالتحديد مع قرار أمويي الأندلس إعلان الخلافة، تشير إلى تقليد مئذنة الجامع الأموي في دمشق بما يعكس الطموح الأموي الأندلسي لاتخاذ لبوس معماري في مستوى إمبراطوري. كذلك يجب النظر بنفس الطريقة لتأثير المآذن الملولبة للجامعين الأساسيين في مدينة الخلافة العباسية في القرن التاسع، أي سامراء، وكانا الجامعين الأكثر اتساعا في الفترة ما قبل الحديثة، على مئذنة جامع ابن طولون في القاهرة في نفس القرن. مرة أخرى تأثير المركز على الأطراف. المئذنتان القرطبية والقاهرية في هاتين الحالتين هما تقليد للنموذج الإمبراطوري، غير أن «تنافس المآذن» هذا لم يكن أمرا حتميا، إذ مالت الخلافة الفاطمية- الشيعية إلى تجنب بناء المآذن رغم بنائها جوامع كبيرة تحاكي طراز القلاع العسكرية في المهدية والقاهرة، ويرجع ذلك على الأرجح لنصوص شيعية تحدد مستوى الأذان في مستوى محدد. وحتى الأمثلة القليلة التي احتوت على مآذن مثل جامع الحاكم كان تموقعها في الركنين الأماميين للواجهة الخارجية، خاصة أمام البوابة ذات الطابع العسكري، وسطهما يحيل على مشهد الأبراج الركنية في القلاع العسكرية. وهكذا حتى في هذه المرحلة الإمبراطورية حيث يتم استعمال كل العناصر المعمارية في الجوامع الأميرية لتأكيد عظمة السلطة نجد أمثلة تتخلى عن المئذنة أو تستعملها في سياقات مترددة.

أزمة دبي

2009-12-05T22:24:00.000-08:00

مقال مختصر كتبته حول أزمة دبي في سياق التحضير لمقال حول التركيبة الجديدة للوضع الاقتصادي العالمي
الجزيرة نت الجمعة 4 ديسمبر

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/710E9A03-B4CF-4EC6-AAE8-1EBE0609E5A5.htm

أزمة دبي

طارق الكحلاوي

الأنباء آخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن طلب إمارة دبي إرجاء دفع ديون أهم شركاتها (دبي العالمية) بمليارات الدولارات إلى ستة أشهر قادمة، تزامن مع "الجمعة الأسود" بالولايات المتحدة.

يوم الجمعة الأخير من نوفمبر/ تشرين الثاني كل عام الذي يلي الاحتفال بيوم "عيد الشكر" هو عادة يوم الاستهلاك بامتياز، وكان خاصة منذ الحرب العالمية الثانية تعبيرا عن تشجيع الدولة في السياق الليبرالي الرأسمالي للاستهلاك بوصفه محركا رئيسيا للنمو.

غير أن "الجمعة الأسود" ربما يأخذ في السياق الشرق أوسطي معنى آخر على خلفية ما حدث في دبي، ولو أن تداعيات هذا الحدث تمس بكل تأكيد العواصم العالمية المالية الرئيسية.

الحلول الطارئة
المعطيات المتوفرة مازالت غير نهائية، لكن يمكن لنا أن نرسم الصورة التالية. شركة دبي العالمية هي أهم شركات الإمارة وقاطرة الاستثمار العقاري فيها.

وفي الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أن الناتج الإجمالي المحلي للإمارة في حدود 50 مليار دولار فإن الديون المستحقة عليها خاصة عبر دبي العالمية تتراوح بين 60 و100 مليار دولار، وذلك وحده كفيل بالتعبير عن حجم الإشكال الراهن. كبير الدائنين بنوك بريطانية مع بعض البنوك الأوروبية الأخرى.

دبي ذات الحجم السكاني الصغير نسبيا (1.5 مليون نسمة من بينهم 20% فقط من المواطنين) لا يمثل النفط إلا 6% من الناتج الإجمالي المحلي، إذ يرتكز اقتصادها على الخدمات وجموع غفيرة من عاملي البناء والإداريين من متكلمي اللغة الإنجليزية وهي بذلك تركيبة فريدة في محيطها العربي والخليجي تحديدا.

المراهنة منذ سنوات كانت على العقارات الفخمة، وهكذا تم مثلا بناء أطول وأغلى النزل ومجموعة من الجزر المصطنعة الأكبر في العالم لتتركز فيها ثروة عقارية مميزة.

على المدى القصير لا يبدو أن هناك قلقا من أن الأزمة ستكون عميقة أو دون حلول إنقاذية وطارئة.

إمارة أبو ظبي الشقيق الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بما يفوق 650 مليار دولار، وليس من مصلحتها تراجع موقع دبي.

إذ رغم المشاكل الخاصة بوحدة السياسات المالية داخل دولة الإمارات، فإن إمارة دبي مثلت مصدرا ريعيا مفيدا لجاراتها التي لا تزال تعتمد أساسا على ريع النفط.

السؤال الآن هو: بأي شروط ووفق أي توازنات جديدة ستدفع إمارة أبو ظبي على الأقل جزءا كبيرا من ديون إمارة دبي؟

هناك أخبار عن عزم أبو ظبي تحديد أولويات في خصوص الديون المتعلقة، لكن أهم معطى هو أن السلطات البنكية المركزية أعلنت بوضوح منذ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني أنها ستقوم بالتدخل في الأزمة في اتجاه الحد منها.

من منظور دولي
مما لا شك فيه فإن وزن دبي المالي والاقتصادي هو بالقوة الكافية الذي يجعل أزمتها ذات آثار دولية واضحة. تململ الأسواق المالية من آسيا حتى الولايات المتحدة نزولا وصعودا منذ الإعلان عن طلب تأجيل دفع الديون مؤشر أساسي على هذا التأثير.

هناك أنباء عن تأثر مجمعات صناعية كبيرة بهذه الأنباء مثل شركتي "بوينغ" و"إيرباص" لصناعة الطائرات. بعد بدء الاقتصاد الأميركي في النمو وظهور نسب نمو كبيرة في الاقتصادات الصاعدة مثل الهند (أكثر من 7%) فإن الأخبار القادمة من دبي تؤكد أن هذا الانتعاش الظاهر شديد الهشاشة ويمكن أن يتبخر بسهولة.

وليس من الغريب أو المفاجئ أن تنهار شركات كبرى تهيمن على اقتصادات كاملة بعد سنوات من أزمة مالية كبرى. إذ لم تنهر أكبر الشركات الكورية الجنوبية (شركة دايو) إلا بعد عامين من الأزمة الآسيوية الضخمة منتصف تسعينيات القرن الماضي.

أزمة دبي هي أزمة متعددة الأوجه، ولكنها بالتأكيد أزمة مشابهة بنيويا لأزمة العقارات بالولايات المتحدة. إذ رغم أن سيرورة الأزمة في ولايات مثل فلوريدا وكاليفورنيا كانت متعلقة بمنح قروض عقارية كبيرة وبفوائد أعلى من القدرات المالية للمدينين، وليس الأمر تحديدا كذلك في حالة دبي، فإن الشكل العام للأزمة يبقى متشابها، أي المراهنة المالية غير المتوازنة على الاستثمار العقاري.

إذ كانت قيمة القروض وفوائدها أكبر بكثير من عوائد الاستثمارات العقارية، ولم تكن الأزمة العقارية الأميركية وتداعياتها الدولية ماليا واقتصاديا والتي انكشفت بوضوح قبل عام من الآن إلا أداة تسريع لاختلال التوازن بين الاستثمارات المالية والاستثمارات العقارية.

وما يطرح الكثير من التساؤلات هو أن احتمالا متجددا بنشوء وضع "الفقاعات" العقارية الذي أدى للأزمة الحالية لا يزال قائما مثلما أشار رئيس البنك الدولي روبرت زوليك مؤخرا، منتقدا تواصل السياسات النقدية "المتراخية" للبنوك المركزية عبر العالم.

وأشار بعض المحللين للاستثمار العقاري في هونغ كونغ مثلا في الأسبوع الأخير، إلى احتمال نشوء حالة مماثلة هناك.

حلول الطوارئ التي تستنزف الصناديق السيادية ليست بالضرورة مؤشرا على آفاق إيجابية. إذ أنها تعني بالأساس أن هذه الصناديق ستنخرط في النهاية في لعبة تسديد الديون وفوائدها المتراكمة بما يعرضها للخسارة على المدى الطويل، خاصة إذا تراجع السيل المالي القادم من الريع النفطي أي المصدر الأساسي لهذه الصناديق بسبب تراجع أسعار النفط.

الدين السيادي
مثلما أشار المعلق الاقتصادي البارز وليام بويتر فإننا ندخل مرحلة تضخم الدين السيادي أي الذي يُخضع معه ميزانيات دول، وتباعا احتمال العجز عن التسديد، وعلى الأرجح لجوء البنوك المركزية لسياسات التضخم المالي.

فقد عجزت إمارة دبي في هذه الحالة ووجدت سندا في أبو ظبي، لكن ذلك ليس بالضرورة ما سيحصل في حالات أخرى. تضخم الدين الخارجي للدول أصبح حالة واسعة الانتشار بما في ذلك في اقتصاديات كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

والأخطر مثلما هو الحال في دبي أو حتى في الاقتصاديات الكبرى هو تقارب أو حتى تجاوز قيمة الدين مقارنة بقيمة الإنتاج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2014.

وهكذا فإن أزمة دبي هي في نهاية الأمر علامة أخرى في طريق أكثر خطورة من الأزمة الحالية، أي الطريق نحو تخلخل المؤسسات المالية الحكومية الضامنة للشركات المنهارة. وهكذا نحن مرة أخرى إزاء وضع تلعب فيها مظاهر الانتعاش دورا تضليليا يخفي مزيدا من التأزم في أسس النظام الاقتصادي الدولي

في الحساسيات المغاربية - المصرية: محاولة للفهم بمناسبة المواجهة الكروية (2-2

2009-11-30T06:35:00.000-08:00

مقال صادر في "العرب" القطرية بتاريخ 29 نوفمبر

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=107800&issueNo=709&secId=15
في الحساسيات المغاربية - المصرية: محاولة للفهم بمناسبة المواجهة الكروية (2-2)

طارق الكحلاوي

2009-11-29
أصبح الصراع المصري الجزائري مسألة شخصية في الأسابيع الأخيرة. طرح علي أحد الجزائريين "تحدياً" يتمثل في احتمال "إقناع أي مصري باتباع الحق وليس العصبية". بدا لي ذلك أمراً مغلوطاً. ليس من جهة التعميم التبسيطي فحسب أو الطهرانية الضمنية لكل ما هو جزائري. كان الخلل الأساسي هو التقسيم التبسيطي بين ما هو "مصري" وما هو "جزائري". اسم عائلتي "الكحلاوي" فحسب كافٍ لخلخلة هذا التقسيم التبسيطي، حيث للعائلة فروع مغاربية من تونس إلى المغرب مروراً طبعاً بالجزائر، وعائلة "الكحلاوي" المصرية أيضاً لا تحتاج التعريف، وهذا ليس أمراً استثنائياً إذ هي كثيرة العائلات والعشائر التي تتقاسم هذه "الأوطان" الملتبسة بخصائص "ما فوق قُطرية" تتركز في المفهوم الثقافي (وليس العرقي بكل تأكيد) المتمثل في الهوية العربية. إزاء هذه الانسيابية المتيسرة عبر التاريخ والجغرافيا تصبح هذه الهويات الجوهرانية ("مصري"، "جزائري"، "تونسي"...) الممتدة افتراضاً آلاف السنين تصورات وليست هويات مصفاة. كيف يمكن لـ"مصري" من قبائل بني سليم أن يكون أقرب للحضارة الفرعونية مثلاً من أمازيغي من شمال إفريقيا، يشترك مع الأخيرة في الأصل "الحاميّ" اللغوي؟ هل يكفي التواجد على أرض مصر أو الجزائر حتى نتحدث عن "أصل" و"انتساب" يخترق التاريخ بعيداً عن الثقافة؟ ثم هل من الصعب أن لا نرى البعد المسيّس خلف سرد الهوية هذا والذي من الصعب ألا نراه كأحد أركان الزاوية لـ"الدولة-الأمة" ("الأمة" بمعناها القُطري) المولودة إثر الكولونيالية؟ ومن ثم ركن الزاوية في الدولة التسلطية المؤسسة على فوضى المؤسسات؟

قبل وفاته حاجج الرئيس الراحل السادات في خطاب شهير أمام مجلس الشعب المصري إثر القطيعة مع النظام العربي الرسمي بأن "هؤلاء (بقية العرب) ينسبوننا (أي مصر) إليهم.. لكن لا! هم ينتسبون إلى مصر"، ليواصل السادات بنبرته المميزة والملأى بدراما مصطنعة وسط تصفيق حار من النواب الذين وصلوا إلى هناك عبر انتخابات "نزيهة" تماماً: "ألم تكن هاجر أم سيدنا إسماعيل أبي العرب مصرية؟". لم يكن الرئيس المصري الراحل وحده من يستسهل، عبر "حجج" مفحِمة وخارقة من هذا النوع، صناعةَ وتركيب وإعادة تركيب "الهوية الوطنية" في المرحلة ما بعد الكولونيالية مصرياً أو عربياً. كانت تلك ممارسة منتظمة ومؤسساتية. لكن من غير الممكن تجاهل عمق وتأثير هذا التصور. كنت حاججت في مقال بالإنجليزية (The Politics of Soccer: The Algerian-Egyptian Confrontation) قبل مباراة الخرطوم بأنه إلى جانب الظرف السياسي الراهن (وضع ما قبل التوريث) والشحن الإعلامي والتنافس الرياضي التقليدي فإن الأزمة الراهنة كشفت أمراً أساسياً يمس شعور قطاعات غير هيّنة من الجمهور من الجانبين. وأعتقد أن ما حدث بعد مقابلة الخرطوم يؤكد ذلك ولا ينفيه. ما أقترحه هو أن ننظر بجدية أكثر إلى تأثير عشرات السنين من "الإيديولوجيا الوطنية" (بمعناها القُطري) على مخيلات وتصورات شعوب المنطقة كأحد الأسباب التي يمكن أن نفهم منها الأزمة الراهنة، وهذا يعني ضرورة التخلص من الخطاب الخشبي الذي يمكن أن يبدر من قبل بعض الفصائل العروبية والذي يستسهل نفي تأثير ودور الخطاب "الوطني" بما هو في تنافس مع "القومي" وليس مكملاً له ضرورة.

إحدى أشهر الجمل "الوطنية" المصرية هي مقولة مصطفى كامل: "إذا لم أكن مصرياً لوددت أن أكون مصرياً". طفت هذه الجملة، وليس ذلك مجرد مصادفة، في الأسابيع الأخيرة في المنابر المصرية. وهنا نحن إزاء وضع معقد، إذ كان التصريح بكل إمكانات التعصب والنرجسية المضمنة فيه تصريحاً ضرورياً ومصرُ تحت استعمارٍ يشكّك المصريين في حيازتهم على هوية مستقلة تقوّض الأساس التاريخي والثقافي للوجود الأجنبي البريطاني. وهو نفس الشعور "الوطني" المؤسس على رد الفعل المستهدِف لرفع الثقة أو استرجاعها الذي ميز كل نماذج الخطاب "الوطني" زمنَ الاحتلال على المدى العربي. وربما من المهم بالنسبة للكثير من المصريين أن يعرفوا أن تعريف مصر من خلال "ماضٍ فرعوني" تم تحديداً برعاية فرنسية وليس قبل بداية القرن العشرين في سياق ترسيخ الثقة بماضٍ "عظيم". لكن خطاب "الأمة المصرية"، و"الأمة الجزائرية"، و"الأمة التونسية"، في ظل ظروف قهرية من ذلك النوع هو غير نفس الخطاب في ظروف "الدولة الوطنية"، إذ مع الأخيرة يصبح إعادة إنتاج تصريح مصطفى كامل نوعاً من التغطية على مسيرة معقدة من النجاحات والإخفاقات ومن حالة نرى فيها قطاعات مهمة من الشباب العربي ترغب في الهجرة حتى في أحلك الظروف والانتساب إلى مجموعات سكانية وثقافية أخرى غير عربية. غير أنه سيكون من التضليل أن ندّعي أن "الإيديولوجيا الوطنية" بدأت تحديداً منذ عهد الاستقلالات، إذ يمكن أن نرى لها جذوراً حتى في عمق المرحلة الكلاسيكية العربية الإسلامية. يمكن استحضار أمثلة عديدة لكن سأقتصر عند إصرار بن خلدون "المغاربي" (ثقافة وجغرافيا وانتسابا) على التمسك بلباسه وخطه "المغربيين" وهو ما كان أحد مصادر تذمر نخبة القاهرة الدينية والحساسيات الناشئة بينهما. وعموماً لا يمكن لأحد أن يدّعي أن جغرافيات "الدولة الوطنية" في شمال إفريقيا (من مصر إلى المغرب) هي تعبير عن جغراسياسية مصطنعة من ألفها إلى يائها منذ الفترة الاستعمارية. وهذا ما يحتاج وحده تفصيلاً خاصة إزاء خطاب قومي مشرقي لا يدرك خصوصيات الجناح المغاربي-المصري ويسقط عليه المقولة التبسيطية "التجزئة صنيعة الاستعمار".

ملخص الأمر أن "الدولة الوطنية" شوهت "الهوية الوطنية" وسوغتها لخطابها التسلطي الذي يحشر جموع الرعايا خلف الحاكم لكنها لم تختلقها من فراغ. وفي الأسابيع الأخيرة بسبب القصور الإعلامي الجزائري واتساع المنظومة الإعلامية المصرية كان على الجمهور العربي المخترق لحدود "الدولة الوطنية" عبر الساتلايت الاطلاع على المباشر وبشكل مكثف على النسخة الأكثر قبحا وتعصبا للتسويق التسلطي للخطاب "الوطني" في الحالة المصرية. وبعد أسبوع من الردح الإعلامي الذي تجاوز كل الخطوط الأخلاقية الممكنة وتبعاً لأي معيار ممكن يمكن لنا أن نستنتج ما يلي:

أولاً، بدا من الواضح أنه بقدر ما هناك "عظمة" إعلامية مصرية من حيث الكم في أقل الأحوال فإن "الدولة الوطنية" المصرية وبالتحديد النظام التسلطي الذي قاد بشكل مباشر الحملة الإعلامية التعصبية (عبر رموزه أحيانا مثل الوريث المحتمل جمال مبارك و"شباب الحزب الوطني") غير قادر على ترجمة أي من تهديداته بـ"القصاص". ليس لضعف الحجج المصرية والتي لم يقدم عليها باعتراف صحف مصرية مستقلة ونزيهة أي دليل "مرئي" (فيديو أو غيره) برغم اتساع الآلة الإعلامية المصرية، بل بسبب محدودية وسائل النظام التسلطي والذي يبدو أنه في بعض لحظات الردح الإعلامي صدّق نفسه أكثر من اللازم. وكان على رؤساء الفضائيات المصرية الخاصة أن يقوموا آخر الأسبوع بالأمر الوحيد المتبقي لفضائياتهم أن تقوم به، تحميل مسؤولية الانحدار لمقدمي البرامج الإعلامية المصرية واتهامهم بالمبالغة.

ثانياً، بعيداً عن الخطاب الإعلامي السائد في الجانبين شاهدنا في الفضاء الإعلامي المصري والفضاء الافتراضي عموماً أصواتاً أكثر استقلالية. هناك عشرات المجموعات في شبكة "فيس بوك" اشترك فيها آلاف الجزائريين والمصريين تحت عناوين "المصالحة". كانت مناسبة العيد فرصة أخرى للمعايدة التي يقال إنها تمت على الهواتف بين مواطنين مصريين وآخرين جزائريين. وهذا دلالة في ذات الوقت على نبض شعبي مستقل عن الخطاب السلطوي وعلى استمرار الشعور بالهوية "ما فوق القُطرية" رغم قوة "الإيديولوجيا الوطنية".

ثالثاً: رغم استمرار النبض "ما فوق القُطري" والعربي أساساً فإنه من غير الممكن أن لا نرى في هذه الأزمة أولاً وأخيراً تعبيراً عن إخفاق "الدولة الوطنية". إخفاق في طموحاتها وفي نوع المعارك التي تنحشر فيها وتحشر فيها خلفها جموع الرعايا. وإخفاق في تركيبتها بما هي تركيبة غير مستقرة وغير مرتاحة شكلاً ومضموناً. تبدو عصبيتها كاريكاتورية على الرغم من واقعيتها. كاريكاتورية لأنها تصرفت مع "معركة المونديال" بجدية تضاهي التصرف مع معارك التنمية والتحرير ورفع الأمية. وتساوت في ذلك نخب الأنظمة التسلطية وجموع الرعايا "المقهورين" و"الفنانين" و"المثقفين" و"المحامين". ولم يعد من المبالغة بعد ما شاهدناه ورأيناه وضع كل هذه الفئات بين ظفرين. إذ أصبح المشهد تقريباً سوريالياً ويحتاج إلى إثبات.

صحفية مصرية شجاعة تستحق التحية

2009-11-23T19:05:00.000-08:00

في تواصل مع كنت قد كتبته في السابق (هنا) و بالتحديد حملة التضليل و الغوغائية الاعلامية المصرية بدءا من ليلة الاربعاء بدأ بعض المصريين ممن ذهبوا إلى الخرطوم يقاومون التيار الجارف للاعلام السائد... هذه صحفية مصرية تقدم شهادتها عما جرى (هنا على مدونتها نص المقال المنشور في جريدة "الكرامة" في الأصل)... زينب حسن صحفية مصرية شجاعة تستحق التحية... شهادة مهمة للغاية.... سئلت السؤال إلي سئلتو في مقالي و هو الهوة الواسعة بين عدد المصابين و نوع اصاباتهم الطفيفة و صورة "المطاوي" و "السكاكين" و "التشريح" إلخ إلي سمعناها من الفضائيات المصرية ليلة الاربعاء... صورة صلاة الفجر المشتركة معبرة إلى أقصى الحدود.. تعكس المسار الطبيعي للأشياء قبل دخول عوامل الخطاب التسلطي التحريضي على الخط.... عديدة الأشياء المهمة التي ذكرتها هذه الصحفية... أهمها عشوائية الاعتداءات و محدوديتها و دور السلطات المصرية و شركات السياحة الخاصة بالمشجعين المصريين في خلق وضع التصادم بين جمهوري الفريقين.. لم تكن هناك خطة حربية و لا شيء.... الأمر يصبح أكثر وضوحا عندما تحاول هذه الصحفية النزيهة التدخل على الفضائيات و عرض شهادتها فيقولون لها أصمتي تلقينا تعليمات بالتصعيد.... فضيحة بكل المقاييس

في الحساسيات المغاربية- المصرية: محاولة للفهم بمناسبة المواجهة الكروية (1-2)

2009-11-22T21:06:00.000-08:00

مقال صادر في "العرب" القطرية بتاريخ 22 نوفمبر 2009... الجزء الأول من جزئين
كنت قد كتبت منذ ايام مقالا بالانجليزية في ذات الموضوع على هذا الرابط
http://www.middle-east-online.com/english/Default.pl?id=35758
يلخص وجهة نظري فيه.. و لو أن ذلك ذلك كان قبل التطورات التي لحقت مقابلة الخرطوم

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=106876&issueNo=702&secId=15

في الحساسيات المغاربية- المصرية: محاولة للفهم بمناسبة المواجهة الكروية (1-2)

طارق الكحلاوي

2009-11-22
بشكلٍ ما، أشعر مثل غالبية التونسيين أننا معنيون بشكل مباشر بالأزمة المصرية-الجزائرية الراهنة. من الناحية الكروية المباشرة كنا عموما نرغب في أن يهزم المنتخب الجزائري المنتخب المصري. وهكذا إثر مباراة الخرطوم خرج عدد لافت من التونسيين، حسب فيديوهات تم تناقلها في الإنترنت، في مدن عديدة وبشكل عفوي للاحتفال بالفوز الجزائري. لم يكن ذلك ناتجا عن نوع من التعويض عن فشل منتخب «نسور قرطاج» في بلوغ نهائيات كأس العالم. إذ من المعروف أن هناك تقاليد في التنافس الكروي القوي بين تونس ومصر، وعموما يميل التونسيون لمؤازرة المنتخبات أو الفرق المغاربية إذا تقابلت مع المنتخب أو الفرق المصرية. لكن سيكون من السطحية، خاصة بعد عمق الكره والحقد اللاكروي المتكشف في قطاعات اجتماعية غير هينة خلال الأسابيع الأخيرة، أن نعتقد أن هذا التنافر الكروي المغاربي المصري هو «مجرد تنافس كروي» أو أن نعتقد أنه في أقصى الحالات حالة «غير عادية» ناتجة عن عوامل طارئة من نوع «الشحن الإعلامي» المتبادل. هناك أمر أعمق بعض الشيء وسأحاول هنا رسم بعض ملامحه في أقل الأحوال.

يجب بدءاً أن نتخلص من الروايات الدعائية ذات القراءات الأحادية لما حصل من اعتداءات. إذا حاولنا التمسك بالمعطيات الموضوعية كما هي سيتبين لنا حسب المصادر الموثوقة حتى آخر هذا الأسبوع أنه: أولاً، هناك اعتداءات وقعت من قبل بعض الجماهير المصرية على المنتخب الجزائري (وهو الأمر المثبت الآن في تقارير رسمية لـ «الفيفا» ولم يعد هناك من داعٍ لكي تواصل معظم المنابر المصرية التهريج والادعاء بأن اللاعبين الجزائريين «عوروا أنفسهم»)، كما أن الاعتداءات شملت بعض الجمهور الجزائري (كما توضح بعض الفيديوهات وهي الفيديوهات التي تحرص على ألا تراها بعض المنابر المصرية المهتمة كثيرا بفيديوهات الإنترنت في الأيام الأخيرة) ولو أن ذلك لم يصل إلى حد القتل (كما ادعت بتسرع، قبل التكذيب الجزائري الرسمي المتأخر، ثم بعناد مثير للشكوك الكثيرُ من المنابر الجزائرية). ثانياً، هناك اعتداءات حصلت من قبل بعض الجمهور الجزائري على مصالح مصرية في الجزائر ثم على الجمهور المصري في الخرطوم (تتجاهل معظم المنابر الجزائرية ذلك)، والآن بعد كل الغوغائية الإعلامية التي سادت يتبين حسب مصادر رسمية مصرية (وزير الصحة) وسودانية (أمنية وإعلامية) أن عدد المصابين الإجمالي يصل في أكثر الحالات إلى 21 شخصاً وجميعهم لم يتعرض إلى أي إصابات بالغة.

المصيبة الحقيقية والأمر الذي يحيلنا على إصرارٍ منظّمٍ على الكذب والتدجيل خاصة من قبل المنظومة الإعلامية المصرية واسعة الأطراف هو أن هذه المعطيات لا تتفق بأي حال مع حالة التهريج التي تمت على المباشر ليلة الأربعاء والتي إذا صدقنا ما نقلته من «تشريح» و»تذبيح» و»تجزير» و»حصار» و»مطاوي» و»سكاكين» أن أمراً من اثنين لا ثالث لهما قد حصل: أن الجمهور الجزائري الموصوف في تلك المكالمات والذي وصل بعض المتحدثين المصريين إلى التكهن بأنه كان «قوات مدربة» («لأنها تصحو باكرا وتتنقل بشكل جماعي في شوارع الخرطوم») كان لا يجيد استخدام «الأسلحة البيضاء» التي بيديه (بالمناسبة الناطق باسم النظام المصري، «وزير الإعلام» أو الدعاية بشكل أصح، أعلن على المباشر في ذات الليلة أن الجمهور الجزائري اشترى «كل الأسلحة البيضاء» المتوفرة في أسواق الخرطوم). الاحتمال الثاني، وهو الذي يبدو ما حصل كلما ابتعدنا عن سخونة ليلة الأربعاء، أن هجوم بعض الجمهور الجزائري كان عملا فوضويا استهدف التخويف والترهيب تحت يافطة «الانتقام» ولذلك اقتصر على كسر زجاج نوافذ الحافلات وربما التلويح ببعض «السكاكين».

دعوني هنا أسجل أمرا أساسيا يجب أن يسمعه أي قارئ مصري متحفز للبحث عن إدانة تعميمية للجمهور الجزائري. نعرف كتونسيين تحديدا الانفلاتات الناتجة عن حماسة بعض الشباب الجزائري، والتي يمكن أن تصل إلى العنف، مثلما حدث ويحدث في مناسبات كروية أو لاكروية. لكن لا يوجد ما يجعلني أعتقد بأن ذلك كان عنفا مختلفا نوعيا عن عنف بعض الشباب التونسي، الكروي منه وغير الكروي. وسأصاب بالدهشة لو قيل لي إن كل ممارسات الشباب المصري في مناسبات كروية وغير كروية هي دوما «متحضرة» و»بتاع ناس محترمين» (تم ترديد هذه المصطلحات تحديدا بشكل غير مسبوق في المنابر المصرية، وكنت دائما أتذكر مشاهد «السعار الجنسي» وسط القاهرة عندما أسمع تلك الكلمات). ورغم ذلك فإن أي ممارسات جرت في الخرطوم تستهدف ترهيب وتخويف وكسر زجاج المشجعين المصريين هي بالتأكيد مُدانة ولا يمكن تبريرها بأي حال. نرجع الآن لمحصلة ما جرى بناء على المعطيات الموثوقة: تم تبادل العنف بشكل فوضوي من قبل بعض فئات جمهوري الفريقين، في القاهرة أولاً ثم في الجزائر والخرطوم، بشكل محدود إذا ما وضعنا في مخيلتنا الاعتداءات في سياقات أخرى، مع فارق وحيد هو الاستهداف المباشر للاعبين (تخيلت للحظة لو تهجم الجمهور الفرنسي في المقابلة الفاصلة في ذات الأربعاء على نجوم المنتخب الأيرلندي ولعب هؤلاء بعصابات على الرؤوس). لا يوجد ضحايا في المحصلة. ولا توجد مظلومية إلا من زاوية فنية وقانونية خاصة بلوائح «الفيفا» تهتم بما يجري على أرض الملعب وليس خارجه.

لكن الوضع الراهن الذي نحن إزاءه هو ارتخاء الحملة الإعلامية الجزائرية التي لم يكن يسمع بها إلا ندرة من المصريين في الغالب إذ إنها كانت متركزة في صحيفة أو اثنتين هذا عدا أن المصريين لا يشاهدون «التلفزيونات الأخرى» إذ «لا يفهمونها». لكن في الضفة الأخرى الوضع مختلف تماما، إذ هناك حملة يومية تدوم 24 ساعة في منظومة إعلامية الأكثر كماً عربياً (ليس الأجود نوعا بالضرورة) في كل البرامج (حتى المتعلقة بالتجميل و «السيما») في المنابر المصرية (الخاص منها والعام) خاصة منها الفضائية محورها الرئيسي يتردد بشكل منظم ودعائي وغوغائي يصل حتى إلى لسان الشارع المتقبل والمرتد إلى ذات هذه المنابر في اتجاهين: «نحن المصريين ناس طيبون وخدعنا بشعارات العروبة رغم كل ما فعلناه لهؤلاء، ويجب الآن وقفة مع الذات، وأن نأخذ موقفا من هذه المظلومية، ثم لماذا يكرهوننا؟ أليس لأننا أفضل منهم» (يتفق على هذا الخطاب حتى بعض «القوميين العرب» المصريين بما في ذلك صحافي ونائب معروف في البرلمان ذهب لحضور المباراة). من الجهة الأخرى يقع تعليب الجزائريين وأحيانا بشكل ملتبس «البربر» (بما يعني ضمناً المنطقة المغاربية) فيما يلي: «هؤلاء ذوو طبيعة عنيفة، وشرسة وهمجية، اُنظر كيف يقتلون أنفسهم دون مبرر، هم في النهاية بربر أو برابرة» (واخترت بالمناسبة العبارات الأقل خدشا للحياء). الأمر الأساسي هنا أنه مع كل التحريض والتعصب الذي لاحظته في الإعلام الجزائري فإن ما نجده في الضفة المصرية أمر مختلف نوعا، إذ يتعلق بأيديولوجيا لا تبدو جديدة، أيديولوجيا «التمركز على الذات المصرية» (Egypt-Centrsim) وبالتحديد «وهم العظمة» تمارس بشكل محتشم أحياناً وبشكل مكشوف أحياناً أخرى (مثلما هي الحال هذه الأيام) عقلية استعلائية تحت عناوين شعبوية مثل «الكبير كبير» على كل البقية ضمناً ولو أنها تتركز عنواناً على الجزائريين. وأيديولوجيا «عظمة الدولة المصرية» هذه قوية إلى حد أنها تحظى أحيانا بشبه إجماع يضم حتى أكثر أعداء «الدولة القُطرية» («الدولة-الأمة» بمعناها القُطري). وفي لغة هذه الأيديولوجيا يمكن أن نلمس بسهولة كل مفردات الخطاب «الاستشراقي الكلاسيكي» والذي يجمد أي منطقة أو شعب ضمن هوية «جوهرانية» أزلية لا تتغير، بما في ذلك الذات المصرية، إذ «نحن بناة الأهرامات، نحن نمثل مصر العظيمة».

لا يمثل هذا الخطاب طبيعة ثابتة لدى المصريين وبكل تأكيد ليس خطاب كل المصريين. لكن بالتأكيد هو خطاب سلطوي يتصرف مثل أي خطاب سياسي منظم آخر، يصنع أمثولة تقرب العقائدية حتى تحشر الجميع في بوتقة واحدة خلف السلطة/ الدولة التي يدافع عنها الخطاب السلطوي. وبالتأكيد، إذاً، ليست هذه خاصية مصرية، إذ للجزائريين أيضاً أمثولتهم العقائدية التي تتأسس عليها هوية أزلية مبنية على واقع «دولة الثورة». لكن إزاء الأزمة الراهنة فإن هذا الخطاب أكثر تضخما في السياق المصري كما أنه في طلاق بيّن مع أي معطيات واقعية، سواء الخاصة بملابسات الاعتداءات المتبادلة أو بالواقع الراهن لهذه الدولة.

ما يسمى "الكتائب الوطنية التونسية" على فايسبوك؟!

2009-11-20T11:44:00.000-08:00

مصدر الصورة مدونة "صحفي تونس" أو صفحة الصحفي زياد الهاني في فايسبوك

الحقيقة لم أجد هذه الصفحة على فايسبوك.. كما لم أجد الموقع المشار إليه في الصورة أعلاه... و يمكن لكم أن تجربوا ذلك

www.patriotes-tunisiens.com

ربما هناك من أسس هذه المجموعة ثم قرر حذفها... لا يجب المبالغة في الترويج لهذه الصفحة لكن السؤال يطرح نفسه: أليس من الممكن أن يذهب الخطاب الذي يساوي بين نقد الحكومة مع "خيانة الوطن" إلى حد يتحول فيه من مستوى الخطاب و القول إلي مستوى العنف؟ و المعنى هنا أن هناك خطورة في الترويج لهذا الخطاب خاصة عبر منابر إعلامية مسيسة يمكن أن يؤدي إلا انفلات الوضع في مرحلة أخرى.. إذ استسهال التخوين مثل استسهال التكفير كلاهما يؤدي للعنف